هدوء مصري قبل مفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي

اتسم الموقف المصري بهدوء واضح قبل انعقاد اللجنة الثلاثية الخاصة بسد 'النهضة' الإثيوبي. وبينما يوصي خبراء وأكاديميون مصريون أن تؤسس مفاوضاتها على خفض ارتفاع السد، ومن ثم سعته التخزينية، ينصح آخرون بدوران عجلة التفاوض حول مد المدى الزمني الذي تزمع إثيوبيا ملء بحيرة السد خلاله.

على الصعيد الرسمي، وفي تصريحات صحفية مطلع الشهر الجاري لوزير الموارد المائية والري بمصر؛ الدكتور محمد عبد المطلب، قال: "هناك اتصالات بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإثيوبي لوضع رؤية جديدة لأشكال التعاون المختلفة بين مصر وإثيوبيا، بمشاركة القطاع الخاص في كلا البلدين".

وأضاف الوزير أن مصر في انتظار تخطي حكومة الخرطوم آثار الفيضانات المدمرة، التي ضربت الأراضي السودانية؛ حتى يمكن تحديد موعد انعقاد اجتماع وزاري بحضور خبراء فنيين من إثيوبيا والسودان ومصر؛ لبدء أعمال اللجنة الثلاثية الجديدة المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن اللجنة الدولية أصدرت تقريرا نهائيا في يونيه الماضي، انتهت فيه إلى أن الجانب الإثيوبي لم يقدم تصميمات إنشائية كاملة أو دراسات وافية عن السد -سواء كانت هيدرولوجية أم بيئية- أو عن آثاره على دولتي المصب.

 بينما كون خبراء مصريين في تخصصات ذات علاقة، مجموعة علمية استشارية أسموها 'حوض النيل'؛ من أجل تقييم علمي للأخطار الناجمة عن سد النهضة، الذي شرعت إثيوبيا في بنائه قرب حدودها مع السودان على منابع النيل الأزرق، مما يؤثر على تدفق مياهه شمالا، ويخصم كثيرا من حصتي مصر والسودان من مياه نهر النيل.

يذكر أن النيل الأبيض والنيل الأزرق يتحدان قرب العاصمة السودانية الخرطوم، والأخير هو الرافد الرئيسي لنهر النيل قبل هذا الاتحاد، إذ يمده بنحو 85% من بالمياه، ومصر تعتمد عليه اعتمادا شبهَ كلي في توفير احتياجاتها من المياه.

"كانت خطة السد الأصلية هي عمل بحيرة (خلفه) تختزن 14 مليار متر مكعب من المياه، وهي كافية لتوليد الكهرباء، لكنهم رفعوا سعة البحيرة إلى 74 مليار متر مكعب"، كما يقول الدكتور نادر نور الدين، عضو المجموعة، وأستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة في جامعة القاهرة.

ويوضح نور الدين لموقع SciDev.Net أن زيادة ارتفاع السد لرفع السعة التخزينية للبحيرة اضطرهم إلى بناء سد آخر مكمل في البقعة الواطئة؛ لضبط مستوى المياه بالبحيرة، ولمنعها من الارتداد إلى النيل الأزرق.

يُذكر أن ارتفاع السد حسب الخطة الأصلية كان يناهز 90 مترا، واسمه سد 'الألفية'، ثم ارتفع إلى 145 مترا عندما طلبت الحكومة الإثيوبية من الشركة الإيطالية المنفذة لأعمال البناء بناء 'سد نهضة إثيوبي عظيم'.

الحل الوحيد -كما يراه نور الدين- هو التخلي عن بناء السد المكمل الذي يحتجز 60 مليار متر مكعب، دونما فائدة في توليد الكهرباء، ولكنه يؤثر بشكل كبير جدا على حصة مصر من المياه.

مشكلة أخرى تتمثل في أن سدا ضخما مثل سد النهضة قد يحتاج نحو 20 سنة كي يمتلئ بالمياه، بينما تريد إثيوبيا ألا يستغرق الأمر سوى خمس سنوات فقط، وهذا سوف يستهلك نحو 20% مما يسهم به النيل الأزرق خلال فيضانه السنوي، ما يؤدي إلى تداعيات كارثية على الزراعة المصرية.

لذا يقترح محمد محيي الدين -عضو اللجنة الثلاثية القديمة- أن تدور المفاوضات حول عدد السنين التي تملأ بها إثيوبيا البحيرة خلف السد، بحيث تطلب مصر أن يمتد هذا الزمن إلى عشر سنوات.

وقد تصاعد التوتر مجددا بين مصر وإثيوبيا عندما حولت الأخيرة مجرى النيل الأزرق إيذانا ببدء المشروع في يونيو الماضي.

الموقف الشعبي في إثيوبيا -وربما الرسمي- أن "مصر تنظر بعين الريبة دائما إلى إثيوبيا فيما تفكر فيه، وتنوي عمله مع النيل"، كما يقول تاتيك كيبيدي، المنسق الوطني لائتلاف الشبيبة الإثيوبي الوطني المعني بتغير المناخ، مضيفا: إن إثيوبيا مهددة دائما بالتحركات الدبلوماسية المصرية، كما أن مصر لم تسقط أبدا من حساباتها الخيارات العسكرية.

ويشير كيبيدي إلى أن إثيوبيا تتعافى حاليا اقتصاديا، وتدرك أن الضغوط الدبلوماسية المصرية وأعمالها العسكرية لن تثني إثيوبيا عن طموحاتها التنموية، وسد النهضة أحد تجلياتها.

يتكلف بناء سد النهضة نحو 4.7 مليارات دولار أمريكي، وينتظر أن تنتهي أعمال التشييد عام 2018، وتقول الهيئة الوطنية للكهرباء بإثيوبيا إن قائمة مشتري الكهرباء التي يولدها قد تضم السودان وكينيا وجيبوتي وأوغندا، وربما مصر.

يذكر أن إثيوبيا تسعى لتوليد نحو ستة آلاف ميجا واط، وهو ما يعادل إنتاج ست محطات نووية.

ويرى كيبيدي أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد، يمكن تخفيفها، وأن تأثيرها ليس ذا بال على المجتمعات المحيطة بالسد، ولا حتى على دول المصب.

ويضيف: "وحتى لو تم تهجير عشرين ألف نسمة ، فلا أظن أنه رقم كبير".

وبينما تقول إثيوبيا إنها أنهت ربع الإنشاءات، وهو ما تشكك فيه مصر، نشرت الهيئة الدولية للأنهار تقريرا بعد زيارة ميدانية جاء فيه أن بناء السد "بدأ فيما يبدو دونما مشورة مع دول المصب".

كذلك "الأراضي الإثيوبية المرتفعة إحدى أكثر المناطق الضعيفة إزاء النحر على الأرض، والترسيب خلف السد يمثل خطرا كبيرا على عمره. ولا يوجد تحليل معلوم عن أخطار الترسيب على السد".

وأنحى نور الدين باللائمة على الحكومة الإثيوبية "بأنها ارتفعت بآمال شعبها إلى مستويات عالية جدا" بطريقة جعلت من الصعوبة بمكان على الحكومة الوصول إلى حل وسط؛ حتى لا تبدو ضعيفة أمام الشعب.
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع  SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط