الفحم ينضم لمنظومة الطاقة المصرية وسط جدل صحي بيئي

]القاهرة[ قرر مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء إدخال الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر، ما أجج الجدل الدائر حول المشاكل البيئية والصحية المترتبة عليه.

يقول مصدر بوزارة البيئة المصرية -رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه-: إن الوزيرة وافقت على انضمام الفحم لمنظومة الطاقة المصرية بعد ضغوط، غير أنها ”طالبت بألا يجرى هذا إلا بعد تطبيق المعايير العالمية والاشتراطات البيئية لاستخدام الفحم، وهذا يحتاج إلى مدة طويلة قد تستغرق أعوامًا عدة“.

من أهم هذه الاشتراطات بُعد المصانع عن المناطق السكنية، فضلا عن اتخاذ تدابير بيئية متشددة، تضع حدًّا أقصى للانبعاثات الكربونية، غير أن مصدر الوزارة أبدى تخوفًا من الإسراع في استخدام الفحم دون مراعاة لهذه الشروط.

 ويضيف في تصريحات خاصة لشبكة  SciDev.Net:  ”ما أخشاه أن تدفع أزمة الكهرباء إلى التسرع على حساب البيئة وصحة البشر“.

يعاني المصريون انقطاعًا متكررًا للكهرباء، أثار غضبًا شعبيًّا عارمًا، دفع الحكومة الحالية إلى التفكير في حلول عاجلة، فاستجابت للضغوط المطالبة بالموافقة على استخدام الفحم.

وكشف المصدر ذاته أن جهاز شؤون البيئة حرر بحق شركات الأسمنت 850 مخالفة بيئية عام 2012، وذلك قبل التحول إلى مصدر شديد التلوث مثل الفحم، وتساءل: ”ماذا يكون الحال بعد التحول إلى هذا المصدر؟“.

وكان الجدل حول استخدام الفحم قد بدأ مع مطالبات متكررة من مصانع الأسمنت والأسمدة المصرية بضرورة الموافقة على استخدام الفحم في توليد الطاقة.

من جانبه، قال الدكتور أكثم أبو العلا -المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء المصرية- لشبكة SciDev.Net: إن ”استخدام الفحم في توليد الطاقة بمصانع الأسمنت والأسمدة، يحتاج لبنية تحتية، يستغرق إنشاؤها مدة لا تقل عن 18 شهرًا، لكن استخدامه في شبكات توليد الكهرباء يحتاج لفترة أطول“، مشيرًا إلى وجود خطة بتوفير 13 ألف ميجا وات بحلول عام 2022 باستخدام الفحم.

وتوقع أبو العلا أن يُطبق القرار الخاص بالمصانع، ولكن بعد الانتهاء من تنفيذ الاشتراطات البيئية اللازمة، غير أن بعض شركات الأسمنت التي عبرت عن سعادتها بهذا القرار اختصرت الوقت وقالت إنها ”ستكون جاهزة لاستخدامه بحلول شهر سبتمبر القادم“.

فقد استقبلت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية القرار بالترحاب الشديد، وأدلى رئيسها مدحت إسطفانوس بتصريحات صحفية أمس، أشاد فيها باستجابة الحكومة لمطالبهم، وقال إنه سيوفر نحو 5 مليارات دولار سنويا.

وكشف رئيس شعبة الأسمنت عن شركات كانت قد بدأت بالفعل في الاستعداد لاستخدام الفحم، مشيرًا إلى أن تكلفة تحويل مصانع الأسمنت لاستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة تقدر بنحو 120 مليون جنيه لخط الإنتاج الواحد.

وعلى النقيض، أعربت عن سخطها الدكتورة فتحية متولي، أستاذ الطب البيئي والمهني بالمركز القومي للبحوث في مصر، وقالت لشبكة SciDev.Net:  ”للأسف لم نتعلم من ماضينا؛ حين كنا نستخدم الرصاص، وبعد أن تشبعت بيئتنا بنسبة كبيرة منه وأصيب الكثيرون بالأمراض الخبيثة؛ بدأنا في سَن قوانين تحظر استخدامه، والآن نعيد الكَرَّة مع الفحم“.

وأضافت فتحية: ”ينبغي ألا أوفر للمواطن خدمة جيدة في مجال الكهرباء على حساب صحته“.

وسخرت فتحية من المصطلح الذي تشيعه الحكومة، وهو أنها ستستورد ’الفحم النظيف‘، وقالت: ”هذا مفهوم غير دقيق، وسيكون له تأثيره السلبي على صحة المصريين“.

واستطردت شارحة:  ”ينتج عن استخدام الفحم حبيبات غبارية ضارة، وثاني أكسيد الكربون والرصاص، وكلها مكونات تنتشر في الهواء على بعد 1000 كيلومتر، مما يؤدي إلى تصاعد احتمالات الإصابة بالأورام السرطانية“.

وقد خلصت دراسة نشرتها دورية أكاديمية نيويورك للعلوم في عام 2011 عن حساب التكلفة الكاملة لدورة حياة الفحم، إلى أن الأضرار التي ينتجها استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء تتراوح من ضعف إلى ثلاثة أضعاف أضرار استخدام مصادر الطاقة الأخرى غير الأحفورية، مما يجعله في الحقيقة بديلا غير اقتصادي لإنتاج الطاقة.

وبمنطق المكسب والخسارة نفسه، يلفت الدكتور إسماعيل شلبي -أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق، جامعة الزقازيق في مصر- الانتباه إلى الفائدة الاقتصادية الخادعة التي يحققها التحول نحو استخدام الفحم.

ويقول إسماعيل لشبكة SciDev.Net:  ”مصر تستورد الفحم، والمصانع المصرية لا تلتزم في الأساس بالاشتراطات البيئية، لذا فإن ما ستوفره الدولة –كما تعتقد- ستنفقه على العلاج، وعلى تسديد مبالغ استيراد الفحم“.

ولفت شلبي الانتباه إلى مصدر نظيف وهو الطاقة الشمسية، قائلاً: ”تركنا مصدرًا نملكه، ولجأنا إلى آخر نستورده“.

 هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط