س و ج حول ’الأمن الغذائي‘ مع المدير الإقليمي للفاو

عند الحديث عن الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، يشار إلى الحرب الروسية الأوكرانية بحسبانها سببًا بارزًا في نشوء أزمة.

وثمة تقارير دولية وإقليمية ترى أن الحرب -التي دخلت عامها الثاني- تحالفت مع التغيرات المناخية، ووضع سياسي مضطرب في بعض الأقاليم، لفرض مزيد من التحديات على حكومات المنطقة في سعيها نحو توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لشعوبها.

ورغم ما ذهبت إليه التقارير، ظهرت مؤخرًا أصوات تقلل من تداعياتها، بل اعتبرت أن بعض الحكومات تتخذها مسوغًا للتقاعس، فإلى أي مدى تتحمل تلك الحرب المسؤولية؟ وكيف يمكن مواجهة تداعياتها؟

هل تغيرات المناخ مسؤولة عن الأزمة؟ وماهي الدول الأكثر استيعابًا لتحدي المناخ في سياساتها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها عبد الحكيم الواعر -مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا- في مقابلة خاصة مع شبكة SciDev.Net.

بداية، تشير تقارير الفاو إلى أن 2022 شهد أزمة حادة في الأمن الغذائي، مقارنة بعام 2021، فماذا تتوقعون في 2023؟

قضية الأمن الغذائي معقدة ومرتبطة بعدة عوامل، فالعالم مر بعدة أزمات خلال السنوات الأخيرة، بدأت بالأزمة المالية العالمية في 2007، ولم نكد نفيق في منطقتنا من تداعياتها، حتى كانت المنطقة على موعد مع ما يُعرف بـثورات ’الربيع العربي‘، التي أسفرت عن عدم استقرار سياسي واقتصادي، لا تزال تداعياته مستمرةً حتى الآن.

ثم جاءت جائحة ’كوفيد-19‘، بالتزامن مع تلك التداعيات، والتي تعطلت معها سلاسل الإمداد، وأصبح هناك نقص في المعروض وزيادة على الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

ومع الدخول في محاولة التعافي من الجائحة، لأنه لم يحدث تعافٍ كامل حتى الآن، ظهر متغيران آخران، وهما بداية ظهور آثار التغيرات المناخية بشكل دقيق وواضح، وتجسد ذلك في عدة مظاهر، منها عدم هطول الأمطار في مواسمها، مما تسبب في تأخير موسم الزراعة، وكان المتغير الآخر هو ’الحرب الروسية الأوكرانية‘، التي كان لها تأثير على كل العالم، وعلى منطقة الشرق الأوسط خاصة.

ونتيجةً لهذه العوامل مجتمعة، حدث تهديد للأمن الغذائي في عام 2022، كان من مؤشراته تسجيل ارتفاع لمؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره الفاو، هو الأعلى منذ بداية تدشينه، كما ارتفع عدد الذين يعانون عدم الحصول على غذاء صحي، والذي كان يُقدر بنحو 800 مليون في عام 2020، وبلغ 3.1 مليارات نسمة عام 2022.

ولا أعتقد أن الوضع سيتحسن في عام 2023، بل إنه مرشح ليصبح أكثر سوءًا، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسة منظومة التجارة العالمية، فضلًا عن تأثيرها على الطاقة، وانعكاس هذا على أسعار الغذاء، والتغيرات المناخية.

ولا ننسى مع كل ذلك أن عدد سكان العالم في ازدياد مستمر، إذ بلغ مع نهاية عام 2022 ثمانية مليارات نسمة.

 رغم تأثير الحرب الروسية الأوكرانية الواضح، كما يبدو من حديثك، إلا أن هناك مَن يرى أن الحكومات في المنطقة تبالغ في تأثيرها، فإلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية؟

حتى أجيب عن سؤالك بشكل علمي، يجب أولًا تقييم ماذا تعني تلك الدولتان (روسيا– أوكرانيا) بالنسبة لسلة الغذاء العالمي، وبالنسبة للمنطقة.

عالميًّا، روسيا وأوكرانيا مجتمعتان يزودان العالم بحوالي 30% من حاجته من الحبوب، وهذا رقم كبير، وبالنسة لبعض الحبوب المهمة والإستراتيجية، فإن الاثنتين تزودان العالم بالنسبة نفسها من احتياجاته من القمح، و20% من الذرة، وهو العلف الحيواني الرئيس، الذي تؤثر أسعاره على أسعار اللحوم والدواجن، كما أن روسيا هي المصدر الرئيس للأسمدة بكل أنواعها، وتؤثر أسعارها تأثيرًا مباشرًا على أسعار الغذاء.

أما الوضع الإقليمي، فسنجد أن 70% من احتياجات المنطقة العربية من الحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا، بسبب القرب الجغرافي، وسهولة النقل من البحر الأسود إلى المتوسط عبر مضيق البوسفور، وتزامن المواسم، وهذا يجعل الدولتين بديلًا أفضل من دول مثل الهند والبرازيل والأرجنتين.

والمشكلة أن هذه الحرب حدثت على نحوٍ مفاجئ، جعل من الاستجابة السريعة لتداعياتها أمرًا مستحيلًا، لا سيما أن ذلك تزامَن مع أمرين: الأول أن الهند -التي كانت تمثل بديلًا مناسبًا، بسبب سهولة النقل للمنطقة إلى حدٍّ ما، مقارنةً بالدول الأخرى، وذلك عن طريق المحيط الهندي عبر البحر الأحمر- قررت إيقاف التصدير نتيجة تأخُّر مواسم الأمطار، وتخوُّف من ازدياد الطلب، مما يعرض الهند نفسها لأزمة.

والأمر الثاني هو انهيار أسعار الصرف لدى بعض الدول، بالتزامن مع ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء، وبالتالي أصبحت أمام معضلة كبيرة، لأنها ستشتري كميات أقل من احتياجاتها بالأسعار نفسها التي كانت تشتري بها الكميات الكبيرة، وبالتالي يجب زيادة الدعم المخصص للغذاء في الموازنات للحفاظ على السعر في السوق المحلي، أو تخفيض الدعم مقابل زيادة دخول الأفراد.. وهذا يبين إلى أي مدى أثرت تلك الحرب على الأمن الغذائي في المنطقة.

صحيح أنها أثرت على الأمن الغذائي، لكننا لم نرَ مثلًا مجاعة، وهو أمر يبدو منطقيًّا مع حجم الاعتماد على أوكرانيا وروسيا كما يظهر من الأرقام، ما قولك في هذا؟

السبب هو أن الدول استفادت من درس ’كوفيد-19‘ في العمل على زيادة قدرتها الاستيعابية في تخزين الحبوب، إذ كانت الدول لا تحتفظ بأكثر من 3 أشهر مخزونًا إستراتيجيًّا، ولكن وجدنا دولًا زادت من قدرتها التخزينية إلى 6 أشهر ودول أخرى إلى 9، ووصل الحال في بعضها إلى عام كامل.

هذه القدرة التخزينية ساعدت الدول على التعامل مع المرحلة الأولى من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ حدث خلال تلك المرحة انقطاع كامل للإمدادات.

وماذا حدث بعد ذلك؟

بعد ذلك بدأت بعض الدول مثل البرازيل والأرجنتين تزيد من الإنتاج، وهذا أسهم إلى حدٍّ ما في استيعاب الأزمة، ثم قادت الأمم المتحدة بالتعاون مع بعض الدول وفي مقدمتها تركيا مبادرةً للسماح بإعادة تصدير بعض المخزونات الروسية والأوكرانية من الحبوب والأسمدة، وهذا أحدث انفراجةً إلى حدٍّ ما، نتج عنها تراجُع في أسعار الغذاء، ولكن لا توجد انفراجة واضحة للأزمة مع دخول عامها الثاني، ولن تنتهيَ تلك الأزمة بانتهاء الحرب، إذ إن التعافي من تداعياتها سيتطلب وقتًا طويلًا.

يمكن الاستماع إلى الحوار كاملًا:

ألا تعتقد أن تلك الحرب يجب أن تكون إنذارًا لدول المنطقة بضرورة العمل على تقليل فاتورة استيراد الغذاء؟

هذا ما حدث بالفعل، فالدول كانت تتحاشى إجهاد الموارد المحلية بالاتجاه إلى منظومة التجارة، لكن الحرب أفقدت الثقة بها، بديلًا أمثل للحصول على الغذاء، وبدأت الدول تبحث عن تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي بالموارد المتاحة، وهذا من شأنه أن يزيد من استهلاك المياه الجوفية المستخدمة في إنتاج الغذاء.

بدلًا من استهلاك المزيد من مخزون المياه الجوفية، ألا يُعد الوضع الحالي مسوِّغًا لإقحام الهندسة الوراثية في مجال إنتاج الغذاء، لإنتاج محاصيل تتحمل ظروف الجفاف على سبيل المثال أو حتى يمكن ريها بمياه البحر؟

قبل الحرب الروسية الأوكرانية، يجب ألا ننسى أن 60% من إنتاج الغذاء يتم باستخدام الأسمدة، وهذا من شأنه أن يسبب إجهادًا للتربة الزراعية، لذلك يجب إدخال الجانب العلمي المتمثل في الهندسة الوراثية لإنتاج محاصيل لا تحتاج إلى هذا القدر من التسميد، ولا ننسى أيضًا أن التغيرات المناخية وتأثيراتها تتطلب إنتاج محاصيل مقاوِمة لظروف الجفاف والملوحة.

وقد أطلقت الفاو مؤخرًا إستراتيجيةً للعلوم والابتكار تشجع على البحث والابتكار في الزراعة، لا سيما مجال الهندسة الوراثية، لأنه لا يمكن الاستمرار في تحقيق معدلات الإنتاج المطلوبة من الغذاء من دون الاهتمام بالدراسات العلمية.

وكيف تكون البداية؟

تكون البداية بامتلاك المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لذلك، وهذا يتطلب استثمارًا إستراتيجيًّا في امتلاكها، لمعرفة كل تفاصيل العملية، ويحتاج ذلك إلى إرادة سياسية على مستوى عالٍ، ووضع سياسة واضحة، بالاستفادة من تجارب كثير من الدول المتقدمة، التي نجحت في هذا المجال، واستطاعت بالاستثمار تحقيق معدلات مُرضية من الأمن الغذائي.

هل يمكن أن يكون تغيير الثقافة الغذائية عاملًا مساعدًا أيضًا في تحقيق الأمن الغذائي؟

الثقافة الغذائية تتكون من شقين، أولهما تقليل الفاقد، لأنه ليس من المنطقي أن نتحدث عن أزمة غذاء بينما يصل الفاقد من الغذاء إلى 30% سنويًّا في المنطقة، وفي بعض المواسم مثل شهر رمضان يصل إلى 40 و45%، وعلاج هذه المشكلة يمكن أن يكون بالتحفيز والعقاب من خلال قانون مثلًا، كالذي أصدرته إسبانيا العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من هدر الطعام من خلال فرض غرامات على المطاعم والمتاجر الكبرى التي فيها بقايا الطعام.

أما الشق الآخر فهو رفع مستوى الوعي لدى الأسر، عن طريق الاهتمام بالغذاء الصحي، لأننا ننفق الكثير على غذاء غير صحي، فتكون له تكلفة اقتصادية وصحية.

لو أردنا أن نعطي أمثلة لتغيير الثقافة الغذائية في اتجاه الغذاء الصحي، ماذا نقول؟

يمكن مثلًا الاتجاه إلى تصنيع رغيف الخبز من حبوب أخرى غير القمح، مثل الشعير، وهذا يجعله أكثر فائدةً من الناحية الصحية، ويساعد من ناحية أخرى على تقليل فاتورة استيراد القمح، ويمكن أيضًا تخفيض استهلاك سكر الطعام، عن طريق تغيير ثقافة استهلاكه، أسوةً بأوروبا، فمن النادر أن تجد شابًّا من الأجيال الحديثة يستخدم السكر؛ لأنهم تربوا على عدم استخدامه.

أراك تتحدث عن التغيير وكأنه مسألة اختيارية، بينما يتحدث البعض عن أننا سنكون مجبرين على ذلك

التغيير سيحدث شئنا أم أبينا بسبب تغيرات المناخ والظروف الدولية التي لن تجعل الدول قادرةً على الاستمرار في دعم الغذاء بالشكل التقليدي الذي تعودت عليه الشعوب، لذلك فإن التحدي هو أن نقوم بهذا التغيير على نحوٍ علمي ومدروس، وإلا فسيحدث التغيير رغمًا عنا، وقد لا يكون حينها مدروسًا، ويسبب مشكلات صحية.

وما هي معايير التغيير العلمي والمدروس؟

هو التغيير الذي يراعي الجوانب الاقتصادية والصحية، فيساعد من ناحية على تقليل فاتورة استيراد الغذاء، وفي الوقت نفسه يعطي قيمةً صحيةً مضافة، وبالعودة إلى نموذج رغيف الخبز باعتباره الغذاء الأساسي في المنطقة، فإن رغيف الشعير يمكنه تحقيق هاتين الميزتين.

تحدثنا في إشارات سريعة عن تغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي، ماذا لو أردنا أن نرصد تأثيره على نحوٍ أكثر تفصيلًا؟

تغيرات المناخ هي السبب الأساسي في الجفاف والفيضانات، وعشوائية مواسم الحصاد والزراعة والإنتاج، وهذا تسبب في ضرر كبير لدورة الحياة الزراعية، وقد تزامن ذلك مع شح في الموارد المائية بالمنطقة العربية، فحصة الفرد من المياه في دول الإقليم أقل من عُشر حصة الفرد في العالم، وثمة سبع دول عربية، هي من ضمن الدول العشر الأكثر جفافًا في العالم.

لذلك، يجب أن يكون عندنا القدرة على دعم أنظمة الإنذار المبكر، لتقصِّي تغيرات المناخ، من الرطوبة والجفاف والأمطار، ومنظمة ’الفاو‘ بدورها تسعى لمساعدة قطاع الزراعة على الصمود، وأطلقنا في هذا الصدد إستراتيجة التغير المناخي، التي تحدد أولويات ومبادرات، تمكِّن الدول من مواجهة المشكلة، ونتعاون مع صندوق المناخ الأخضر في بلورة مشاريع متخصصة، ونجحنا في تأمين مشروع للسودان والأردن، وبصدد اعتماد مشروع للعراق.

إذا أردنا أن نضع ترتيبًا لأكثر ثلاث دول في المنطقة لديها إدراك لمشكة التغيرات المناخية، وتضع سياسات للتكيف والمشكلة.. فمَن تكون تلك الدول؟

ليس شرطًا أن يكون هذا الإدراك طوعيًّا، ولكن قد يكون إلزاميًّا، والفرق بين الدول في نضوج الإدراك، الذي يساعد على تجاوب سريع ومبكر مع المشكلة، وفي هذا الإطار، أستطيع القول بشكل منصف إن المغرب في المقدمة، فقد قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات مستدامة في قطاع الزراعة لحصاد المياه، كما أولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة المتجددة، ولديه أكبر محطة للألواح الشمسية في العالم.

ويليه مصر، التي أدركت أن نهر النيل لا يمكن الاستمرار في الاعتماد عليه مصدرًا أساسيًّا للمياه، بسبب عدة عوامل منها تغير المناخ، فاستثمرت في أنظمة إعادة استخدام المياه، وتقنيات تحلية مياه البحر، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وبعدهما، تأتي السعودية، التي استطاعت الاستثمار في التقنيات التي قللت من تكلفة تحلية المياه.

واسمح لي أن أضيف دولتين، وهما الأردن، الذي بدأ يركز على الموارد المائية من خلال مشروعات حصاد المياه والطاقة النظيفة، عن طريق رفع مستوى الوعي بالطاقة الشمسية، وتونس التي تمتلك هي الأخرى مشروعات للطاقة النظيفة وحصاد المياه.

ربما يكون الاستقرار السياسي قد ساعد تلك الدول على تنفيذ تلك المشروعات، فكيف ترى الوضع في دول الصراع، ومنها دولة ليبيا التي تنتمي إليها؟

عندما تنهار منظومة الدولة، يتبع ذلك انهيار في كل القطاعات، ومنها بالقطع قطاع الغذاء، وبما أنك ذكرت ليبيا، فيكفي أن تعرف أنها كانت تصدر بعض أنواع الغذاء، والآن لا تنتج أي حبوب، وكانت تصدر أمهات الدواجن، والآن يوجد شح في لحوم الدواجن، والسبب الرئيس لذلك هو أن الصراعات تتسبب في عدم استقرار سياسي، وينتج عن ذلك عدم استقرار إداري، تختفي معه منظومة المتابعة والمراقبة، ويصبح السوق عشوائيًّا.

أضف إلى ذلك أن دور المؤسسات العلمية محدود، لغياب المؤسسات التي تضع الدراسات التي تخرج عنها موضع التنفيذ، وبالقطع ما ينطبق على ليبيا ينطبق على الدول الأخرى التي لا تزال تعاني من صراعات، مثل اليمن وسوريا.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا