س و ج مع وزيرة البيئة المصرية حول زخم ما بعد ’كوب27‘

الاستضافة المصرية لفعاليات ’كوب 27‘ في نوفمبر الماضي أعطت زخمًا لمشروعات البيئة؛ إذ بدأت الأرقام الضخمة لمشروعات تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ تتلمس طريقها إلى أرض الواقع.

مشروعات تم توقيع عقودها، وأخرى يجري الإعداد لها بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات المانحة، لترى عقود تنفيذها النور في قمة ’كوب 28‘.

ولا تبدو مشروعات الطاقة المتجددة جديدةً على الوعي المصري، لذلك لم يتوقف المصريون كثيرًا أمام ما تم الإعلان عنه، لكنهم أولوا اهتمامًا لمشروع تم توقيع عقوده، يقوم على تحويل المخلفات الصلبة إلى كهرباء؛ لكونه الأول من نوعه الذي ينفذ في مصر.

ولأن الإعلام يحاول دومًا الإجابة عن التساؤلات التي يثيرها الناس وتلك التي لم يثيروها، أخذ هذا المشروع الأخير حيزًا كبيرًا من مقابلة أجرتها شبكة SciDev.Net مع ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية.

أبدأ من انطباع لا أعلم مدى دقته، هناك زخم على ما يبدو في الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة بعد قمة المناخ ’كوب 27‘، أليس كذلك؟

بطبيعة الحال هذا واقع؛ لأن مؤتمرات المناخ تسلط الضوء على ملفات البيئة، وبطبيعة الحال، واحد من أهم هذه الملفات ملف الطاقة المتجددة، فمصر لديها قصة نجاح في هذا المجال، تؤهلها لتكون رائدة في استثماراته بمنطقة الشرق الأوسط.

رغم هذا الزخم، لا يبدو غريبًا توقيع اتفاقيات تتعلق باستثمارات في هذا المجال، لكن ما يستدعي التوقف هو تلك الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا لتحويل المخلفات إلى طاقة، فهل هو توجه جديد؟

بالضبط، فهذه هي المرة الأولى التي نعمل فيها على تحويل المخلفات إلى طاقة، وهذا نتاج عمل استمر ثلاث سنوات، منذ صدور قانون إدارة المخلفات، الذي ينظم عملية إدارة المخلفات ومعالجتها، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وماذا تم خلال السنوات الثلاث؟

تم الاستقرار على شكل مساهمة القطاع الخاص، بدايةً من تخصيص الأرض التي سيقيم عليها المستثمر مشروعه، ومرورًا بنوعية المخلفات الصلبة التي سيتم العمل على تحويلها إلى طاقة، وانتهاءً بتعريفة الكهرباء المنتجة، وكيف سيقوم المستثمر بإدخالها على الشبكة الوطنية للكهرباء، والقيمة التي سيتحصل عليها من الدولة نظير ذلك.

هل يعني هذا أن الاتفاقية تشترك فيها عدة وزارات، كالبيئة باعتبارها قضية بيئية في الأساس، والكهرباء التي ستشتري الطاقة المنتجة، والإسكان التي ستوفر قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع؟

ليس ذلك فحسب، فإضافة إلى هذه الوزارات، تشترك أيضًا وزارة المالية التي ستوفر الضمانة السيادية للمشروع، والبنوك الوطنية والدولية التي ستوفر القروض، ومحافظة القاهرة التي ستستفيد من الكهرباء، لذلك لك أن تتخيل أن العقد الخاص باتفاقية إنشاء هذا المشروع، الذي يصل حجم استثماراته إلى 120 مليون دولار، يتضمن 18 ملحقًا، وأخذ إعداده وقتًا طويلًا جدًّا، ولكننا في النهاية سعداء بما توصلنا إليه من قَطع خطوات مهمة نحو توطين تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر.

 ما المقصود بالمخلَّفات الصلبة التي سيتم الاعتماد عليها في إنتاج الطاقة؟

هي كل أنواع القمامة من بواقي الطعام والكرتون والبلاستيك وعبوات ’الكانز‘.

جمع هذه المخلفات في مصر يجري بواسطة جامعي القمامة، فهل معنى وجود مصنع ضخم لإنتاج الطاقة من القمامة أنه ستكون هناك آلية مختلفة لجمعها؟

بالعكس، نحن لا نريد التخلي عن جامعي القمامة، بل سيتم إدخالهم ضمن المنظومة، فهم الوسيلة الأساسية في توصيل القمامة إلى المصنع، ويتم الآن بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تقنين أوضاعهم وإعطاؤهم تراخيص تسمح لهم بالاشتراك في هذه المنظومة.

رغم أن الهدف من المشروع بيئي، إلا أنه قد يكون له أثر سلبي، يتمثل في الانبعاثات الناتجة عن الحرق، فكيف ستعالجون تلك المشكلة؟

بالقطع، فإن الحرق ستكون من نواتجه انبعاثات كربونية، ولكننا نعمل مع المستثمر على دراسة تكنولوجيات تتحكم في عملية الانبعاثات وتعمل على تخفيضها إلى أقل مستوى.

مشكلة أخرى تثيرها مثل هذه المشروعات، وهي عدم وجود قمامة تكفي للإنتاج، فبعض الدول التي فكرت في هذه المشروع واجهتها تلك المشكلة، ماذا عن مصر؟

هذه المشكلة عانت منها ألمانيا، والسبب أنها دشنت عدة مصانع، بينما كان استهلاك المواطنين أقل من أن يزوِّد تلك المصانع بالقمامة، فلم تجد حلًّا سوى الاستيراد، لكن لا أعتقد أننا سنواجه تلك المشكلة في مصر، على الأقل خلال السنوات العشر القادمة.

من هذا المشروع الضخم إلى مشروعات بيئية متنوعة باستثمارات ضخمة تم الإعلان عنها في ’كوب 27‘ فهل هناك خطوات تم اتخاذها لتنفيذ تلك المشروعات؟

هناك عدة مشروعات بالفعل يجري تنفيذها بالتوازي، مثل مشروعات للأمن الغذائي والمياه بإجمالي استثمارات 15 مليار دولار، ويجري حاليًّا في وزارة التعاون الدولي إعداد الوثائق الخاصة بها لتوقيعها في ’كوب 28‘، وهذه المشروعات سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الأفريقي للتنمية، ومنها إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر، وزراعة محاصيل تتحمل درجة الحرارة العالية.

كما يوجد مشروع آخر لإحلال إنتاج 10 ميجا واط من الطاقة التقليدية كي ينتج بالطاقات المتجددة، ويجذب هذا المشروع استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، وسيتم تمويله في البداية بنصف مليار دولار من شركاء التنمية، لجذب تلك الاستثمارات.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا