تدشين المرحلة الأولى لبرنامج الاستمطار في السعودية

[القاهرة] أجْرت المملكة العربية السعودية أولى تجاربها لاستمطار السحب ضمن برنامجها الوطني للاستمطار الصناعي.

المرحلة الأولى من البرنامج، والتي بدأت أواخر شهر أبريل الماضي، تمتد على مدار 5 سنوات، وتشمل العاصمة الرياض ومناطق حائل والقصيم شمال غرب المملكة.

ويهدف البرنامج -الذي حاز موافقة مجلس الوزراء السعودي عام 2020- إلى زيادة هطول الأمطار ومواجهة الجفاف، بالإضافة إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء في المملكة، وتخفيف أثر العواصف الترابية.

ويأمل المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن يحقق البرنامج زيادةً تتراوح من 10 إلى 20% في معدل هطول الأمطار، إذ لا يتعدى معدل الهطول السنوي 150 ملليمترًا في أغلب مناطق المملكة، باستثناء الجزء الجنوبي الغربي حيث يتراوح معدل هطول الأمطار بين 400-600 ملليمتر سنويًّا.

تتم عملية الاستمطار الصناعي من خلال تلقيح السحب بمواد تساعد على زيادة تكثُّف بخار الماء وتكوين قطرات كبيرة لتهطل في شكل أمطار، أو استخدام مواد أخرى تساعد على تكوُّن بلورات الجليد، ويجري إيصال تلك المواد إلى السحب باستخدام طائرات خاصة، أو من خلال صواريخ تطلَق من قواعد أرضية.

”الشتاء في المملكة هو الموسم الرئيس لهطول الأمطار، التي تحدث نتيجة السحب المدفوعة برياح الغربيات“، وفق إيضاح جوو شويليهان، أستاذ فيزياء الغلاف الجوي بالأكاديمية الصينية للعلوم.

يقول جوو لشبكة SciDev.Net: ”من المهم دراسة خصائص تلك السحب لتحديد أفضل السبل لاستهدافها؛ إذ إن التحدي الأكبر قد لا يتمثل في درجات الحرارة المرتفعة، بل في توافر سحب ملائمة للاستمطار“.

كانت المملكة قد أجرت تجارب استكشافية بين عامي 2004 و2009، خلصت منها إلى أن المنطقة الجنوبية الغربية ستكون واعدةً لبرنامج الاستمطار.

يوضح سفيان فراح -أخصائي الاستمطار بالمركز الوطني الإماراتي للأرصاد- أن المواد الاسترطابية مثل كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم هي الأكثر مناسَبةً لاستهداف السحب الدافئة، في حين تُستخدم مواد محفزة لتكوُّن الجليد مثل أيوديد الفضة لتلقيح السحب التي تقل درجة حرارتها عن صفر مئوية.

يشير فراح إلى وجود نوع من السحب خليط بين النوعين، تم رصده في كلٍّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ويمكن استخدام كلا النوعين من المواد لتلقيحها.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام أخبارًا عن هطول الأمطار في المملكة بعد تجربة الاستمطار، فيما عدَّه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على نجاحها.

تعلق أندريا  فلوسمان، الرئيس المشارك لفريق خبراء تعديل الطقس التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: ”من المبكر الحديث عن نجاح التجربة“.

وأوضحت أن وجود هامش واسع من التقلُّبات الطبيعية في معدل هطول الأمطار، لذا يتطلب إثبات نجاح أي تجربة للاستمطار أن يفوق أثرها إحصائيًّا التقلُّبات الطبيعية.

يشير فراح إلى أن إحدى سبل تقييم نجاح تجارب الاستمطار تتمثل في مقارنة المنطقة التي تمت فيها التجربة بأخرى تتمتع بالخصائص المناخية نفسها، وسبيل ثانية تقوم على تلقيح السحب عشوائيًّا، ثم مقارنة التغييرات الفيزيائية بين السحب الملقحة وغير الملقحة بعد الرجوع إلى البيانات المرصودة بالرادارات الأرضية.

يعلق جوو: ”أيًّا كانت وسائل تقييم تجارب الاستمطار، تظل القدرة على فصل تأثير التلقيح عن التقلُّبات الطبيعية هو التحدي الأكبر أمام الخبراء في مجال تعديل الطقس“.

وكانت  المملكة قد جهزت غرفة عمليات خاصة لتتبُّع البيانات المرصودة بالرادارات؛ لإعداد تقارير ربع سنوية عن تطورات التجارب.

من ناحية أخرى، يتخوف البعض من أن يؤدي التوسُّع في اعتماد تقنيات تعديل الطقس إلى تأجيج الأزمات الجيوسياسية بالمنطقة، وكانت إيران قد اتهمت إسرائيل والدول المجاورة بسرقة ”سُحبها“ باستخدام تقنيات تعديل الطقس.

تعلق فلوسمان: ”نظرًا إلى أن لدينا القليل من الأدلة على نجاح عمليات التلقيح، فإن الشكوى من ’سرقة‘ السحب لا أساس لها من الصحة“.

يتفق معها جوو، مشيرًا إلى أن قدراتنا على تلقيح السحب ما زالت محدودة، ولا يمكن إحداث تغيير في أنماط الطقس على نطاق واسع.

ويشير بيان للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن أكثر من 50 دولة حول العالم تُجري تجاربَ للاستمطار الصناعي، وتسعى أخرى إلى تعزيز قدراتها في تعديل الطقس.

يتوقع فراح أن يزداد الإقبال على تقنيات الاستمطار في المنطقة، ويقول: ”بالمقارنة مع تقنيات إعذاب مياه البحر التي تعتمد عليها أغلب دول الخليج، فإن الاستمطار الصناعي يُعد أقل كلفةً بعشرات المرات، كما أنه أقل ضررًا بالبيئة؛ لعدم حاجته إلى كَم الطاقة الهائل المستهلَك في عمليات الإعذاب“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا