هل تصدق وعود ’كوب 26‘ للتمويل المتعلق بالمناخ؟

على الرغم من الفشل في تأمين تمويل للتخفيف من الآثار طويلة المدى لتغيُّر المناخ، يقول قادة بلدان الجنوب إنهم سوف يستفيدون من الزخم الناشئ حول التمويل المناخي في ‘كوب 26’ للبناء عليه في قمة العام المقبل في مصر.

قبيل مؤتمر جلاسكو بشأن تغير المناخ في نوفمبر الماضي، ‘كوب 26’، نوّه علماء مناخ والمجتمعات المدنية من بلدان الجنوب، بالأولوية الأساسية لتمويل التكيُّف مع المناخ والتخفيف من وطأته، والآثار التي لا يمكن إصلاحها لتغيُّر المناخ -والمعروفة باسم الخسائر والأضرار.

وافقت الدول الغنية في عام 2009 على تحويل 100 مليار دولار أمريكي سنويًّا للتمويل المتعلق بالمناخ بحلول عام 2020، وهو تعهد لم يتم الوفاء به بعد، على الرغم من ذلك، توالى ظهور علامات الدولار في أثناء التصريحات في ‘كوب 26’؛ إذ وعد القادة السياسيون بتقديم الملايين في قائمة طويلة من التعهدات والإعلانات وخطط التمويل المناخي.

شمل ذلك مبلغ 413 مليون دولار لصندوق البلدان الأقل نموًّا، و40 مليار دولار بحلول عام 2025 لتمويل التكيف، وأكثر من 450 مليون دولار للتكيف الذي تقوده المجتمعات المحلية، و356 مليون دولار لآلية تمويل المناخ، المسماة صندوق التكيف.

وخُصصت الأموال للاقتصادات النامية من خلال برنامج تسريع وتيرة التخلي عن الفحم، وهو برنامج استثماري بقيمة 2.5 مليار دولار تقريبًا، يوصف بأنه ”أول جهد على الإطلاق لدفع عملية انتقال عادل من طاقة الفحم إلى الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة“.

ولكن مع استمرار عدم الوفاء بالالتزامات المالية السابقة، اعتبر مفاوضو المناخ المخضرمون أن التعهدات الجديدة أقل مصداقية.

التسليم والرصد

يقول سليم الحق، مدير المركز الدولي لتغيُّر المناخ والتنمية في بنجلاديش: إنه لا توجد آليات أو أطر معمول بها لرصد تسليم الأموال التي تعهدت بها البلدان المتقدمة أو إدارتها.

ويضيف ’الحق‘: ”من بين الأشياء التي طالبت بها الدول النامية وجود آلية للتعامل، كيف ستقدمون التمويل؟ ما هي الخطة؟ كيف سيُوزّع؟ من خلال أي قنوات تقدمونه؟“.

وقال إن تفسير التعهدات أمرٌ معقد، ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه تم تسليم أقل من 80% من التمويل المناخي المرصود، وأنه من غير المرجح تقديم 100 مليار دولار سنويًّا حتى عام 2023.

لكن التحليل الذي أجرته منظمة أوكسفام الدولية للتنمية أشار إلى أن حوالي 20 مليار دولار فقط كانت تمثل ”مساعدة صافية خاصة بالمناخ“، يقول ’الحق‘: ”الباقي كان عبارة عن مساعدة إنمائية احتسبتها [الدول الغنية] مرتين وادعت أنها كانت أيضًا تمويلًا متعلقًا بالمناخ“.

”لقد تقوضت مصداقيتهم، في البداية يعدون ولا يوفون، وعندما يقولون إنهم وفوا، فلن يكونوا قد وفوا بالفعل، لا نحتاج فقط إلى تقبُّل ذلك بقدر من التحفظ، بل نحتاج إلى تقبُّله بكثير من التحفظ“.

نوعية التمويل

ثمة مسألة أخرى بالغة الأهمية، وهي ما إذا كان التمويل المناخي يأتي في شكل ديون أو منح -وهو ما يُعرف بـ’نوعية‘ التمويل.

ترأست كاميلا إيزابيل زيبيدا ليزاما وفد المكسيك في ‘كوب 26’، وقالت إن البلدان التي أنتجت غازات الدفيئة عبر التاريخ تحرم الدول المتضررة من آثار تغير المناخ المساعدةَ المالية التي تحتاج إليها للتعامل مع عالم ترتفع حرارته.

وقالت إنه بالإضافة إلى مجرد توفير الأموال النقدية، يُعد التمويل الجيد أمرًا بالغ الأهمية للتكيف، أضافت زيبيدا: ”البنية التحتية المالية الحالية لا تقدم هذه الموارد على نحوٍ فعال“.

”عليك أن تنفذ قائمةً طويلةً من الإجراءات البيروقراطية التي تستغرق حوالي خمس سنوات، [التمويل] لا يصل بسرعة“.

قالت زيبيدا إن التمويل المناخي الرديء يجبر الدول النامية على الاستدانة، واستطردت: ”هذه الموارد ليست تبرعات، إنها قروض“، ”وإذا كانت تبرعات، فإنهم يطلبون تمويلًا مشتركًا بنسبة سبعة إلى واحد، مقابل كل بيزو مكسيكي يعطونك إياه، يجب على الحكومة… أن تقدم سبعة مقابله“.

تقول ماريا لورا روجاس فاليجو، المديرة التنفيذية لمجموعة المناخ غير الربحية الكولومبية ‘ترانسفورما’، والمستشارة الأولى لمبادرة الكشف عن الأصول المناخية الكولومبية: إن نوعية التمويل للخسائر والأضرار أمرٌ أساسي.

وقالت إنه ينبغي توفير ’القروض الميسرة‘ -تلك التي لها أسعار فائدة أقل من السوق أو فترات سداد أطول- والمنح، بدلًا من القروض التجارية والخاصة وحدها.

الخسائر والأضرار

ظهرت قضية الخسائر والأضرار لأول مرة بوضوح في قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة هذا العام، يشير المصطلح إلى الآثار التي لا يمكن إصلاحها لتغيُّر المناخ، والتي لم يعد من الممكن التكيُّف معها أو التخفيف من وطأتها.

غالبًا ما ترتبط الخسائر والأضرار بظواهر الطقس المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والعواصف الكارثية، في حين أن الدول الجزرية التي تواجه ارتفاع مستويات سطح البحر كانت تتعامل مع الخسائر والأضرار لسنوات، نشهد ذلك الآن على نطاق واسع في الدول الغنية مثل أستراليا وأمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تعيث حرائق الغابات والفيضانات والعواصف الشديدة الخراب.

بينما كان يُسمع في أروقة ‘كوب 26’ أرقام بالمليارات، اعتُبرت التعهدات المالية الطفيفة للخسائر والأضرار من الحكومة الأسكتلندية ومنطقة والونيا البلجيكية والصناديق الخاصة خطوات أولى مهمة يمكن أن تحفز على اتخاذ إجراءات أكبر.

يقول سليم: ”لدينا الآن ستة أو سبعة ملايين دولار في صندوق الخسائر والأضرار“، ”إنه ليس مبلغًا ضخمًا، لكنه أكبر من الصفر، يرفض القادة الآخرون ببساطة مجرد الحديث عن المساهمة بأي شيء، مما يدل على مدى تبجّحهم تجاه عدم إدراك حقيقة آثار تغيُّر المناخ“.

ويقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل المطلوب لتلبية احتياجات التكيف مع المناخ في البلدان النامية وحدها سيصل إلى 500 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2050، ويقدر الرواد في مجال المناخ أن تكاليف الخسائر والأضرار ستصل إلى تريليونات.

لكن بينما دعت البلدان المعرّضة لتغير المناخ في ‘كوب 26’ إلى إنشاء مرفق تمويل جديد مخصص للخسائر والأضرار، قاومت الدول الغنية الفكرة، وبدلًا من ذلك، اختار المندوبون إجراء حوار جديد لمواصلة مناقشة الترتيبات الممكنة لتمويل الخسائر والأضرار.

يقول الحق: ”إذا استمعت إلى أصوات ممثلي البلدان المعرّضة لتغير المناخ -من أفريقيا، ومن الجزر الصغيرة، وجزر المالديف، وجزر مارشال، ومن غينيا، ومن بوتان- في الجلسة العامة الختامية، يمكنك سماع أثر النحيب في أصواتهم“، ”لقد أُرغموا على قبول نتيجة غير مقبولة في جلاسكو“.

”قالوا إن هذا حكم بالإعدام علينا، وسنعلنه حين عودتنا إلى ديارنا؛ لأننا لا نستطيع محاربته، الأشخاص الذين يفرضونه علينا أقوياء للغاية“.

في حين أن قرار الاستمرار في الحديث فحسب عن الآثار التي لا يمكن إصلاحها لتغيُّر المناخ كان ”غير كافٍ إلى حدٍّ بعيد“، يقول معهد الموارد العالمية، وهو منظمة بحثية دولية، إنه يمكن أن يمهد الطريق لحلول ملموسة وإحراز تقدم في التمويل في السنوات القادمة، ومن المرجح أن تصير الخسائر والأضرار قضيةً رئيسيةً على الطريق المؤدية إلى قمة ‘كوب 27’ في مصر.

ستواصل المجتمعات النامية والمعرّضة لتغيُّر المناخ نداءاتها من أجل استجابة إنسانية للتمويل المناخي وتمويل الخسائر والأضرار خلال العام المقبل.

يقول ’الحق‘: ”ستكون الرئاسة أفريقية- لمصر، التي قالت بالفعل إنها ستمثل أفريقيا والبلدان المعرّضة للخطر، وستتناول قضية الخسائر والأضرار بجدية أكبر“.

”أمامنا 12 شهرًا من الآن وحتى ذلك الحين لتمهيد الطريق من أجل المضي قدمًا في هذه القضية“.

هذا التحليل هو جزء من إضاءة حول ”الطريق إلى العدالة المناخية“ المنشورة بالنسخة الدولية للشبكة