نهر كولورادو.. نموذج قد يفيد مفاوضات نهر النيل

هل ما تمر به المفاوضات حول سد النهضة في إثيوبيا حالة فريدة من نوعها؟ وهل هناك نماذج لمفاوضات ناجحة يمكن الاقتداء بها من قِبل مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من ’الطريق المسدود‘؟

أجاب عن هذه الأسئلة كيفن ويلر -الخبير الدولي في تخطيط الموارد المائية وهندستها ونمذجة النظم الهيدرولوجية والهيدروليكية بجامعة أوكسفورد في محاضرته خلال فعاليات منتدى تنمية حوض النيل السادس الافتراضي، المنعقد في الفترة ما بين 22 فبراير وحتى 7 مايو.

عقد ويلر مقارنةً بين نهري النيل وكولورادو، وأوجه التشابه والاختلاف بينهما، وقصة نجاح المفاوضات التي جرت حول النهر الأخير، ففي حين يُعد كلاهما نهرًا دوليًّا، يمر نهر كولورادو في دولتين، حيث يقطع 7 ولايات في الولايات المتحدة ’دولة المنبع‘، وولايتين في المكسيك ’دولة المصب‘، أما نهر النيل فيجري في 11 دولة.

من أوجه الاختلاف بين النهرين أيضًا الكثافة السكانية، فتعداد سكان النيل يتجاوز 6 أضعاف تعداد سكان نهر كولورادو، مما يجعل نصيب الفرد من نهر النيل ثلاثة أرباع نظيره من سكان نهر كولورادو، وفق ويلر.

إلا أنه وفق ما ذكر ويلر، هناك أيضًا نقاط تشابه بين النهرين تجعل من إمكانية المقارنة بين وضعيهما أمرًا منطقيًّا، فكلا النهرين جرى على ضفتيه مشروعات تنموية غير متكافئة.

”تستهلك مصر 79% من واردات نهر النيل المائية، والسودان 18%، بينما يبلغ استهلاك باقي دول النيل ما بين 2% إلى 3% من مياه النهر“.

وتابع موضحًا أنه في مجال توليد الطاقة الكهرومائية تتصدر مصر –حتى الآن- قائمة دول النيل؛ إذ يولِّد السد العالي ما يعادل 2280 ميجاوات من الكهرباء سنويًّا، بينما تحتل السودان المرتبة الثانية؛ إذ تولِّد سدودها 1592 ميجاوات، وتليها إثيوبيا، إلا أن قدراتها على توليد الكهرباء سترتفع بشكل ملحوظ بعد الانتهاء من أعمال تشييد سد النهضة وتشغيله.

ويسيطر النشاط الزراعي على الحصة الأكبر من المياه المستهلَكة من كلا النهرين، بخلاف أن للنهرين إمكانيات مرتفعة لإنتاج الطاقة الكهرومائية بكثافة، كما يجري استهلاك وارد النهرين من المياه بالكامل، والذي يقدر بحوالي 84 مليار متر مكعب في حالة نهر النيل، و20 مليار متر مكعب في نهر كولورادو.

أحد الاختلافات الرئيسية بين النهرين أيضًا أن الولايات المتحدة لها 5 سدود على نهر كولورادو، منهم سدان كبيران تبلغ السعة التخزينية لكلٍّ منهما 30 و32 مليار متر مكعب على التوالي، في حين ليس للمكسيك أي سدود على النهر، أما بالنسبة لنهر النيل، فيوجد 5 سدود، أولهم سد النهضة وهو الأضخم، ثم سد مروي الكبير في السودان، ثم السد العالي في مصر.

ويعلق ويلر: ”نعلم أن هناك اختلافات في النظام الحاكم لكلا النهرين، ولكن أيضًا من ضمن أوجه التشابه وجود سدين بهذه الضخامة ومتحكمين، يليهما عددٌ من السدود الصغيرة“.

ويرى ويلر أن هذا النظام يفتح المجال للعديد من الفرص، منها الحد من البخر ومن آثار الجفاف الممتد، لكنه يفرض أيضًا تحديات؛ فسد النهضة الإثيوبي ذو السعة التخزينية الضخمة (74 مليار متر مكعب) يليه سد الروصيرص في السودان الصغير نسبيًّا (5.8 مليارات متر مكعب)، وهذا الترتيب يجعل من أمر وجود تنسيق ضرورةً قصوى.

”التخطيط لنظام لتبادل المعلومات هو فقط ما يمكن أن يضمن ملئًا آمنًا لخزان سد النهضة، بخلاف ذلك فهناك مخاطر تواجه السودان، ففي حال تمرير فائض المياه من سد النهضة، سيمثل ذلك تهديدًا لأمان سد الروصيرص، وهو ما يمكن تجنُّبه من خلال التنسيق والتواصل الجيدين“.

استعرض ويلر كذلك كيف كانت استخدامات المياه لخدمة خطط التنمية تاريخيًّا غير متكافئة بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما هو الحال مع نهر النيل، ففي حين تملك دول المصب ’مصر والسودان‘ خططًا واعدةً للتنمية ولاستخدام المزيد من المياه، تملك دول المنبع احتياجاتٍ تنمويةً تستدعي استهلاك مياه أيضًا، لذا يوجد احتياج مُلِح لدى الجانبين من أجل الوصول إلى خطط للتنسيق فيما بينهما.

وعن التنسيق شرح ويلر تاريخ المفاوضات والاتفاقيات بين أمريكا والمكسيك حول نهر كولورادو، التي بدأت باتفاقية عام 1944، ومن بين ما تضمنته ”تأسيس محضر لتعديل الاتفاقية بشكل مستمر“، وحتى هذه اللحظة جرى توقيع 325 محضرًا يتضمن كلٌّ منها تعديلات بسيطة وحلول للتكيف، عملت فيها الدول مجتمعةً لتحديث هذه الاتفاقية باستمرار.

في عام 1972، لوحظ أن معدل التملُّح الذي يصل إلى المكسيك مرتفع، ولا يتناسب مع الاستخدامات الزراعية، فكان الحل هو الخروج بالمحضر 242، الذي اعتمد ربط معدل تملُّح المياه التي تصل حدود المكسيك بمعدل التملح في كاليفورنيا، بحيث لا يزيد مستوى التملح عن 115 جزءًا في المليون، بما يُظهر كيف تعاونت الدولتان على نحو جاد للوصول إلى حلول للمشكلات.

وعرض ويلر عددًا آخر من أمثلة التعاون بين الدولتين والتنسيق، والتي كان العنصر الأساسي فيها هو ”استخدام نماذج سياسات مائية مرنة“.