الماء قليل في بحيرة سد الموصل

[بغداد] انخفض منسوب المياه خلف سد الموصل، ما أدى إلى توقف محطة لتوليد الطاقة الكهربائية شمالي البلاد.

لإعادة المنسوب إلى ارتفاعه، ناشد العراق الجارتين إيران وتركيا بإطلاق المياه إلى أراضيه، حلًّا للمشكلة، وردت الأخيرة بأنها تكمن في قلة معدلات هطول الأمطار.

ففي قرية خانكي المطلة على سد الموصل، كشف زعيمها [المختار] في يناير المنصرم أنه لما انخفض منسوب الماء، انحسر عن أطلال مدرسة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وكانت المياه تغمرها في أعقاب افتتاح سد عام 1986.

يُعد سد الموصل المقام بمحافظة نينوى على مجرى نهر دجلة من أكبر سدود البلاد، ويوفر مياهًا للري وتوليد الطاقة الكهرومائية؛ لتوفير الكهرباء لقرابة 1.7 مليون من السكان.

لكن انخفاض منسوب المياه أدى إلى تراجُع توزيع الكهرباء للمناطق والقرى المحيطة بالمحطة التابعة لسد الموصل، والتي كانت تعمل بطاقة 750 ميجاوات، وفق أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء في العراق.

يقول موسى لشبكة SciDev.Net: ”تمكنت الوزارة من تشغيل المحطة بطاقة 200 ميجاوات فقط، ولن تعاود العمل بكامل طاقتها إلا إذا ارتفع منسوب المياه في حوض السد“.

وأشار إلى أن الانخفاض لن يؤثر على عمل المحطات الأخرى؛ لأنها تعمل بالوقود والغاز، وليست محطات كهرومائية.

من جانبه يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، أن خزين سد الموصل المائي وتشغيله مرتبط بإيرادات المياه القادمة من تركيا، وهي متدنية جدًّا خلال هذه الفترة ودون المعدلات الطبيعية.

يقول خالد إن ”ما نسبته 70% من المياه تأتي من خارج العراق، 50% من تركيا، و15% من إيران، و5% من سوريا“، مشيرًا إلى أن إجراءات الوزارة حاليًّا هي تقليل السحب من مياه السد، ولكن لا بديل للإيرادات المائية.

ورغم توقعات بهطول أمطار غزيزة في شهري فبراير ومارس، حذر رمضان حمزة -خبير الإستراتيجيات والسياسات المائية، وعضو هيئة التدريس بجامعة دهوك القريبة من السد- من خطورة نقص المياه، إذ يُنتظر فقر مائي بالصيف المقبل؛ فالسدود الرئيسة في البلاد لا تزال تعاني الجفاف.

يقول حمزة إن منسوب مياه بحيرة سد الموصل وصل إلى أدنى مستوياته، وأعلى كمية لمياه بحيرة سد الموصل تبلغ نحو 8 مليارات متر مكعب، وحاليًّا هي أقل من 4 مليارات، وجزء منها خزين ميت بحدود 3 مليارات.

من ثم فإن ”المخزون الإستراتيجي هو أقل من مليار ونصف المليار“، مؤكدًا ضرورة التدخُّل والتفاوض مع تركيا من أجل إطلاق المياه إلى الأراضي العراقية عبر مناسيب الأنهار، وفق حمزة.

مشكلات العراق مع دول الجوار -وفق خالد- تكمن في ثلاثة محاور، أولها قيام هذه الدول بتنفيذ مشروعات إستراتيجية كبرى، مثل إقامة السدود الكبيرة واستصلاح الأراضي، ”دون أخذ الحقوق التاريخية للعراق في الاعتبار، ودون التنسيق مع الجانب العراقي“.

والمحور الثاني يتمثل في مشكلة سياسات التشغيل المرتبطة بإدارة الموارد المائية في تلك الدول، أما الثالث فهو معدلات الهطول المطري التي كانت خلال السنوات الثلاث الأخيرة متدنيةً ودون مستواها الطبيعي، وأثرت على الإيرادات المائية للعراق.

يؤكد الجانب التركي أن معدل هطول الأمطار في معظم أنحاء تركيا انخفض كثيرًا منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، وفق رئيس أكاديمية السياسات المائية التركية، دورسون يلدز.

يقول يلدز لشبكة SciDev.Net: ”تلقينا هطولًا مطريًّا أقل من المتوسط بنسبة 45% على مدار مدة طويلة“.

ويستطرد: ”شهدت أحواض نهري دجلة والفرات أيضًا هطولًا أقل من المعتاد منذ السنوات الثلاث الماضية، لذلك فإن مستويات المياه في السدود في حوضي النهرين منخفضة للغاية مقارنةً بالسنوات السابقة“.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، ”ستتساقط الثلوج خلال الأسبوع المقبل، ومع الهطول المطري الطبيعي في فصل الربيع قد ينخفض العجز في الميزانية المائية“، وفق يلدز.

ومشكلات المياه المتعلقة بتغير المناخ تفرض الاستخدام الأكثر كفاءةً لموارد المياه في حوضي دجلة والفرات، وفق يلدز، الذي يرى أن الأمر يتطلب تعاونًا أقوى بين الدول المتشاطئة، منوهًا بأن تركيا زودت العراق بمياه إضافية خلال مدد الجفاف في الماضي.

يقول يلدز: ”وإذا ما كان تساقط الثلوج كافيًا في المدة المقبلة فيمكنها [تركيا] اتخاذ الموقف نفسه في هذا الصدد“.

وثمة حاجة إلى تعاون إقليمي أكثر فاعليةً على المدى الطويل في هذا الصدد، ”وهذا ضروري، لا للدول المتشاطئة فحسب، بل أيضًا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها“.

ويشير خالد إلى أن وفدًا فنيًّا رفيعًا سيزور تركيا قريبًا للتفاوض والضغط، لزيادة الإطلاقات المائية باتجاه سد الموصل.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا