تعهدات ’كوب 28‘.. فجوة هائلة بين الممنوح والمطلوب

[دبي] بعد أسبوعين من المفاوضات الكثيفة، اختتمت قمة المناخ ’كوب 28‘، يوم الأربعاء 13 ديسمبر، باتفاقية للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري وصولًا إلى صافي الصفر.

كما وافق 198 طرفًا من مفاوضي المؤتمر على زيادة مصادر الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، ومراكمة الزخم خلف هيكل جديد لتمويل المناخ.

إلى جانب الاتفاق النهائي، تمكنت ’كوب 28‘ من تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق 11 تعهدًا وإعلانًا، والاحتشاد لجمع 85 مليار دولار أمريكي من التمويل لصناديق دعم التكيف المناخي المختلفة، إلا أن المبلغ بعيد جدًّا عن المطلوب.

”صندوق الخسائر والأضرار أُدرج في البند الثامن من اتفاق باريس عام 2015، ومن ثم، فإن الإعلان عن إنشائه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ عام 2022 جاء متأخرًا نحو 8 سنوات“، كما يقول هشام عيسى، الرئيس السابق للإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة المصرية، والمنسق السابق للاتصال الوطني باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

ظواهر الطقس المتطرفة وأحداث المناخ الكبرى كبَّدت البلدان النامية في عام 2022 خسائر تزيد عن 109 مليارات دولار أمريكي، وفق ورقة مناقشة أعدتها مؤسسة ’تعاون الخسائر والأضرار‘.

تقول جولي آن ريتشاردز، رئيسة الإستراتيجية بالمؤسسة: ”نقدر أن البلدان النامية تحتاج إلى دعم قدره 400 مليار دولار أمريكي سنويًّا لمعالجة الخسائر والأضرار، وقد يزداد هذا المبلغ مع تفاقُم تأثيرات المناخ“.

وقد وصل إجمالي ما تم التعهد به في ’كوب 28‘ لصندوق الخسائر والأضرار، 792 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 0.2% فقط مقابل 400 مليار دولار المطلوبة.

تقول ريتشاردز: ”هذه الفجوة هائلة، إذا لم تُسد فإنها ستؤدي إلى بؤس لا يوصف، إذ لن تحصل البلدان والمجتمعات التي تقف على الخط الأمامي في مواجهة آثار تغير المناخ على الدعم الذي تحتاج إليه“.

في عام 2009، خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر، التزمت الدول المتقدمة بهدف جماعي يتمثل في جمع 100 مليار دولار أمريكي سنويًّا بحلول عام 2020 للعمل المناخي في البلدان النامية، ثم في المؤتمر الحادي والعشرين في باريس، تم تمديد أمد الهدف حتى عام 2025، ولم يتم تحقيقه حتى الآن.

تُظهر التقارير أن الدول المتقدمة وفرت 83.3 مليار دولار أمريكي للعمل المناخي في البلدان النامية في عام 2020، ومع ذلك، احتج تقرير الظل لتمويل المناخ 2023، الذي نشرته منظمة أوكسفام، بأن القيمة الحقيقية للإنفاق لم تتجاوز 24.5 مليار دولار، ومزاعم المانحين عما أنفقوه مبالَغٌ فيها؛ لأنها ”تشمل مشروعات يُغالى في تقدير هدف المناخ فيها، أو قروضًا مذكورة بقيمتها الاسمية“.

رغم أن التعهدات لصناديق المناخ لا تزال منخفضةً مقارنةً بالحد الأدنى الذي تحتاج إليه البلدان النامية، إلا أن بعض البلدان قد لا تلتزم.

تقول ريتشاردز: ”يجب على الدول التي قدمت تعهداتٍ علنيةً أن تلتزم بها، ومع ذلك، في كثير من الأحيان، لا تفي البلدان بتعهداتها بشكل كامل، وغالبًا ما تقدم تعهداتٍ جديدةً مرارًا وتكرارًا“.

وتُبدي ريتشاردز قلقًا إزاء ”البلدان الغنية التي وعدت بمضاعفة تمويل التكيف قبل عامين فقط، ولكن تمويل التكيف انخفض، بدلًا من أن يرتفع، في العام الماضي، وإذا حل تمويل الخسائر والأضرار محل تمويل التكيف أيضًا، فسوف نعود إلى الوراء“.

ومن التحديات الأخرى التي أثارها عيسى، آليات منح التعويضات للدول المتضررة من خلال صندوق الخسائر والأضرار، إذ لم تُوضع أطر عمل محددة للتمييز بين الكوارث المناخية والكوارث الطبيعية الأخرى.

ولا يخلو الأمر من ضبابية؛ إذ يلفت عيسى الأنظار إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان يحق لجميع الدول الحصول على تمويل من الصندوق إذا تعرضت للكوارث المناخية، بما في ذلك الدول المتقدمة، أو إذا كان التمويل يقتصر على الدول النامية وحدها.

على الرغم من أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين قد احتشد لجمع تمويل أكثر من 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، إلا أن جزءًا صغيرًا من هذا المبلغ تم رصده لصناديق ومنح دولية مخصصة للدول النامية، مثل صندوق المناخ الأخضر، الذي أمَّن مبلغ 3.5 مليارات دولار، وصندوق التكيف، الذي تلقى 188 مليون دولار.

ومعظم التعهدات المقدمة والمعلن عنها تذهب إلى صناديق الاستثمار أو القروض التمويلية أو المبادرات والأنشطة المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمصلحة الجهة المانحة.

على سبيل المثال، أطلقت الإمارات العربية المتحدة أداةً تمويليةً مناخيةً بقيمة 30 مليار دولار تُسمى ’ALTÉRRA‘، أصبحت أكبر أداة استثمارية خاصة في العالم لمكافحة تغير المناخ، وتهدف إلى حشد 250 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم بحلول عام 2030.

كما خصص البنك الدولي 45% من تمويله السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ بحلول عام 2025، ارتفاعًا من الهدف البالغ 35%، وهو ما سيضيف 9 مليارات دولار أكثر من البرنامج السابق.

تقول ريتشاردز: ”ثمة حاجة إلى تمويل الخسائر والأضرار لمساعدة المجتمعات على خلق سبل عيش جديدة، إذ لم تعد معايشها التقليدية قابلةً للاستمرار بسبب تغير المناخ، فليس من العدل أن نتوقع من المجتمعات أو البلدان التي تقف على الخط الأمامي لتأثيرات المناخ أن تحصل على قرض لتغطية هذه التكاليف“.

”يجب تقديم تمويل الخسائر والأضرار منحًا“، كما تقول ريتشاردز.

ويشير عيسى إلى أن نموذج التمويل هذا يمكن أن يكون أكثر فائدةً في حالة توفير التمويل المناخي للصناديق أولًا، ثم إطلاق مبادرات تمويل أخرى، وبما أن المبادرات الخاصة تطوعية، فقد لا تكون الدول ملزمةً بتنفيذها أو تضع شروطًا صعبة للحصول عليها أيضًا، كما لا يمكننا استبعاد العوامل السياسية المرتبطة بهذه المبادرات.

سيعقد مجلس صندوق الخسائر والأضرار اجتماعه الأول بحلول نهاية شهر يناير المقبل، ومن المتوقع أن يتخذ قراراتٍ بشأن كيفية تخصيص التمويل للبلدان والمناطق الإقليمية، ولمواجهة آثار الخسائر والأضرار المختلفة، مثل التأثيرات البطيئة الظهور مقابل الظواهر المتطرفة، أو الاقتصادية المنشأ مقابل غير الاقتصادية.

ويحث خبراء المناخ على اتباع موارد تمويل أخرى بدلًا من التعهدات الطوعية للاستفادة من صناديق المناخ.

ويمكن أن تشمل موارد التمويل المبتكرة فرض ضرائب على صناعة الوقود الأحفوري، أو ضريبة الثروة العالمية، أو ضريبة المعاملات المالية، ولا بد من تنفيذ مثل هذه الضرائب على نحوٍ عادلٍ بحيث تقع تكاليفها على عاتق كبار الملوثين القادرين على تحملها، لا على البلدان الأكثر تضررًا.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا