زج محادثات التعويض الشائكة أعلى أجندة ‘كوب 27’

يرى أنصار القضية أن التعويضات عن آثار المناخ التي لا يمكن إصلاحها يجب أن تتصدر المفاوضات في قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.

في الأشهر التي تلت مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العام الماضي، اجتاحت البلدان النامية موجات من الطقس القاسي، أهلكت فيها الفيضانات والحرائق والجفاف الآلاف وشردت الملايين، وألحقت بالنظم الغذائية والاقتصادات أضرارًا لا تحصى.

والمجتمعات التي تتحمل وطأة هذه الفوضى المناخية هي الأقل مسؤوليةً عن الإسهام في الانبعاثات التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في العالم، ويقولون: آن الأوان لتتحمل الدول الغنية المسؤولية.

قضية الخسائر والأضرار -أي ما لا يمكن إصلاحه  من الضرر الناجم عن تغير المناخ، والذي لا يمكن التكيف معه أو التخفيف من آثاره- حظيت بالمزيد من التركيز في قمة المناخ في جلاسكو ‘كوب 26’ على نحوٍ غير مسبوق، فقادة البلدان الأقل نموًّا والبلدان الجزرية الصغيرة عازمون على مواصلة مساعيهم، من أجل الحصول على تعويضات في قمة ‘كوب 27’ لهذا العام.

تعويضات من دول راكمت ثرواتها من استخلاص واستخراج ركاز الأرض، برأي سيندرا شارما، التي تقود السياسات العالمية في شبكة العمل المناخي.

تقول شارما لشبكة SciDev.Net: ”البلدان النامية والبلدان المعرضة للمخاطر تغرق في مستنقع أزمات ناجمة عن الأمن الغذائي، وفقر الطاقة، وأزمة الديون، وجميعها يرتكز على الإرث الاستعماري لأنشطته الاستخراجية“.

وقد وقّع أكثر من 400 منظمة غير حكومية على رسالة مفتوحة صاغتها شبكة العمل المناخي -المؤلفة من 1500 منظمة في 130 بلدًا- تدعو الحكومات إلى إدراج تمويل الخسائر والأضرار على جدول أعمال قمة ‘كوب 27’.

ورغم أن الخسائر والأضرار مدرجة في جدول الأعمال المؤقت، إلا أن أنصار القضية لا يزالون يشعرون بالقلق من أن يجد زعماء العالم سبلًا جديدة لمنع الاتفاق على تقديم الدعم المالي للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، الموجودة على خطوط المواجهة مع تغير المناخ.

وفي ‘كوب 26’، قاومت البلدان الغنية اقتراحًا بتشكيل هيئة تمويل للخسائر والأضرار، واختارت بدلًا من ذلك إجراء ’حوار‘ جديد لمواصلة مناقشات التمويل، في إطار سعيها لتجنُّب المسؤولية القانونية عن الانبعاثات التاريخية، ومطالبات التعويض ذات الصلة.

أضرار المناخ

يقدّر البنك الدولي أن باكستان ستحتاج إلى 40 مليار دولار أمريكي لتتعافى من الفيضانات المدمرة هذا العام، والتي أدت إلى تشريد ثلث سكان البلاد، وقد يرتفع معدل الفقر على الصعيد الوطني بنسبة تصل إلى أربع نقاط مئوية، مما يلقي ما بين ستة ملايين إلى تسعة ملايين نسمة في براثن الفقر.

وبين عامي 2019 و2020، تم توجيه حوالي 90% من تمويل تغير المناخ نحو التخفيف من آثاره -الذي تستخدمه البلدان الغنية عادةً لتطوير تقنيات أكثر مراعاةً للبيئة– في حين أنفق 7% فقط أو يزيد قليلًا على التكيف، وأكثر ما تستخدمه الدول الأكثر فقرًا لإيجاد سبل للتعايش مع تغير المناخ، وفق بحث أجرته مبادرة سياسات المناخ، وهي منظمة غير ربحية تقدم خدمات التحليل والخدمات الاستشارية.

وقد قدّر باحثون من مركز الباسك لتغير المناخ -وهو منظمة بحثية غير ربحية ملحقة بجامعة إقليم الباسك- أن البلدان النامية ستحتاج ما يصل إلى 580 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030، لتغطية تكاليف الخسائر والأضرار.

”ثمة ثغرات كبيرة في تمويل المناخ“، وفق زهى شاو، الباحثة المساعدة في معهد ستوكهولم للبيئة غير الربحي، التي صرحت لشبكة SciDev.Net بأن ”هذا يجعله غير فعال وغير عادل“.

”وكي يتسق ومبادئ العدالة المناخية“، تقول شاو: ”لا بد من تمويل الخسائر والأضرار بطريقة تضع احتياجات المجتمعات الضعيفة والمهمشة في بؤرة الاهتمام، وتمنحهم قدرًا كبيرًا من الحرية وسلطة اتخاذ القرار بشأن كيفية استخدام الأموال لتلبية احتياجاتهم“.

ولطالما دعا تحالف البلدان الجزرية الصغيرة النامية إلى إنشاء صندوق حكومي دولي مخصص لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعافي من الكوارث المناخية الشديدة والتهديدات الطويلة الأجل، وجاء في الرسالة المفتوحة الصادرة عن شبكة العمل المناخي أنه ينبغي تقديم التمويل في هيئة منح بدلًا من القروض التي من شأنها أن تزيد من أعباء الديون المستحقة على البلدان النامية، وأن يُمنح هذا التمويل بالإضافة إلى أي مساعدة إنمائية رسمية، أو مساعدات طارئة، أو التزامات قائمة لتمويل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

تعهدات الدول

تعهدت الحكومة الدنماركية بتقديم أكثر من 13 مليون دولار لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع الخسائر والأضرار، كما أعلن وزير التنمية في البلاد، فليمنج مولر مورتنسن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

كذلك في قمة ‘كوب 26’ تعهّدت الحكومة الأسكتلندية بتقديم نحو 2.6 مليون دولار لمعالجة الخسائر والأضرار، مع تعهّد مماثل من منطقة والونيا البلجيكية.

يتوقع سليم الحق -مدير المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية، وهو معهد أبحاث بيئية- أن يحذو حذوهم المزيد من البلدان هذا العام.

وقال وزير الخارجية المصري ورئيس قمة ‘كوب 27’، سامح شكري، في تدوينة: إنه في حين أن تمويل الخسائر والأضرار ”مثير للنزاع“، لا يمكن من دونه التوصل إلى جدول أعمال عالمي ذي مصداقية بشأن المناخ.

وكتب شكري في التدوينة التي نُشرت في الرابع عشر من أكتوبر: ”حان الوقت لمعالجة الخسائر والأضرار الهائلة الناجمة عن تغير المناخ التي يعانيها الذين لم يتسببوا فيه إلا بالقدر الضئيل“.

وقد كلّفت مصر كلًّا من وزيرة البيئة في حكومة شيلي، مايسا روخاس، والمبعوث الخاص لسياسة المناخ في ألمانيا، جينيفر مورجان، بإيجاد طريقة لإدراج الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي للقمة.

وستعلق الدول النامية آمالًا كبيرة على قيادة مصر، وفق سليم الحق.

يقول سليم الحق لشبكة SciDev.Net: ”إن على مصر -باعتبارها رئيس ‘كوب 27’- دورًا كبيرًا تؤديه في ضمان التوصل إلى نتيجة ناجحة فيما يتصل بتمويل الخسائر والأضرار، ونحن نرجو أن يؤدوا هذا الدور“.

ومع ذلك، ما زال الشك يساور شارما إزاء مزاعم أقوى البلدان -بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذان رفضا دعوات لوضع آلية للتعامل مع الخسائر والأضرار في ‘كوب 26’- بأنها ملتزمة بمعالجة الخسائر والأضرار هذا العام.

وتضيف: ”مصر بحاجة إلى الارتقاء بالحجة الأخلاقية إلى مستوى أعلى، وأن تذكّر البلدان الغنية بأن فشلها في العمل بسرعة على تخفيف آثار تغيُّر المناخ، والوفاء بوعودها بشأن تمويل المناخ وموازنة تمويل التكيف خاصة، قد تتسبب في المزيد من الخسائر والأضرار“.

هذا التحليل هو جزء من إضاءة حول ‘كوب أفريقيا.. قمة أزمة’