تجدد الجدل بمصر حول قناة تربط نهري النيل والكونغو

[القاهرة] تباينت الآراء في مصر حول الاستفادة بمياه نهر الكونغو، بعد أن ثار جدل حول سبل تأمين الوضع المائي المصري في المستقبل، لا سيما مع شروع إثيوبيا في بناء سد ضخم بأعالي نهر النيل.

واحتدم الجدل بعد تحويل مجرى نهر النيل لبناء سد 'النهضة' الإثيوبي، الذي يخفض حصة مصر والسودان من إيراداته، وطُرحت مشروعات عدة لتفادي أزمة شح مياه تهدد المصريين، ومنها شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بالسودان.

يعد نهر الكونغو ثاني أكبر نهر في العالم من حيث الدفق المائي؛ إذ يلقي سنويا بأكثر من تريليون متر مكعب في المحيط الأطلسي، حتى إن المياه العذبة تمتد داخله 30 كيلو مترا.

يؤكد باحثون أن المشروع هو طوق النجاة لمصر من الفقر المائي، ومنهم رجل الأعمال الجيولوجي إبراهيم الفيومي، الذي تعمل شركاته بمجالات عديدة في الكونغو.

 يقول الفيومي لموقع SciDev.Net : "تجري مباحثات مع الحكومة المصرية، وسيشهد المستقبل القريب الإعلان عن خطوات تنفيذية للمشروع".

ولم يتسن لموقع SciDev.Net التيقن بالحصول على نفي أو تأكيد حول هذا من الجهات المسؤولة.

عام 2011، أُعلن عن نجاح خبراء من المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية بمصر في وضع ثلاثة سيناريوهات، لنقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو؛ كان أقربها للتنفيذ، شق قناة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه لحوض نهر النيل تمر بجنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر، واستخدام أربع محطات رفع للتغلب على فرق ارتفاع 200 متر.

يولد المشروع طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة، وهي تكفي لإنارة قارة أفريقيا
 .
أيضا رودينا ياسين، الباحثة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، والخبيرة في شؤون حوض النيل، ترى أن "المشروع هو البديل الاستراتيجي لإنقاذ مصر من الفقر المائي"، كما جاء بأطروحتها لنيل درجة الدكتوراه.

وتؤكد رودينا لموقع SciDev.Net "أن كافة القوانين والمعاهدات الدولية تعطي لمصر الحق في سحب المياه من نهر الكونغو، فالقانون الدولي يجيز لأي دولة تعلن فقرها المائي سحب المياه من أي دولة مجاورة لها أو متشاطئة معها".

مبديا حماسته للمشروع، يقول الدكتور جمال القليوبي -أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية- لموقع SciDev.Net: "إن قناة الربط كفيلة بضخ كمية من المياه في الصحراء الغربية تعادل ثلاثة أضعاف حصة مصر من نهر النيل، ما يعيد إحياء المجرى القديم لنهر النيل، الذي كان يبدأ من جنوب توشكى ويمر بالواحات".

بالمقابل، فإن آخر المواقف الرسمية لمصر تميل إلى الرفض، وتستند حكوماتها المتعاقبة إلى عدة أسباب، أبرزها: "أنه لا يمكن تقدير التكلفة من خلال البيانات المتاحة حاليًّا، وقد تتعدى 10 مليارات دولار أمريكي"، كما يوضح لموقع SciDev.Net الدكتور خالد وصيف، المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية.

من دواعي الرفض كذلك: أن "شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل جنوب السودان يعني فقد كميات كبيرة من المياه؛ فمنطقة الجنوب تغطيها المستنقعات بشكل واسع.. والأمطار الساقطة على الجنوب تقدر بنحو 540 مليار متر مكعب تُفقد بالكامل داخل هذه المستنقعات"، على حد قول وصيف.

كما اعترض أيضًا الدكتور أحمد الشناوي -الخبير الدولي في الموارد المائية وتصميم السدود- على تنفيذ المشروع، معللاً رفضه بأن "سعة نهر النيل أقل من أن تتحمل ضخ قرابة 80 مليار متر مكعب سنويا من نهر الكونغو".

ويستطرد الشناوي: "سيفيض النهر مكونًا مستنقعات".

إلا أن القليوبي يرى أنه "يمكن تخزين الفائض في منخفض القطارة، واستغلال مساقط المياه به في توليد الكهرباء".

ويحبذ الشناوي العمل بمقترح لوزير الري الأسبق الدكتور هشام قنديل، جاء ضمن دراسة اقتصادية ابتدائية -لم تنشر حتى الآن- قدمها عن "مشروعات التنمية الإقليمية لمصر عام 2011م".

ويقتضي الاقتراح شق نهر جديد لمصر والسودان، يضخ 77.7 مليار متر مكعب من نهر الكونغو، بتكلفة 350 مليار جنيه مصري (50 مليار دولار).

مسار النهر المقترح "يبدأ من الكونغو عند بلدة بومبا، ويمتد شمالا حتى يصل إلى الحدود السودانية الغربية، ليتجه مباشرة في اتجاه الشمال الشرقي ليصل إلى الحدود الجنوبية لمصر"، كما يرسمه الشناوي.

ويوضح الشناوي: "طول هذا النهر من منبعه حتى حدود مصر الجنوبية، يقدر بحوالي 3900 كم، تضاف إليه 10% قد نحتاج إليها عند اختيارنا مسارا للنهر يضمن الميول المناسبة له".

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط