الفقراء هم المتضرر الأكبر من تدهور الأراضي

أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات صارخة من التردِّي المستمر للأراضي، وتطرح في تقرير ’توقعات الأراضي العالمية 2‘ علاجات عملية بغية التعافي.

التقرير الأممي الأكثر شمولًا، والذي عُدَّ علامةً في هذا الشأن، أكد ضرورة الاستثمار العاجل في استعادة الأراضي واستصلاحها على نطاق واسع للتخفيف من الأضرار الناجمة عن التدهور، الذي يؤثر الآن تأثيرًا مباشرًا على نصف سكان العالم.

نحن البشر، غيرنا ما يقرب من 70% من وجه الأرض، والآن تدهور من الأراضي ما يصل إلى 40%، ما يعني أنها فقدت بعضًا من إنتاجيتها الطبيعية، كما جاء في التقرير الصادر عن ’اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر‘، على لسان سكرتيرها التنفيذي إبراهيم ثياو.

وحذر من مغبَّة هذا المنحى وعواقبه، التي تشمل اتساع رقعة الفقر وتفشِّي الجوع وتفاقم التلوث وانتشار الأمراض، وبين أن المجتمعات الريفية الفقيرة وصغار المزارعين والنساء والشباب من أكثر المتضررين.

لذا فإن التقرير الذي صدر قبل وقت قصير من مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر في أفريقيا، وجَّه صانعي القرار إلى مئات من الطرق العملية للتأثير في استعادة الأراضي والنظم البيئية المحلية والوطنية والإقليمية.

ثمة عوامل عدة تتسبب في تدهور الأراضي، لكن أكبرها إسهامًا هو سوء إدارة موارد الأراضي، مما يؤدي إلى انخفاض خصوبة التربة، وهو أيضًا يُسهم في تصعيد تغيُّر المناخ وفقدان التنوُّع الحيوي، وفقًا للاتفاقية، التي ترى إن هناك حاجةً الآن إلى الاستجابة لذلك ”على أساس من أزمة“، وصفًا للوضع الراهن.

وفق ثياو، فإن صحة العديد من الأنواع واستمرار بقائها، بما في ذلك نوعنا، تحت التهديد بسبب سوء إدارة موارد الأرض -التربة والمياه والتنوع الحيوي- والإفراط في استغلالها.

يقول ثياو: ”الاستثمار في استصلاح الأراضي على نطاق واسع هو أداة قوية وفعالة من حيث التكلفة لمكافحة التصحر وتآكل التربة وفقدان الإنتاج الزراعي وتغيُّر المناخ وفقدان التنوع الحيوي، لا سيما في البلدان النامية“.

من ثم، يدعو التقرير إلى تقديم دعم مالي فوري لتمويل الحفظ والاستصلاح والاستعادة في البلدان النامية التي تتمتع بأكبر حصة من التوزيع العالمي للنظم البيئية السليمة والمتنوعة حيويًّا والغنية بالكربون.

ومن دون اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور المستمر للنظم البيئية على اليابسة وتدهور الأراضي، العالم معرَّض لخطر خسارة حوالي 44 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يقرب من نصف الناتج الاقتصادي العالمي السنوي، إذ إن خدمات الطبيعة، تلك التي تنظم المناخ والمياه والأمراض والآفات والنفايات و​​تلوث الهواء، تنحسر وتتلاشى، كما يحذر التقرير.

ويقول إن العوائد الاقتصادية لاستعادة الأراضي باستصلاحها، وكذا الحد من التدهور وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقدان التنوع الحيوي، تقدر بنحو 125 إلى 140 تريليون دولار أمريكي سنويًّا، وهو أكثر من مرة ونصف المرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 93 تريليون دولار أمريكي في عام 2021.

ويشير التقرير إلى أن الوفاء بالتعهدات التي قُدمت إلى الأمم المتحدة باستعادة مليار من الهكتارات المتدهورة واستصلاحها بحلول عام 2030 يتطلب 1.6 تريليون دولار أمريكي.

التقرير، الذي أعدته 21 منظمة شريكة، يعرض نتائج ثلاثة سيناريوهات حتى عام 2050: ”العمل كالمعتاد، واستعادة واستصلاح 50 مليون كيلومتر مربع من الأراضي، وتدابير الاستعادة التي تعزِّزها حماية المناطق الطبيعية المهمة لوظائف النظام البيئي المحددة“.

إذا استمر العمل كالمعتاد حتى عام 2050، فإن التقرير يتوقع مزيدًا من التدهور بمقدار 16 مليون كيلومتر مربع، وهي مساحة بحجم أمريكا الجنوبية، يقول ثياو: “ستكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية الأكثر تضررًا”.

ووفق الطبعة الثانية من توقعات الأراضي العالمية ، ستنبعث 69 جيجا طن إضافية من الكربون حتى عام 2050 بسبب تغيُّر استخدام الأراضي وتدهور التربة، أي ما يعادل 17% من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة سنويًّا في الوقت الحالي.

”لا يمكننا التقليل من حجم هذه التهديدات الوجودية وتأثيرها… هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات على أساس الأزمة للحفاظ على الأراضي واستعادتها واستخدامها على نحوٍ مستدام“.

أما في سيناريو الاستعادة، فيُفترض استصلاح نحو 5 مليارات هكتار من الأراضي إذا اتُّخذت تدابير مثل الحراجة الزراعية وإدارة الرعي، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة غلة المحاصيل بنسبة تتراوح بين 5% و10% في معظم البلدان النامية بحلول عام 2050، مع تحقيق أكبر المكاسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يحدُّ من ارتفاع أسعار الغذاء.

وفي السيناريو الثالث، ستؤدي تدابير الاستعادة وجهود الحماية إلى 4 ملايين كيلومتر مربع إضافية من المناطق الطبيعية، ووقف تدهور الأراضي عن طريق قطع الأشجار، والحرق، والتجفيف، أو التحويل.

واستشهد ثياو بالتجديد الأخير لمرفق البيئة العالمية والتعهدات بمشروعات مثل الجدار الأخضر العظيم للصحراء والساحل باعتبارها حلولًا محتملة، لكنه شدد أيضًا على أهمية إيجاد طرق جديدة لجذب التمويل الخاص و”التأثير على قرارات الاستثمار الخاص حتى يصبح الإنتاج والاستهلاك أكثر استدامة“.

ويضيف أن ”تكاليف أعمال الترميم والاستصلاح هذه هي جزء بسيط من 700 مليار دولار من الوقود الأحفوري والإعانات الزراعية، تنفق كل عام“، ”وبالتأكيد يمكننا التفكير في إعادة توجيه بعض هذه الإعانات والحوافز لدعم الاستعادة“.

ويقيِّم التقرير أيضًا المساهمات المحتملة لاستثمارات استعادة الأراضي في التخفيف من آثار تغيُّر المناخ، والحفاظ على التنوُّع الحيوي، والحد من الفقر، وصحة الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة الأخرى.

بالنسبة لبلدان الجنوب، فإن أحمد قناوي -الأستاذ المساعد في الجغرافيا الطبيعية بجامعة المنصورة في مصر- يقرر بدايةً أن العديد منها يعاني عدم استقرار اجتماعي اقتصادي وزعزعةً سياسية واضطراباتٍ مدنية.

يقول قناوي لشبكة SciDev.Net: ”نظرًا إلى قدرتها المنخفضة على التكيُّف، فإن الآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي سوف تتسارع بشكل أكبر في الجنوب العالمي“.

وقد تمتد هذه التأثيرات لتشمل نقص الإمدادات الغذائية، والهجرة الجماعية، والانقراض المستمر للأنواع، سوف تتدهور صحة الناس أيضًا، وسيكون هناك المزيد من انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ، وستصبح موارد الأراضي أكثر تعرضًا للخطر.

هذا الموضوع أنتج عبر النسخة الدولية لموقع  SciDev.Net