Skip to content

25/01/22

وصايا تدارُك موسم القمح المقبل في سوريا

22701228742_5641dd5a7d_c
حقوق الصورة:Image Catalog. CC license: (CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)).

نقاط للقراءة السريعة

  • سوريا تعاني أسوأ موسم للقمح منذ خمسين عامًا
  • الحرب والطقس والمناخ الاقتصادي الصعب وعوامل أخرى فاقمت الوضع
  • سبل تفادي تراجُع الإنتاجية تعتمد على الدعم في كل ما يخص زراعة المحصول الإستراتيجي

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[إسطنبول] تراجَع إنتاج القمح في سوريا خلال العام الماضي على نحوٍ كبير، في وقت يُعد حرجًا للغاية؛ إذ تعاني بعض أنحاء البلاد ظروفًا أقرب إلى المجاعة، وفي ظل حرب لا تبدو لها نهاية.

وتقارير بعثة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى سوريا لتقييم المحاصيل والإمداد بالأغذية عام 2021، في ديسمبر الماضي، تشير إلى انخفاض إنتاج القمح إلى أكثر من النصف عن الكمية المسجلة عام 2020، متراجعًا من 2.8 مليون طن إلى نحو 1.05 مليون طن.

بذلك سجل إنتاج العام الحالي ربع معدله قبل سنيِّ الحرب والصراع (في المدة 2002-2011)، والذي بلغ 4.1 ملايين طن.

وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، هناك أكثر من 60% (12.4 مليونًا) من سكان سوريا عانوا انعدام الأمن الغذائي في عام 2020، بزيادة 5.4 ملايين عن عام 2019، وتفاقم الأمر أكثر في عام 2021.

وتُعزى الأسباب إلى الجفاف وقلة هطول الأمطار وغلاء المحروقات ومستلزمات الإنتاج، وعدم توافُر بذور محسنة، من مصادر موثوقة، بالإضافة إلى تراجُع دعم المنظمات والجهات المعنية لتأمين مستلزمات الإنتاج وتخفيف العبء عن المزارعين، ما أدى إلى الاتجاه نحو زراعات بديلة، مثل المحاصيل الطبية والعطرية التي تعود بالربح.

ومن أهم الأسباب كذلك ضعف القدرة الشرائية للسكان، الذي تفاقم بفعل جائحة كوفيد-19.

”الأزمة كبيرة“ كما يلخص المهندس نزيه القداح، معاون وزير الإدارة المحلية والخدمات لشؤون الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة.

يقول القداح لشبكة SciDev.Net: دعم الزراعة ليس بالشيء السهل، ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة، أولها دعم الزراعة وثانيها دعم شراء القمح، مضيفًا أن ”إمكانيات المؤسسة العامة لإكثار البذار حاليًّا ليست بالمستوى المالي المطلوب لحل المشكلة؛ فهي تحتاج إلى جهات داعمة“.

ويؤكد القداح: ”نسعى إلى تأمين مشروعات تدعم زراعة القمح، من خلال الدول الداعمة“، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الموجودة لديهم تخص المناطق المحررة من نظام الأسد فقط.

تتركز زراعة القمح في سوريا في مناطق الجزيرة السورية، تحديدًا في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، وفي شرق حلب وسهل الغاب وسط سوريا، وفي محافظة درعا.

من أهم أسباب تراجُع إنتاج القمح في مدينتها هجرة الأهالي وغلاء مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد ومحروقات، وفق الصحفية جيهان الخلف، ابنة مدينة موحسن شرق محافظة دير الزور، شمالي سوريا.

وتوضح جيهان أن عدد سكان مدينة الموحسن والقرى والنواحي التابعة لها قبل الثورة كان 80 ألف نسمة، في حين تناقَص العدد بشكل كبير جدًّا بعد تهجيرهم منها ومنَع نظام الأسد الأهالي من العودة إليها تحت طائلة الملاحقات الأمنية والاعتقالات، ليظل قرابة 3 آلاف شخص فقط.

وتضيف: ”النظام صادَر الأراضي الزراعية لمشاركة أهلها في الثورة السورية، مما أدى إلى تراجُع المساحات المزروعة بالقمح“.

تشير جيهان إلى أن معظم الأراضي المزروعة بالقمح تعتمد على الري من الآبار أو من نهر الفرات، ويترتب عليه ”تكاليف عالية بسبب ثمن المحروقات -إن وُجدت- وتكاليف الفلاحة والسماد والبذار والحصاد“، مشيرةً إلى أن المزارعين كانوا فيما مضى يعتمدون على جمعيات تعاونية لتخفيف تكاليف الزراعة، لكن ”النظام وداعش سرقوها ونهبوها“.

تؤكد جيهان أن تكاليف زراعة الدونم الواحد تعادل 150 دولارًا أمريكيًّا تقريبًا، في حين ينتج الدونم ما قيمته 300 دولار، أي أن المزارع يزرع من أجل ”الستر والمعيشة ليس أكثر“.

لتجاوُز الأزمة، يقترح القداح ”دعم المزارعين من خلال جهة رسمية قادرة على شراء كامل المحصول بأسعار تشجيعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج لإعادة تأهيل هذه الزراعة بالبذار والأسمدة والمبيدات والمحروقات“.

من جانبه يرى سامر كعكرلي -مدير عام اتحاد الغرف الزراعية الأسبق في سورية، ومدير الاستثمار السابق في وزارة الزراعة- أن تقدم ’فاو‘ بشكل مباشر أو عبر منظمات مجتمع مدني سورية مستلزمات الإنتاج لمزارعي القمح في صورة مواد عينية، لضمان أن تصل المعونات إلى أصحابها مباشرة.

وتدعو بعثات تقييم المحاصيل التي تنفذها منظمة الفاو إلى التحوُّل من تقديم الدعم العاجل لمصادر المعيشة الأساسية إلى العمل على تعافي القطاع الزراعي وإعادة بنائه، ونظرًا للمصاعب والتحديات التي واجهت المزارعين خلال الموسم الزراعي 2020/21، فإن التوصية الرئيسة التي تستدعي إجراءً فوريًّا من وجهة نظر المنظمة تكمن في الاستعداد بصورة أفضل للموسم الزراعي القادم وتجنُّب ضياع أصول الإنتاج بشكل أكثر من خلال عدة تدابير.

يؤكد القداح أنه ”تم رفع مشروع إلى الجهات الداعمة في قطر لدعم مشروع سلسلة القمح“ وبانتظار الرد، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر القطري دعم في مشروع سابق زراعة القمح بقيمة ١٥ مليون دولار عبر مشروعات إكثار البذار التي كانت تقدم القروض للمزارعين وتشتري الإنتاج منهم بسعر مدعوم.

ويستطرد: ”ويبقى الحل المؤقت ’الإسعافي‘ لسد الحاجة من القمح للطحين وإنتاج الخبز هو الاستيراد“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا