العراق يخفض زراعته إلى النصف بسبب شح مياه الأنهر

[بغداد] اضطر العراق إلى تقليص المساحات الزراعية للموسم الشتوي المقبل (2021- 2022) إلى النصف، بعد تفاقُم أزمة المياه التي تشهدها البلاد، بسبب خفض إيران لواردات نهر دجلة.

وأعلنت السلطات العراقية خلال الأسبوع الماضي أن شح المياه أجبر البلاد على تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي الحالي، من خلال تحديد تلك المساحات بطريقة الإرواء السطحي، والبالغة مليونين وخمسمئة ألف دونم، والتي تمثل 50% من المساحة المزروعة في العام الماضي.

يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، لشبكة SciDev.Net: ”إن كل المحافظات تم تقليص الخطة الزراعية فيها، في حين استُبعدت محافظة ديالى تمامًا من الخطة؛ لانخفاض مناسيب سد حمرين بها“، مشيرًا إلى أن 12% من تدفقات المياه من الأنهار والروافد إلى البلاد تأتي من إيران.

وتضمنت الخطة الحالية منع الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية في محافظات البصرة وواسط وذي قار وديالى وميسان، مع ضرورة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة الزراعية.

ويشير النايف إلى أن وزارته ”غير ملزمة بالنظر في أي طلب يقدم من الفلاحين للمطالبة بالتعويض“، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالضوابط القانونية بهذا الشأن؛ من أجل المضي بموسم زراعي يُسهم في ”توفير مرتكزات الأمن الغذائي للمواطنين“.

يوضح عيسى الزيدي -وهو فلاح يسكن أطراف بعقوبة الجنوبية في محافظة، ديالى ويمتلك 30 دونمًا- أن أسرته تعمل في مهنة الزراعة منذ 90 عامًا، وأن قرار إلغاء الخطة الصيفية للعام الماضي والشتوية للموسم الحالي أثرا تأثيرًا كبيرًا على حياة الفلاحين والمزارعين ومعيشتهم، مشيرًا إلى أن نحو 70% من مستحقات الفلاحين عن تسويق الحنطة في ديالى لم تُدفع حتى الآن من قِبل الحكومة.

ويقول الزيدي لشبكة SciDev.Net: ”آلاف الفلاحين والمزارعين هجروا مهنة الزراعة إلى مهن أخرى بحثًا عن حياة كريمة تضمن لهم لقمة العيش“، منوهًا بأن بدائل حفر الآبار غير ناجحة في ديالى؛ لأنها ذات ملوحة عالية.

ويشير الزيدي إلى أنه اضطر إلى بيع قطيع أغنام مؤخرًا، بسبب عدم قدرته على تأمين الغذاء لعائلته بسبب شح المياه، لافتًا إلى أن ”عبث وفوضى إدارة ملف المياه هو الذي أوصل المحافظة إلى الوضع الراهن“.

تعاني أغلب المحافظات العراقية من موجة جفاف غير مسبوقة، وبينما وصل العراق إلى اتفاقات وتفاهمات مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية، إلا أن إيران خفضت تدفقات مياه نهر دجلة إلى جارتها، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الواقع الزراعي في العراق، خاصةً في المحافظات المحاذية لإيران.

وتؤكد وزارة الموارد المائية العراقية أن العراق يرغب في مفاوضات ثنائية مع إيران حول قضايا الأنهار المشتركة بين البلدين وحصة العراق من المياه والمسؤولية المشتركة في التعاون في أثناء فترة الشح المائي.

ووفق المتحدث باسم الوزارة، علي راضي ثامر، فإن العراق يأمل تبادل الزيارات مع إيران وتفعيل عمل اللجان الفنية الثنائية للتوصل إلى حلول مُرضية، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية قد عصفت بالمنطقة التي تمر حاليًّا بموجة جفاف حادة أضرت بالعراق على نحو خاص.

وينوه راضي بأن وزارته تحاول تعويض النقص عبر الاستفادة من المخزون المائي في السنوات المطيرة، وذلك من بين تدابير أخرى عديدة اتُّخذت للتخفيف من حدة الأزمة.

تضمنت تلك التدابير حفر أكثر من 150 بئرًا جديدةً وتأهيل عشرات الآبار، ونصب محطات ضخ لإيصال الماء إلى المناطق المتضررة، وتنظيف قنوات الري وتطويرها لتقليل الهدر والتجاوزات.

يعلق كبير خبراء الإستراتيجيات والسياسات المائية وعضو هيئة التدريس في جامعة دهوك بالعراق،  رمضان حمزة محمد، بأن ”لجوء العراق إلى تقليص المساحات الزراعية إلى النصف كان متوقعًا؛ بسبب قلة المخزون الإستراتيجي في السدود، والتجاوزات على الأراضي الزراعية وحصص المياه، فضلًا عن استخدام المُزارع العراقي الطرق التقليدية في الري، وتملُّح الأرض نتيجة عدم صيانة المبازل، وغيرها“.

ويرى محمد أن ”تقليص المساحات الزراعية ليس حلًّا، وإنما ينبغي إلزام المزارعين بالحصص المائية المقررة، ورفع التجاوزات وأحواض الأسماك، وصيانة مشروعات الري والمبازل، ومعالجة مشكلة الأهوار بجدية“.

ولم يصدر عن إيران أي تعليق أو بيان بخصوص تلك الأزمة حتى الآن، ورغم الحديث عن إعداد ملف رفع دعوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، إلا أن العراق لا يرغب في إغلاق باب الحوار مع إيران.

يعتمد العراق على نهري دجلة والفرات في الحصول على كل مياهه تقريبًا، لكن إيران تقوم ببناء سدود لإعادة تحويل بعض تلك المياه، مما يسبب القلق ويُحدث نقصًا كبيرًا في المياه في العراق.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا