حرب الروس والأوكران تغلق ’دائرة النار‘ حول المنطقة

[القاهرة] حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة [فاو] من تحديات كبيرة تواجه الأمن الغذائي لعدد من البلدان التي تعتمد على استيراد حبوب وزيوت وأسمدة من روسيا وأوكرانيا، وقد دخلت الحرب بينهما أسبوعها الثالث.

يشير تقرير المنظمة الصادر الأسبوع الماضي، إلى أن نحو ٥٠ بلدًا تعتمد على روسيا وأوكرانيا لتأمين نسبة ٣٠٪ أو أكثر من احتياجاتها من القمح، ستتأثر بالحرب، نظرًا للقيود المفروضة على الصادرات الروسية، وعدم قدرة أوكرانيا على استئناف حركة الصادرات بعد توقف موانيها عن العمل.

وخص التقرير البلدان منخفضة الدخل أو بلدان العجز الغذائي في شمال أفريقيا والشرق الأدنى.

تتصدر مصر وتركيا وبنجلاديش وإيران قائمة البلدان المستوردة للقمح، وتوفر٦٠٪ من حاجتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، و”لجميعها واردات لا تزال عالقة“.

أما لبنان وتونس واليمن وليبيا وباكستان، فتستورد في المتوسط ما يقرب من نصف حاجتها من القمح من البلدين.

توضح عبير عطيفة -المتحدثة باسم المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا– أن نقص الواردات الروسية من الأسمدة الزراعية سيؤثر بشدة على الزراعة نفسها في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير لبلدان المنطقة على واردات القمح والذرة وزيت دوار الشمس من أوكرانيا وروسيا؛ نظرًا للقرب المكاني.

وتضيف عبير لشبكة SciDev.Net: ”التأثير يتفاوت بين بلدان المنطقة وفق الناتج القومي وحجم الاعتماد على الخارج، لبنان على سبيل المثال يستورد ٥٠٪ من احتياجاته من القمح من أوكرانيا، واليمن يستورد ٢٢٪، وتونس ٤٢٪“.

وترى عبير أن بلدان المنطقة بحاجة إلى تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وإلا فستواجه الطبقات المتوسطة والضعيفة ضغوطًا كبيرة، كما يجب زيادة الإنتاج الزراعي المحلي لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

وتتوقع عبير عامًا صعبًا على الدول الفقيرة ومحدودة الدخل، وتصف الوضع قائلة: ”دائرة النار اكتملت، نواجه آثار التغيرات المناخية، والحروب والصراعات المسلحة، وارتفاع أسعار الغذاء عالميًّا، وتأثيرات جائحة فيروس كورونا“.

ووفق عبير فإن ”برنامج الأغذية العالمي يواجه مشكلة كبيرة حاليًّا؛ إذ إن أوكرانيا كانت الوجهة الثانية لمشتريات البرنامج من الأغذية المستخدمة في عمليات الإغاثة“.

وتستطرد: ”زادت التكاليف بقيمة ٧١ مليون دولار شهريًّا، وهو ما يمثل ضغوطًا على بلدان مثل اليمن، حيث يعاني ١٦ مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وفي سوريا يعاني ٦٠٪ من الشعب السوري المشكلة ذاتها“.

تشير عمليات المحاكاة التي أجرتها ’فاو‘ إلى أنه إذا أدى الصراع إلى انخفاض مفاجئ وطويل الأمد في الصادرات الغذائية من أوكرانيا وروسيا، يمكن أن يزداد العدد العالمي للأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار ٨ إلى ١٣ مليون شخص بنهاية عام ٢٠٢٢.

ستحدث الزيادة الأكثر وضوحًا في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (من ٤٫٢ إلى ٦٫٤ ملايين)، تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (٢٫٦ إلى ٥٫١ ملايين)، ثم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (٠٫٤ إلى ٠٫٩٦ مليون).

تشير سالي فريد -أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة- إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى انفجار أزمة غذائية في عدة بلدان عربية، ولجوء هذه الدول إلى بلدان أخرى للاستيراد، ما سيزيد من أسعار القمح، وهو ما يهدد أمنها الغذائي.

تقول سالي لشبكة SciDev.Net: ”أكثر الدول العربية تأثرًا بالأزمة اليمن، المهدد بتأزم وضعه الغذائي أكثر مما هو عليه، أما في لبنان الذي يعاني بالفعل أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات فقد تتأزم الحالة المعيشية لمواطنيه أكثر“.

وتضيف: ”لبنان لديه خمس بواخر في البحر حاليًّا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا، المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي شهرًا ونصف فقط“.

وقد يواجه المغرب أزمةً غذائيةً أيضًا، رغم زيادة مخصصات دعم الطحين إلى ٣٥٠ مليون يورو، وتعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وفق سالي.

وفي الجزائر، ثاني أكبر مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل، أما مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، فقد اشترت ٣٫٥ ملايين طن من القمح حتى منتصف يناير.

يتوقع كريستوفر باريت -أستاذ الزراعة والاقتصاديات التطبيقية والتنمية في جامعة كورنيل الأمريكية- ألا يكون للتوقف المؤقت لصادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية والروسية تأثيرٌ دائمٌ وكبيرٌ على القمح، لكن انخفاض التدفقات من أوكرانيا وروسيا يجعل الأسواق العالمية أكثر تعرضًا لمخاطر يمكن أن تواجه الموردين الآخرين، مثل الجفاف أو الفيضانات أو مشكلات سلسلة التوريد.

”البلدان الأكثر تعرضًا للخطر هي أكبر مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث توجد حالات جفاف كبيرة وعدم استقرار سياسي قائم مسبقًا في بلدان مثل بوروندي ومصر وإثيوبيا والعراق ولبنان والسودان وسوريا وتركيا“، وفق باريت.

ويرى باريت أن تقليص صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار النفط، سيدفع أسعار الغذاء العالمية للارتفاع إلى مستويات قياسية، مما (يتوقع أن) يؤدي إلى أعمال شغب واضطرابات سياسية في كثير من البلدان، بما في ذلك بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شهدت ظروفًا مماثلة في عام ٢٠١١.

وترى سالي أنه ليس هناك أي حل أمام حكومات بلدان المنطقة إلا إيجاد بدائل لأوكرانيا وروسيا، والبدء في مفاوضات مع دول أخرى على عقود جديدة لتوريد القمح.

لكنها تلفت إلى أن الموردين الآخرين في أمريكا وكندا وأستراليا تفصلهم أميال عن المنطقة، وبالتالي فإن تعويض واردات القمح سيزيد من مدة النقل وتكاليفه، خاصةً مع ارتفاع أسعار الوقود، ومن ثم ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتشدد سالي على ضرورة تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع محاولات الاحتكار وتلاعب التجار، أو من خلال العمل على توفير أكبر قدر من الاحتياطيات الإستراتيجية للسلع الأساسية.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net  بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا