نصيب لدول الصراع في كعكة التمويل المناخي

[القاهرة] مهدت قمة ’كوب 28‘ الطريق إلى إنهاء حرمان دول الصراع من التمويل المناخي، بالتوقيع على إعلان يمثل التزامًا بالاستثمار لدعم تدابير تعزيز مرونتها في مواجهة تغير المناخ.

فقد صادق على إعلان ’المناخ والإغاثة والتعافي والسلام‘ ممثلو 74 دولة و40 منظمة دولية من حضور مؤتمر أطراف ’اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ‘.

وجاءت المصادقة بعد طرح تمويل التكيف المناخي في دول الصراع، للمرة الأولى، على مائدة المناقشات خلال اليوم الرابع للقمة المنعقدة في الإمارات حاليًّا في المدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري.

ويُعنى الإعلان ببناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان والمجتمعات الضعيفة والهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي يوجد أغلبها في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توصف مناطق عدة من الإقليم بأنها من بين أكثر 25 منطقة في العالم حساسيةً للتغيرات المناخية، وفق مبادرة نوتردام للتكيف العالمي، مما يقتضي الحصول على حصة من التمويل المناخي لإجراءات التكيف.

لكن عند المطالبة بأحقية هذه الدول في التمويل، كان المانحون يتذرعون دومًا بأنه مع الحروب والصراعات التي لا تزال مستمرةً سيكون من الصعب إعطاء الأولوية لقضايا التكيف؛ فهناك احتياجات أكثر إلحاحًا يجب تلبيتها، يأتي على رأسها الأمن المائي والغذائي والكهرباء.

تعليقًا على هذه الذريعة تقول رولا خضرا، الباحثة بالمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط في إيطاليا: ”هذا توجه يجب تغييره“.

تقول رولا لشبكة SciDev.Net: ”تغيرات المناخ لن تنتظر حدوث الاستقرار، ومن الخطأ التعامل مع ما تفرضه من تحديات، مثل التكيف المناخي، على أنها ليست من الأولويات“.

دول الصراع في المنطقة -مثل سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان، وفلسطين- لا تحصل على دعمٍ كافٍ لتمويل مشروعات التكيف.

ووفق مجموعة الأزمات، وهي جهة مستقلة تعمل على منع الحروب وصياغة السياسات التي من شأنها بناء عالم أكثر سلامًا، فإن البلدان المتأثرة بتغير المناخ والصراعات تتلقى -في المتوسط- ثلث التمويل المناخي فحسب، والذي يذهب أغلبه إلى بلدان تخلو من الصراعات.

وتوضح رولا أن ”تمويل التكيف المناخي الذي ننادي بتخصيصه لهذه الدول سيمنع تأجج الصراعات، إذ تبدأ لأسباب سياسية، وقد تتأجج بسبب النزاع على الموارد، التي تشح بفعل تغير المناخ“.

”وبالتالي يجب على الجهات الدولية والمانحة تصميم برامج للتكيف المناخي ملائمة لهذه الدول“.

وتضيف: ”لو أخذنا دولة مثل سوريا، فإن نشاط معهد باري لم يتوقف بسبب الصراعات، وكنا نبحث دومًا عن آلية للتعامل مع الوضع القائم، الذي يمنع حضورنا على الأرض، فكنا ننظم عن بُعد ورش عمل مع مجموعات محلية في مجال الأمن الغذائي، لتقوم هذه المجموعات بتوعية غيرها“.

”تجاهُل بلدان الصراع من شأنه أن يؤدي إلى التخلي عن أجزاء كبيرة من العالم“، على حد قول مازن قُمصية، مدير ومؤسس متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي ومعهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة بجامعة بيت لحم في فلسطين.

يقول قُمصية لشبكة SciDev.Net: ”يميل الممولون إلى التعامل مع الصراع باعتباره عائقًا لتمويل المناخ، بسبب المخاوف بشأن المخاطر التشغيلية أو الإدارة الهشة“.

”لكن من الخطأ الاستسلام الكامل لهذا الواقع“.

ويرى قُمصية أنه على الجهات المانحة العمل على تطوير قدراتها على تخطيط المشروعات في مناطق الصراعات وما حولها، والتعلم من الوكالات الإنسانية التي تعمل في مثل هذه الظروف، والتي يمكنها المساعدة في إدارة المخاطر وتوفير جسر لجهود تحقيق الاستقرار.

ويلفت قُمصية إلى أن الوكالات الإنسانية تكره بشكل عام تحمل مسؤوليات جديدة تصرف جهدها عن عملها الأساسي، ”ولكن يبدو أن بعضها -بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، الذي حصل على اعتماد لتلقي أموال المناخ في عام 2016- بدأ يمارس نشاطًا في هذا الاتجاه“، وهو أمر يراه قُمصية لا مفر منه، ويطالب بالعمل على اجتذاب وكالات أخرى لديها خبرة في التعامل مع مناطق الصراع.

وترى الخبيرتان البيئيتان إليز دوميرج وفيبي سبنسر أن مشروعات التكيف المناخي التي يمكن العمل عليها في دول الصراع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي تلك التي تستند إلى المجتمعات المحلية؛ فهي أقل تعرضًا للاضطرابات الناجمة عن الصراعات المسلحة من الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن إطار مؤسسات القطاع العام.

فقد كتبتا في مقال مشترك بموقع البنك الدولي أن تجربة البنك تؤكد فاعلية برامج التنمية المجتمعية والمحلية في الوصول إلى المناطق النائية أو غير الآمنة في البيئات المتأثرة بالصراع والعنف، وهذا من شأنه تنشيط سبل كسب العيش المعتمدة على الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة بيئيًّا والحد من الفقر.

 وفي نهاية المطاف يمكنها أيضًا تحسين قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام الصدمات والحد من التداعيات غير المباشرة لتغير المناخ على بيئات الصراع.

ثمة وجهة نظر في هذا الصدد ”بعيدًا عن مناطق الصراعات، وإن كان يمكن تمويل التكيف المناخي بها أم لا“ يسوقها هشام عيسى، الرئيس السابق للإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة المصرية، والمنسق السابق للاتصال الوطني باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

يقول عيسى: ”يجب النظر إلى التكيف المناخي في المجتمعات الفقيرة على أنه وسيلة وأداة لمنع حدوث الصراعات“.

ويُحجم مستثمرو القطاع الخاص عن مشروعات التكيف مع المناخ، مثل بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه أو توزيع البذور المقاومة للجفاف، لأنها لا تدر عادةً إيرادات.

يقول عيسى للشبكة: ”يجب العمل على تغيير هذا التوجه، ودعم الدول نحو مزيد من المساهمة في مشروعات التكيف، عبر تسهيل إجراءات الإنفاق عبر صندوق المناخ الأخضر للأمم المتحدة“.

”سيقلل ذلك بطبيعة الحال من التمويل الموجه إلى التكيف المناخي، فضلًا عن أن التمويل الذي يقدمه الصندوق لا يتدفق بالسلاسة المطلوبة، إذ يمكن أن تستمر عملية الموافقة لأكثر من سبع سنوات قبل أن تبدأ الأموال في التدفق“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا