الجوع باقٍ في المنطقة.. ويتمدد

حذر تقرير أممي جديد من أن الارتفاع المتواصل في معدلات الجوع في المنطقة العربية يهدد جهود تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

”المنطقة ليست على المسار الصحيح المطلوب لتحقيق القضاء على الجوع“، وفق عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والممثل الإقليمي لها بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

ووفق التقرير الصادر 24 يونيو، فإن تقديرات عام 2019 تشير إلى أن 51.4 مليون شخص كابدوا الجوع، أي نحو ثُمن  سكان المنطقة.

يقول الواعر لشبكة SciDev.Net: ”وفي حال استمرت الاتجاهات الأخيرة، فسيتجاوز عدد المتأثرين بالجوع 75 مليونًا بحلول عام 2030.. وسيؤدي تأثير جائحة كوفيد-19 على اقتصاد المنطقة إلى تفاقُم المشكلة“.

ورغم ارتفاع معدلات نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة، خاصةً بين الأطفال في سن المدرسة والبالغين بالمنطقة، فإنها تأتي بالمرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث انتشار السمنة لدى البالغين في عام 2019، إذ يعاني 27٪ من السكان البالغين من سمنة مفرطة.

وظهر اتجاه تصاعدي في أعداد الأشخاص المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الحاد.

شارك في إعداد التقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [فاو]، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [إسكوا]، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية [إيفاد]، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة [يونيسف]، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

ويوضح الواعر للشبكة أن تقديرات عام 2019 تشير إلى أن 22.5٪ من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم، في حين يعاني 9.2٪ من الهزال، مضيفًا أن فقر الدم المقدر بنسبة 35٪ بين النساء في سن الإنجاب يُعد مشكلةً صحيةً عامةً متوسطةً في معظم بلدان المنطقة.

ويستطرد: ”من بين 22 بلدًا، لا يسير على الطريق الصحيح في القضاء على الهزال سوى سبعة بلدان فقط، وفيما يتعلق بمعالجة مشكلة التقزم فهناك ثلاثة بلدان فقط، وما من بلد واحد سار عليه لتحقيق أهداف جمعية الصحة العالمية لعام 2025 بشأن انتشار فقر الدم بين النساء في سن الإنجاب (تقليله إلى النصف)“.

بالنسبة لتأثيرات الجائحة على الأمن الغذائي والتغذية، حيث كانت البلدان ذات الاقتصادات الهشة والبلدان التي تعاني أزمات ممتدة هي الأكثر تضررًا، وتتراوح نسبة انتشار نقص التغذية بين 25 و30٪ في الدول التي تشهد النزاعات، في حين تقترب من 8٪ في الدول الأخرى.

أما عن أسباب المشكلة، فيشرح الواعر أن النزاعات تمثل أهم أسباب مضاعفة مشكلة الجوع، ولكن بطء التقدم نحو تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة بشأن التغذية يرجع أيضًا إلى ضعف النظم الغذائية في المنطقة، التي تتأثر أيضًا بالصدمات المرتبطة بالمناخ، والاقتصاد الكلي مثل أزمة أسعار الغذاء، وتقلُّب أسعار النفط، وتراجُع عائدات السياحة، فضلًا عن الصدمات الصحية كما هو الحال مع جائحة كوفيد-19.

أيضًا هناك العديد من العوامل التي تزيد من تفاقُم المشكلة، مثل ندرة المياه، والاعتماد على الواردات الغذائية، والنمو السكاني السريع، والهجرة، والتحول في النظم الغذائية المرتبط بالانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية التي تلقي بثقلها السلبي على النظم الغذائية وتزيد من ضعفها.

ويشرح الواعر أنه لا يمكن لأكثر من 50٪ من سكان المنطقة تحمُّل تكاليف تبنِّي نظم غذائية صحية، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 38٪.

تلفت إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 45٪ من أعداد وفيات الأطفال دون سن الخامسة يرجع سببها إلى سوء التغذية.

ثمة اعتبارات بيئية واقتصادية واجتماعية ذات صلة بالأمن الغذائي والتغذية، بيد أن قضية تغير المناخ شهدت تأثيرًا متعاظمًا عليهما في العقود الأخيرة، ومن ثم توليها أهمية كبيرة فرانسيسكا مانتشيني، من كلية العلوم البيولوجية في جامعة أبردين في إسكتلندا.

تقول مانتشيني لشبكة SciDev.Net: ”من الضروري أيضًا مراعاة التأثيرات المحتملة لتغيُّر المناخ على السلسلة الغذائية“.

وتشدد مانتشيني على أن لمواجهة تغير المناخ دورًا كبيرًا في مواجهة ظاهرتي الجوع وسوء التغذية.

وتوضح: ”يؤثر تغير المناخ على إنتاجية الغذاء من خلال التأثير على أنماط هطول الأمطار، بما في ذلك الجفاف والتغيرات في درجات الحرارة، وتوافر المياه، كما قد يؤثر تغير المناخ على محتوى العناصر الغذائية في العديد من المحاصيل الغذائية، لذلك فإن أي سياسة غذائية مستقبلية يجب أن تكون متكيفةً مع تغير المناخ“.