نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

تونس تتصدى للتغيرات المناخية بدستورها الجديد
  • تونس تتصدى للتغيرات المناخية بدستورها الجديد

حقوق الصورة: Flicker/ Magharebia

نقاط للقراءة السريعة

  • الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا في تضمين الحفاظ على سلامة المناخ بدستورها

  • النص يعد تكليلاً لجهود المجتمع المدني والإعلام في الضغط على لجنة الدستور

  • تبرز أهمية النص الدستوري في التأثير على تشريعات الدولة وسياساتها حاليا ومستقبلا

Shares
[القاهرة] أقرت اللجنة التأسيسية للدستور التونسي مسؤولية الدولة في التصدي للتغيرات المناخية وحماية البيئة؛ لتصبح تونس الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا -بعد كل من جمهورية الدومينيك والإكوادور- التي تضمن دستورها ذلك.

تم وضع الدستور الجديد -الذي استمر العمل عليه لما يقارب ثلاث سنوات- قيد التفعيل في 10 فبراير الجاري، متضمنا في توطئته ضرورة الحفاظ على البيئة، واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، كما نصت المادة رقم 45 من الدستور على أن ”الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي“.

وترى منى سماري -مؤسس شبكة التقارير البيئية التونسية ’TERN‘- أن ”إضافة هذه المادة للدستور التونسي تعد تكليلاً لجهود طويلة من قبل المجتمع المدني والإعلام للضغط على اللجنة التأسيسية، وإشعار الدولة بمدى أهمية قضية البيئة والتغير المناخي وتأثيره على تونس“.

فالشعب التونسي يعيش معظمه في شريط ضيق من الأراضي الخصبة إلى الشمال من الصحراء الكبرى، ومع توقع توسع تلك الصحراء شمالا خلال الأعوام القادمة بفعل الجفاف المترتب على التغيرات المناخية، تواجه تونس تهديدا لمواردها الطبيعية، وخاصة المياه.

وتؤكد كوثر علوي -مدير الشؤون القانونية بوزارة التشغيل والتنمية المستدامة بتونس- لشبكة  SciDev.Netأن ”أثر هذه المادة سيكون جوهريا في المستقبل؛ حيث ستشكل نقطة انطلاق، وإطارًا عامًّا ضابطًا، لا يتغير بتغير الحكومات وسياساتها، بل وسينعكس بالضرورة على التخطيط للبرامج والتشريعات القادمة، كما يمكن مراجعة التشريعات الحالية لتكون متوافقة معه“.

متفقًا مع هذا الرأي يوضح سمير طنطاوي -مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات التابع لوزارة البيئة المصرية- أن ”وضع مادة خاصة بالتغيرات المناخية في الدستور يجيز للدولة استصدار قوانين واتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الآثار السلبية لهذه التغيرات، وإدراجها على قائمة الأنشطة الوطنية التي تخصص لها الدولة ميزانيات محددة“.

إلا أن طنطاوي يرى أن بعض الدول اتخذت ما هو أكثر من مجرد إدراج مادة خاصة بالتغيرات المناخية في دساتيرها، حيث خصصت حقائب وزارية لذلك، كالدنمارك والمملكة المتحدة، أو مبعوثًا دوليًّا خاصًّا بالتغيرات المناخية، كالولايات المتحدة وألمانيا.

وعلى الرغم من أن عددًا من الدول العربية هي من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية في العالم، إلا أن الوعي العام بأهمية تضمين التصدي لتلك الآثار في خطط المنطقة وسياساتها ما زال مفتقدًا.

لذا يؤكد طنطاوي على ضرورة العمل الجاد على رفع الوعي العام تجاه التغيرات المناخية، وتوضيح آثارها السلبية المباشرة على موارد الدول، كزيادة معدلات البخر في المسطحات المائية العذبة، والتأثير على الإنتاجية الزراعية والحيوانية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بل وانتشار أنواع جديدة من الأمراض لم تكن معروفة من قبل.

نص الدستور التونسي أيضا على مسؤولية الدولة في توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، إلا أنه لم يحدد نسبة من موازنة الدولة تخصص لهذا الغرض، ولا ساق توضيحا للتطوير المرجو كما كان يسعى الباحثون والأكاديميون التونسيون.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط.



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.