تغيُّرات المناخ تُلهب المنطقة وتهدد الاقتصادات

[القاهرة] حذر تقرير جديد من احتمالات تعرُّض دول منطقة الشرق الأوسط وإقليم آسيا الوسطى لخسائر اقتصادية كبيرة، من جرَّاء تغيُّر المناخ والتطرف في درجات الحرارة.

في التقرير الصادر نهاية مارس الماضي عن صندوق النقد الدولي، شدد خبراء على ضرورة توفير ما يلزم لتمويل مشروعات التكيف مع الظواهر المناخية التي تسببت في خسائر اقتصادية قُدر متوسطها السنوي بملياري دولار منذ عام 2000، فضلًا عن تضرُّر قرابة 7 ملايين شخص أضرارًا ماديةً مباشرة.

”ورغم أن تغيُّر المناخ يُعَد مشكلة عالمية، فقد أظهرت الدراسات أن المنطقة العربية ستتضرر أكثر بكثير من مناطق العالم الأخرى“، كما تشير فلورنس جاوب، نائب مدير معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، وهي باحثة مهتمة بتأثيرات تغيُّر المناخ على المنطقة العربية.

تقول جاوب لشبكة SciDev.Net: ”سبب ذلك هو أن مناخ المنطقة جاف وحار بالفعل، بالإضافة إلى وجود اتجاهات أخرى مستمرة ستجعل الأمر أسوأ، مثل النمو السكاني“.

وتستطرد: ”تونس على سبيل المثال ستواجه مشكلات في المياه في عام 2030 حتى من دون تغيُّر المناخ؛ لأن عدد سكانها سيكون كبيرًا جدًّا مقارنةً بمساحتها ومواردها“.

تشمل الكوارث المناخية التي تهدد المنطقة، حالات الجفاف في شمال أفريقيا وآسيا الوسطى، وانتشار الأوبئة في القرن الأفريقي، وإعصار جونو في بحر العرب، وتفشِّي الجراد في القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية، بالإضافة إلى فصول الشتاء القارس وفيضانات الأنهار والانهيارات الأرضية، والفيضانات الخاطفة في العديد من البلدان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط أفريقيا.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت درجات الحرارة في المنطقة بمقدار 1,5 درجة مئوية، أي ضِعْف الزيادة العالمية البالغة 0,7 نقطة مئوية.

توضح جاوب أن تغيُّر المناخ سيفاقم مشكلة شح المياه، وبالتالي ضعف الإنتاج الزراعي، وضعف الطاقة الكهرومائية، فضلًا عن وجود مياه أقل للصناعات.

وتستطرد: ”بطبيعة الحال، يمثل ارتفاع مستوى سطح البحر مشكلةً حقيقيةً للمدن الساحلية، مثل الإسكندرية وطرابلس في ليبيا، ويمكن أن يندلع الصراع لأن الدول أو المجتمعات تتقاتل على المياه، والتوترات بين مصر وإثيوبيا ليست سوى مثال واحد“.

وفق التقرير، ففي بلدان مثل البحرين وجيبوتي وموريتانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، تسببت التقلبات المناخية في انخفاض فوري بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي –في المتوسط- تراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين، وهي بلدان تعاني في الأساس من التصحر والإجهاد المائي وارتفاع مستويات سطح البحر، وتذبذب سقوط الأمطار.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة درجات الحرارة، وعدم انتظام هطول الأمطار، وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تواتر الكوارث الطبيعية وشدتها، ويمكن أن تغير الظروف المناخية حياة الملايين من سكان المنطقة بشكل دائم، ومن المرجح أن تجعل أجزاء كبيرة من المنطقة غير صالحة للسكن قبل نهاية هذا القرن، وفقًا للتقرير.

حتى في حالة سيناريو الانبعاث المعتدل، الذي يحد من الاحترار العالمي إلى 2-3 درجات مئوية بحلول عام 2100، فإن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالوفيات يمكن أن ترتفع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى؛ إذ يمكن أن تصل إلى متوسط ​​1.6٪ من إجمالي الناتج المحلي سنويًّا خلال الفترة بين 2040 و2059.

يشير التقرير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي قد بدأت بالفعل في الشعور بالتأثيرات المادية والاقتصادية لتغيُّر المناخ على مدى العقود الأخيرة، وهي التأثيرات التي غالبًا ما تتضخم بسبب ضعف المرونة المناخية، وحدد التقرير ثلاثة عوامل إجهاد مناخية مترابطة تؤدي دورًا في المنطقة: درجات حرارة أعلى، وهطول أمطار أكثر تقلبًا، وكوارث مناخية أكثر تواترًا وقوة.

وبحلول عام 2050، يمكن أن يتجاوز متوسط درجات الحرارة 30 درجة مئوية في نصف بلدان المنطقة، ومن المرجح أيضًا أن تصبح مواسم السنة أكثر جفافًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقول غاوب: ”يتعين على الجهات الرئيسية المصدرة للانبعاثات المساهمة في مساعدة البلدان المتضررة، كذلك على الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول المنطقة بقدر كبير“، ”لكن هذا لا يعني أن تستمر المنطقة في زيادة الانبعاثات، عليها أيضًا أن تؤدي دورها“.

ويلفت سمير طنطاوي -مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والخبير الدولي في مجال تغيُّر المناخ- إلى أهمية أن تفي الدول الصناعية بالتزاماتها من خلال خفض الانبعاثات للحد من ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي قبل حلول عام 2030، كما نص على ذلك اتفاق باريس للمناخ، بالإضافة إلى ما تعهدت به الدول الصناعية في عام 2009 خلال قمة كوبنهاجن بالدنمارك من توفير 100 مليار دولار سنويًّا لتمويل إجراءات التكيُّف والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ.

يقول طنطاوي لشبكة SciDev.Net: ”حشد هذه الموارد يجب أن يتم من خلال صندوق المناخ الأخضر، كما يجب دعم الدول النامية ذات القدرات المحدودة، لبناء قدراتها على الوصول لتمويل المناخ، والتوزيع العادل سواء على مستوى الدول النامية، أو على مستوى نوعية الإجراءات والمشروعات سواء كانت تخفيفًا أو تكيفًا ومرونةً مناخية“.

”لقد أصبح التكيف مع التغيرات المناخية أولويةً قصوى، ويجب أن تعمل الدول المهددة على دمج تدابير التكيف في الإستراتيجيات الوطنية، كما فعلت مصر مؤخرًا“، وفق طنطاوي.

ووفقًا للتقرير، ينبغي دمج سياسات التكيف في كل الإستراتيجيات الاقتصادية الوطنية الرئيسية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية القادرة على تحمُّل تغيُّر المناخ، وتشجيع أداء القطاع الخاص لدور أكبر في مجال التكيف، وستتيح قمة المناخ كوب 27 التي ستعقد في مصر في شهر نوفمبر المقبل فرصةً للمجتمع الدولي من أجل زيادة إسهاماته لتمويل المناخ ودعم التكيف.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا