Skip to content

09/11/21

الدول الغنية تتملص من تعويضات خسائر المناخ

COP26_floodingclimate
حقوق الصورة:World Vision, (CC BY 2.0).

نقاط للقراءة السريعة

  • تحث البلدان المتأثرة بالمناخ على تقديم مزيد من الدعم ”للخسائر والأضرار“
  • يقول المناصرون إن هذه القضية قد تم تجاهلها في قمة المناخ COP26
  • إسكتلندا هي الدولة الوحيدة التي تعهدت بتقديم أموال للتعويض

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

حث قادة من المجتمعَين المدني والعلمي، الزعماء والساسة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لنبذ ’نغمة‘ مسمومة سرت في قمة تغيُّر المناخ حول آثار لا رجعة فيها.

فقد احتدم النقاش بالمفاوضات الجارية في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ [كوب 26] المنعقد في جلاسكو.

يقول المندوبون إن الدول الغنية ما فتئت تتأخر في مواجهة دعوات من البلدان المتأثرة بالمناخ للحصول على دعم مالي لتجنُّب الخسائر والأضرار ومعالجتها.

يتعلق مصطلح ”الخسائر والأضرار“ بتأثيرات تغيُّر المناخ التي لا رجعة فيها، والتي لم يعد من الممكن التكيُّف معها أو التخفيف من حدتها، وعادةً ما ترتبط بظواهر الطقس المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.

يقول رؤوس المعنيين بالمناخ من غير الحكوميين إن تمويل [قضايا] المناخ -لا سيما فيما يتعلق بالخسائر والأضرار- من أهم القضايا بالنسبة للبلدان النامية المطروحة في قمة المناخ.

لكن البعض يقول إنه قد تم تضييق مساحة حل المشكلة، وتسوية المسائل المتعلقة، مع دفع محادثات الخسائر والأضرار إلى الهامش.

وتجلى هذا التضييق يوم الإثنين، عندما احتشد المئات في القاعات داخل المنطقة الزرقاء من (كوب 26) في محاولة للانضمام إلى اجتماع الخسائر والأضرار الذي استضافته رئاسة المؤتمر ومركز المناخ التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولكن تم إبعاد العديد عندما امتلأت الغرفة ولم تسع المزيد.

بيد أن محادثات الخسائر والأضرار ضرورية لاستمالة أفئدة المفاوضين ومناشدة إنسانيتهم، على حد قول سليم الحق، مدير المركز الدولي لتغيُّر المناخ والتنمية في بنجلاديش.

ووجه سليم كلماته باجتماع الرئاسة قائلًا: ”لسوء الحظ، تتعثر المفاوضات في القضايا السامة المتعلقة بالمسؤولية والتعويض“، وأردف: ”نحن بحاجة إلى التفكير في الإنسانية، هذا ما نطلبه هنا، ولا نحصل على الكثير في المقابل“.

تعهدت حكومة إسكتلندا الأسبوع الماضي بتقديم مليون جنيه إسترليني (1.36 مليون دولار أمريكي) للخسائر والأضرار، ودعم الشراكة مع صندوق المرونة في العدالة المناخية في الولايات المتحدة؛ لمساعدة المجتمعات على إعادة البناء من الأحداث المتعلقة بالمناخ.

صحيح أن هذا الرقم صغير، لكنه يمكن أن يكون ”أول الغيث“، وفق جيمس بهجوان، الأمين العام لمؤتمر الكنائس في المحيط الهادي.

وقبل اثني عشر عامًا، في قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في كوبنهاجن، وافقت الدول المتقدمة على تحويل 100 مليار دولار سنويًّا لتمويل المناخ بحلول عام 2020، وهو تعهد لم يتم الوفاء به بعد.

بل إن سفين هارملينج، رئيس السياسة العالمية بشأن تغير المناخ والمرونة في منظمة كير الدولية، يعتقد أن الدول النامية ”أُسكتت“ من قِبل الدول الغنية التي قاومت الدعوات لمناقشة تعويض الخسائر والأضرار.

وقال هارملينج: ”نعتقد أن هذا غير مناسب على الإطلاق“، عندما وعدت الدول المتقدمة بمبلغ 100 مليار دولار أمريكي، كان ذلك للتكيف والتخفيف، كان ذلك في وقت -2009- لم يتحدث أحد عن الخسائر والأضرار.

”نجادل أيضًا بأن هناك حاجة إضافية إلى التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار، لا تحب البلدان المتقدمة هذه الفكرة، كما أنها لا تحب فكرة تدفق التمويل المنفصل، أعتقد أن هناك طرقًا في الممارسة العملية حيث يمكن دمج التكيف وإجراءات الخسائر والأضرار، لكنها لا تزال غير متماثلة“.

يقول محمد أدو، مدير مركز ’باور شيفت أفريقيا‘ البحثي للطاقة والمناخ: إن محادثات الخسائر والأضرار غالبًا ما تتجاهل مسألة التمويل، لتجنُّب المناقشات حول المسؤولية القانونية والتعويض، لكنه قال إن المفاوضات تجاوزت مسألة التعويض، وهناك طرق عديدة يمكن من خلالها تقديم الدعم دون تحمُّل المسؤولية.

وتقول ماريا لورا روجاس فيليجو، المديرة التنفيذية لمجموعة ترانسفورما الكولومبية غير الربحية للمناخ: إن جودة الدعم المالي المتاح للخسائر والأضرار ستكون حاسمة.

”ما أعنيه بالجودة هو، كيف يتم توفير الموارد المتاحة لتمويل [قضايا] المناخ للبلدان النامية؟“، وفق روجاس فيليجو، والمشكلة في هذا أن العديد من [الموارد] متوافر في شكل قروض، مما يزيد من الدين العام للبلدان، وهذا ما لا ينبغي أن يكون عليه الحال.

وتستطرد: إنه ينبغي توفير ”القروض الميسرة“ -تلك التي لها أسعار فائدة أقل من السوق أو مدد سداد أطول- والمنح، بدلًا من القروض التجارية والخاصة وحدها.

في أحدث قمة للمناخ، كوب 25 في مدريد في عام 2019، أُنشئت شبكة سانتياجو لتجنُّب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها من خلال تحفيز المساعدة التقنية للبلدان النامية المعرضة لتغيُّر المناخ.

يقول هارملينج: ”حتى الآن، كانت [شبكة سانتياجو] موقعًا على شبكة الإنترنت فقط، حيث سجل عدد قليل من المنظمات“، وما من قدرة لأمانة السر حتى الآن، وكانت الوظائف واسعةً للغاية، من المهم توضيح الخطوات التالية.

”كتدبير مؤقت، يجب أن تكون هناك أمانة مخصصة بشكل واضح مع دعم مالي، آمل أن نصل إلى هذا بنهاية مؤتمر الأطراف هذا“.