Skip to content

18/11/21

إطلاق إستراتيجية وطنية لمواجهة تغير المناخ بمصر

photo2
حقوق الصورة:Rehab Abd-Almohsen/ SciDev.Net

نقاط للقراءة السريعة

  • الحكومة المصرية تدرج ’بُعد تغير المناخ‘ في عمل مختلِف القطاعات بالدولة
  • الحكومة تؤكد تكامل التخطيط بين الإستراتيجية ومختلِف الإستراتيجيات الوطنية الأخرى
  • الإستراتيجية تستهدف تحديد الخطط بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى للتعامل مع تغير المناخ

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[القاهرة] أعلنت وزيرة البيئة المصرية إطلاق ’الإستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ 2050‘، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ’كوب 26‘، الذي اختتم فعالياته مطلع الأسبوع الجاري.

تهدف الإستراتيجية إلى تحديد الخطط بعيدة المدى للدولة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف تغير المناخ والحد من الانبعاثات، ”ومن المفترض أن تليها إستراتيجية متوسطة المدى، ثم قصيرة المدى“، وفق سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تتضمن الإستراتيجية خمسة محاور، أولها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال وضع خطط تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتوجيه استثمارات أكبر في مجال توليد الطاقة المتجددة والبديلة.

والمحور الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية والحفاظ عليها من تأثيرات المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر.

ويشمل المحور الثالث تحسين حوكمة العمل وإدارته في مجال تغيُّر المناخ من خلال تحديد أدوار مختلِف أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغيُّر المناخ.

أما المحور الرابع فيهتم بتطوير البنية التحتية لتتناسب مع الأنشطة والمشروعات المناخية، بينما يركز المحور الخامس على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي؛ لمكافحة تغير المناخ.

يعلق طنطاوي: ”المرحلة التالية ستكون تحويل الإستراتيجية إلى خطة عمل تشمل مشروعات وبرامج وإجراءات محددة، ذات جدول زمني محدد“.

وبالفعل مصر لديها خطط عمل لخفض الانبعاثات، إذ كانت خطة العمل الوطنية للعمل البيئي تمثل أجندة مصر لما بين 2002 وحتى 2017، التي يصفها طنطاوي بأنها كانت مبكرة، لكنها ”متواضعة“، ويضيف: ”ثم لم يحظَ هذا الملف بالاهتمام الكافي دوليًّا ومحليًّا، ولكن مع التطرف المناخي وما نشهده من فيضانات شديدة أو جفاف شديد، بدأ هذا الملف يستحوذ على الاهتمام العالمي“.

وتُعتبر الإستراتيجية أحد متطلبات اتفاقية باريس 2015، التي طالبت الدول المشارِكة فيها بوضع خطة للتعامل مع التغيرات المناخية، ”إلا أن عددًا قليلًا من الدول العربية استجاب بوضع خطط، مثل: الإمارات، والأردن“، كما يقول طنطاوي، ويتابع: ”وجود خطة عمل واضحة هو أيضًا أحد متطلبات الجهات المانحة“.

ترى مها الزعبي -باحثة في حلول المياه والزراعة بالمعهد الدولي لإدارة المياه، وخبيرة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالأردن- أن وجود هذه الإستراتيجية يُسهم في توضيح توجه الدول وتأكيد التزامها تجاه قضايا تغيُّر المناخ، سواء الحد من الانبعاثات أو التصدي لآثار تغيُّر المناخ، مما يسهل الحصول على الدعم المالي والفني، وبناء شراكات على المستوى الإقليمي والدولي.

وتقول مها لشبكة SciDev.Net: ”وجود هذه السياسات يُعتبر مرجعيةً وطنيةً وإطارًا موجهًا لكافة الجهود للتصدي لآثار تغير المناخ“، مشيرةً إلى سياسة التغير المناخي التي لدى الأردن منذ عام 2013، وهي الأولى من نوعها في مجال التغير المناخي بمنطقة الشرق الأوسط.

وومن واقع خبرة الأردن في هذا المجال، تؤكد مها ضرورة أن تلي هذه الإستراتيجية عدة خطوات وإجراءات تنفيذية؛ لضمان نجاحها وتحقيق مخرَجاتها الأساسية.

من جهته يصف بول أبي راشد -رئيس الحركة البيئية اللبنانية، ومؤسس جمعية الأرض بلبنان- إطلاق الإستراتيجية بأنها خطوة ”تفرح القلب“، ويرى أنها توفر أمانًا للشعوب، فهي تضمن للأجيال القادمة استمرار الدولة للسير بخطى ثابتة ونهج واضح لمواجهة التغيرات المناخية مهما تغيرت الحكومات.

ويرى أبي راشد أن ”الخطة المقترحة لتنفيذ محاور الإستراتيجية مبتكرة، وتدل على أن هناك وعيًا عميقًا بكيفية مواجهة المشكلة“.

ويثني على المقترح المطروح الخاص بدمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي في مصر، ”يعني هذا أنه إذا جرى -على سبيل المثال- طرح مشروع لتربية الدواجن فلا بد من أن يكون هناك تقييم للجدوى البيئية للمشروع“، ويتابع: ”لكنها تتطلب تأهيل المناخ العام، من خلال إعداد خطة تنفيذ تفصيلية وسن قوانين وعمل تدريبات“.

ويختم أبي راشد حديثه: ”الإستراتيجية ترسم الطريق، والخطوة القادمة هي السير في هذا الطريق وتطبيق ما ورد في الإستراتيجية؛ لإظهار الجدية والالتزام في ملف التغيرات المناخية“.

 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا