خطوة أخرى على طريق حظر أكياس البلاستيك في تونس

[تونس] بدأ حظر تداول الأكياس البلاستيك في تونس، ودخل حيز التنفيذ مع بداية شهر سبتمبر الجاري.

الحظر يمثل سريانًا لقرارٍ أصدرته وزارة البيئة التونسية في أواخر شهر أغسطس الماضي، ببدء تطبيق أمر حكومي صدر منذ سنتين يمنع الإنتاج والتوزيع والاستخدام بالسوق الداخلية.

وبموجب الأمر المذكور، فإن الأنواع الممنوعة تشمل الأكياس ذات الاستعمال الواحد التي يقل سُمكها عن 40 ميكرونًا أو سعتها دون 30 لترًا.

وهذا النوع يُستخدم على نطاقٍ واسع، وهو ذو أثرٍ بالغ في تلويث البيئة في بتونس، حيث يُتداول بمليارات الأكياس، وفق عواطف المسعي، مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة التونسية.

تقول عواطف لشبكة SciDev.Net: ”تستهلك تونس سنويًّا ما يقرب من 4.2 مليارات كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، منها 3 مليارات كيس تُنتج محليًّا، وهي غير قابلة للتدوير“.

أيضًا شمل الحظر منع إنتاج واستهلاك فئات الأكياس القابلة للتحلُّل في الطبيعة عبر الأكسدة، والقابلة للتجزئة الفيزيوكيماوية، والتي تحمل عبارة  كيس ’قابل للتحلل الحيوي‘، وأثبت الاختبار كذب هذه القابلية.

وتُعد ”أحد أسباب التلوُّث الذي تشهده البيئة بالسواحل التونسية، حيث تصل كثافة النفايات إلى نحو 8 أطنان في الكيلومتر المربع“، وفق عواطف، التي تقرر أنها تتسبب في ”الإخلال بالتوازن البيئي“.

”أجزاؤها الدقيقة -التي تتسرب إلى النباتات والكائنات البحرية مثل الأسماك والسلاحف البحرية- تؤدي إلى نفوق العديد من الأنواع“.

وتشمل قائمة الأكياس البلاستيكية الممنوعة تلك التي تحتوي على معادن ثقيلة بتركيز يفوق 100 جزء من المليون؛ لضررها الخطير على الإنسان والكائنات الحية.

وأخيرًا حظر الأكياس التي لا تحمل وسمًا يبيِّن مقاساتها والمواد المستخدمة في تصنيعها واسم المصنع أو المورِّد، وتاريخ الإنتاج، وطرق التصرُّف فيها بعد الاستعمال، على أن تكون هذه البيانات باللغة العربية، أو عند عدم كتابة أيٍّ من هذه البيانات عليها.

في المقابل ستبقى أنواع أخرى من الأكياس البلاستيكية متداولة، لما تتميز به من كبر الحجم وقابلية الاستخدام عدة مرات، وإمكانية إعادة التدوير.

لم يشمل الحظر الأكياس التي تفوق سعتها 30 لترًا ويزيد سُمكها على 40 ميكرونًا، وتلك القابلة للتحلُّل الحيوي، والشفافة والخفيفة المخصصة لوزن المنتجات (مثل الغلال والخضر) والتي لا يتعدى سمكها 15 ميكرونًا.

وتشير عواطف إلى أن ”الكيس الواحد القابل للاستخدام عدة مرات يمكنه تعويض عدد كبير من الأكياس الممنوعة، إضافة إلى كونه قابلًا لإعادة التدوير“.

وتؤكد أن هذه البدائل ”إلى جانب الحد من التلوث البيئي، ستمكِّن من خفض متوسط الاستهلاك التونسي من أكياس البلاستيك الذي يصل سنويًّا إلى 400 كيس للفرد، مقابل أقل من 200 كيس للفرد الواحد في الدول الأوروبية“.

يُذكر أن هذه الأنواع من الأكياس ’البديلة‘ أصبحت أكثر استخدامًا في السنوات الأخيرة بتونس، بعد إقرار منع استخدام الأكياس ذات الاستعمال الواحد في المتاجر الكبرى (سوبر ماركت) عام 2017، ثم في الصيدليات في العام الذي يليه.

لكن إيجاد البدائل لا يمثل سوى جزء من الحل، فأكبر العقبات التي قد تؤثر على تطبيق الأمر الحكومي ستكون تلك المتعلقة بقدرة المصانع المنتجة لأصناف الأكياس الممنوعة على التأقلُم مع الوضع الجديد.

لإنجاح هذا التحول، تؤكد عواطف أن الدراسة التي أُنجزت لضبط الإجراءات اللازمة أوصت بضرورة إعادة تأهيل المصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية الممنوعة، والتي يبلغ عددها حاليًّا 120 مصنعًا، لتكون قادرةً على إنتاج أنواع الأكياس التي يسمح القانون بتداولها.

كما توصي الدراسة بتمكين أصحاب هذه المصانع من حوافز مثل حذف ’ضريبة البيئة‘ بالنسبة للأكياس القابلة للتحلُّل الحيوي، وتيسير الحصول على قروض مالية لإعادة التأهيل.

 الرضا هو موقف منظمات المجتمع المدني عن هذ القرار، كما يبين سليمان بن يوسف، منسق شبكة ’فايقين لبيئتنا‘.

يقول بن يوسف لشبكة SciDev.Net: ”كل مكونات المجتمع المدنية ترحب بهذا القرار رغم كونه لا يحقق سوى الحد الأدنى من المطالب التي نادى بها الناشطون في هذا المجال“.

ويقترح بن يوسف ”التدرج في تطبيق القرار لضمان قابلية التنفيذ“، مؤكدًا أهمية ”إشراك الجمعيات الأهلية والاستفادة من خبراتها في تنفيذ مثل تلك المبادرات، لضمان المرونة وانسيابية التطبيق“.

في المقابل، فإن إيمان همامي -مسؤولة الجودة بمؤسسة ’أزور باك‘ المختصة بصناعة اللدائن والأكياس البلاستيكية بتونس- أعربت عن تخوُّفها من تداعيات القرار.

ويزداد خوف إيمان خاصةً ”بالنسبة للمصانع المخصصة كليًّا لإنتاج الأكياس التي أصبحت ممنوعة“، مشيرةً إلى أن عملية تعديل الآلات لتصبح قادرةً على إنتاج الأنواع المسموح بها والمقترحة من وزارة البيئة ”ليست ممكنة على جميع أنواع آلات صنع البلاستيك“.

وترى إيمان أن الحل الأكثر نجاعةً للحفاظ على البيئة من التلوث ”يتمثل في زيادة الوعي لدى المواطن بمخاطر البلاستيك، وليس في منع إنتاجه واستخدامه“.

على أرض الواقع يبدو أن المصانع قد توقفت فعليًّا عن إنتاج أنواع الأكياس الممنوعة، لكن استخدامها ما زال متواصلًا في الأسواق، في إطار اتفاق بين وزارة البيئة والمصنِّعين على مهلة ثلاثة أشهر لاستنفاد المخزون المتوافر حاليًّا من المواد المستخدمة في التصنيع.

وحول الخطوات القادمة التي ستعمل تونس على اتخاذها في اتجاه منع قائمة إضافية من البلاستيك، تقول عواطف إن تونس تعمل مع شركاء دوليين لوضع خريطة طريق على المدى البعيد لمنع استخدام البلاستيك في العديد من المنتجات الملوِّثة للبيئة، إضافةً إلى مشاركتها في إعداد وثيقة دولية لإنهاء التلوث البلاستيكي في البلاد بنهاية عام 2024 والتوجه نحو الحلول الصديقة للبيئة.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا