س و ج مع وزير الموارد المائية العراقي

تعاني أغلب المحافظات العراقية موجة جفاف غير مسبوقة، في سياق تأثير التغيرات المناخية التي عصفت بالمنطقة، لكنها أضرت ببلاد الرافدين على نحو خاص.

ويشهد ملف المياه توترًا مع دول الجوار، فبينما تم التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية، إلا أن إيران خفضت تدفقات مياه نهر دجلة إلى العراق، الأمر الذي أثر بشدة على الواقع المائي فيه.

وبالتبعية تضررت الزراعة في البلاد، خاصةً في المحافظات العراقية المحاذية لإيران، ما اضطر العراق إلى تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي الشتوي  (2021- 2022)إلى النصف.

حول الوضع المائي في البلاد وتطوراته وسبل التعاون بين دول الجوار لحل الأزمة كان لشبكة SciDev.Net هذا الحوار مع وزير الموارد المائية في العراق، مهدي رشيد الحمداني.

 كيف تنظرون إلى واقع المياه العراقي في ظل الظروف الحالية؟

يُعد العراق من المناطق الجافة وشبه الجافة، ويعاني معدل تساقط مطري منخفضًا جدًّا، ولذلك فإن شح المياه له تأثيرٌ ملحوظٌ على الاقتصاد والتنمية في البلاد.

ومما فاقم المشكلة بناء المشروعات المائية على طول الأنهار المشتركة من قِبل دول المنبع بعد سبعينيات القرن الماضي، فشرعت تركيا في بناء السدود على نهري دجلة والفرات، وإيران على الأنهر التي تصب في نهر دجلة، مما أثر على النهرين.

وتشير أغلبية الدراسات إلى أن التساقُط المطري في تناقص مستمر، وكذلك التساقُط المطري الكثيف سيكون لمدد قصيرة، وهذا يؤدي إلى تعرية التربة وانجرافها إلى خزانات المياه، مما يؤدي إلى تقليص القدرة التخزينية لهذه الخزانات، وتدهور الإنتاج الزراعي، وتقليل الخزين المتجدد للمياه الجوفية والمياه المترشحة من الأنهار إلى الخزانات المائية.

أضف إلى ذلك أن ارتفاع درجات الحرارة وطول فترات الصيف يزيد من عملية التبخر في هذه الخزانات.

هل لدى الوزارة خطط طموحة لإنعاش الموسم الزراعي الصيفي المقبل؟

أقرت وزارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة الخطة الزراعية للموسم الشتوي الزراعي 2021-2022 للمساحات المروية، وستعمل الوزارتان على إعداد الخطة الصيفية وفق المؤشرات التي ترد من وزارة الزراعة.

كما تعمل وزارة الموارد المائية في تطوير استخدام القنوات المغلفة [المغطاة] لتقليل الفواقد المائية وصيانة شبكات الري وتوزيع المياه وصيانة وتحديث شبكات الري والصرف وزيادة الوعي لاستخدام طرق الري الحديثة وتشجيع استثمار القطاع الخاص في الزراعة.

ماذا عن تعاون دول الجوار في مجال تقاسُم المياه والضرر؟ وهل هناك أمل في أن تعيد إيران فتح الروافد المقطوعة إلى صوب العراق؟

نسعى لإيجاد صيغ للتعاون مع دول المنبع (تركيا، سوريا، إيران) لتقاسُم المياه معهم.

توصل الجانب العراقي إلى توقيع مذكرة تفاهُم مع الجانب التركي منذ عام 2009، وأُدخلت عليها عدة تعديلات في عام 2014 لتوقع من قِبل الطرفين بصيغتها الأخيرة في عام 2021، ويعمل الطرفان كذلك على توقيع بروتوكول تشغيلي فيما يخص عمود نهر دجلة، ولا يزال العمل متواصلًا بين الطرفين في هذا المجال.

ومن المؤشرات الإيجابية للتعاون مع الجانب التركي، العمل على إنشاء مركز بحثي مشترك في بغداد ويكون له فرع آخر في البصرة، وهناك نقاشات مستفيضة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين حول هذا الموضوع.

وبالعكس من تركيا، فإن التواصل غير منتظم مع الجانب الإيراني، ومنذ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية العراقية ووزارة الطاقة الإيرانية في 2012، وعلى إثر تضرر المناطق المجاورة للحدود الإيرانية المعتمدة على المياه التي تنبع من الجانب الإيراني، فقد ألمحنا إلى  تدويل القضية، وذلك برفع شكوى في محكمة العدل الدولية والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، والعمل جارٍ في هذا المجال.

بعض الاتفاقيات السابقة بين كلٍّ من تركيا وإيران وسوريا من جهة، والعراق من جهة أخرى، مضى عليها وقت طويل، وقد لاتنسجم مع الظروف الحالية، ما تعليقكم؟

أغلبية الاتفاقيات التي تخطط الوزارة لتوقيعها وتتفاوض بشأنها مع دول المنبع تتأطر بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997، واتفاقية هلسنكي للمياه 1992، وهاتان الاتفاقيتان تأخذان في الاعتبار صياغة الاتفاقيات الثنائية فيما يخص المياه بشكل مرن، يتأقلم ويستجيب للمتغيرات ومن أهمها التغيرات المناخية.

 ما خططكم لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية؟

أعدت الوزارة خطة شاملة لمواجهة التحديات المائية عمومًا، ومنها آثار التغيُّر المناخي وشح المياه؛ إذ تتضمن الخطة سياسةً واضحةً لإدارة الموارد المائية في ظل تلك التحديات، مع ضمان تجهيز كامل لمياه الشرب في جميع المحافظات التي تُعد أولويةً لتلك السياسة.

كما أن الحكومة العراقية حريصة على مواجهة أزمة المياه من خلال الورقة الخضراء، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدة دول لتطوير القطاع الإروائي وقدرات الموارد المائية، إذ ستُسهم هذه المذكرات في دعم العراق دوليًّا لمواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية.

هل من سبيل إلى اتفاقيات أو مفاوضات جديدة مع دول الجوار؟

تسعى وزارتنا بالتعاون مع وزارة الخارجية إلى التفاوض مع دول الجوار لإيجاد صيغة اتفاقية ملزمة لتقاسم الموارد المائية المشتركة على نحوٍ منصف ومعقول وبما يُرضي جميع الأطراف.

وإذا كانت مؤشرات التعاون مع تركيا إيجابية فإن إيران تطلب من العراق التفاوض حول الأنهر المشتركة فقط، من خلال بروتوكول استثمار المياه المشتركة الملحق باتفاقية الجزائر لعام ١٩٧٥، وهذا يتطلب تفعيل الاتفاقية الأخيرة، وهو محل جدل بين الفاعلين السياسيين داخل البيت العراقي.

لا يبدو أن هناك اتفاقًا واضحًا وملزمًا مع دول الجوار حول تقاسُم مياه الأنهار المشتركة في المستقبل المنظور.

 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا