Skip to content

15/09/16

التعليم في اليمن يتعثر ولا مقيل

Yemen education
حقوق الصورة:Flickr/ World Bank/ Dana Smillie

نقاط للقراءة السريعة

  • الاحتراب ألحق أضرارًا بالتعليم في اليمن تجاوزت بنيته التحتية إلى جودة أدائه
  • فخرج عن مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن منتدى دافوس للعام 2015 – 2016
  • غير أن بذل الوسع لا يدع مجالًا للإعفاء من السعي للالتزام بمعايير الجودة

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[صنعاء] لم يكن قطاع التعليم في اليمن بخير حال قبل الاقتتال الداخلي والاحتراب الحدودي؛ فلسنوات سابقة عليهما كان تدهور المنظومة التعليمية جليًّا لكل ذي عينين، وهي تنهار الآن أو تكاد؛ إذ لم يتبق من مكوناتها إلا نزر يسير.

ألحق تتابع النزاعات باليمن ودوامها أضرارًا فادحة بقطاع التعليم، بدءًا من الخسائر المباشرة في البنى التحتية ووصولًا إلى الأداء التعليمي وجودته.

لذ استُبعد اليمن من تقرير مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015– 2016، شأنه في ذلك شأن ليبيا وسوريا والعراق والصومال، وهي بلدان تشهد صراعات مسلحة؛ ومن ثَم لم تصنف لافتقارها إلى أبسط معايير التصنيف.

وتسارَع تردي قطاع التعليم، وخصوصًا منذ أن احتل اليمن المرتبة الأخيرة في هذا التصنيف عام 2013 وحتى خروجه كليًّا هذا العام.

حول هذا الأمر استنطقت شبكة SciDev.Net بعضًا من أهل الاختصاص والتخصص.

يقول الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو باليمن؛ الدكتور أحمد علي المعمري: ”عانى اليمن ويعاني مشكلات بنيوية في التعليم، كمًّا وكيفًا، وهو من البلدان القلائل التي لم تتمكن من الوصول للحد الأدنى من شروط الألفية، سواء في جودة التعليم أو نوعيته“.

ويستطرد المعمري: ”منذ عام 2011 زاد الاضطراب والتراجع، ثم أخيرًا أصبح الحديث عن الجودة ضربًا من اللامعقول؛ كون بنية التعليم كاملة في حالة يرثى لها“.

وعطفًا على ما سبق، فإن إنصاف قاسم -المسؤولة بمركز البحوث والتطوير التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم في اليمن- تقول: ”الفساد فيما مضى أسهم في تردي الأوضاع التعليمية، وأتت الحرب على ما تبقى من إمكانات، فقد دُمرت أعداد كبيرة من المدارس، وحُرم الآلافُ التعليمَ، ما أدى إلى تقديم العملية التعليمية في ظروف متدنية بعيدة كل البعد عن الجودة“.

يُشار إلى أن تحالفًا دوليًّا من عشر دول يشن غارات ضد جماعة الحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، بدأها في 26 مارس من العام الماضي.

وبحسب الوزارة فإن نحو 22 جامعة حكومية وأهلية تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، كما تضررت مئات المدارس والمراكز التعليمية، بعضها بحاجة لعمليات بناء رئيسية أو جزئية، والبعض الآخر تحول إلى مراكز إيواء للنازحين أو احتُل من قِبل الأطراف المتصارعة، ولا سبيل لإخراج النازحين منها أو حتى تحريرها.

أيضًا أشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مطلع العام الحالي إلى أن 2.9 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى التعليم.

من هنا، تقول سعاد السبع -أستاذ المناهج وطرائق التدريس المساعد بجامعة صنعاء-: ”قد يترتب على غياب جودة التعليم، توقف المنح الدراسية وانتشار الجهل، خصوصًا بين الفقراء، وتفشي الأمية الأكاديمية في التعليم العالي“.

وأبدت سعاد تخوفًا من أن يشهد أيضًا إدخال مناهج بعيدة عن المعايير والاتفاقيات الدولية، ما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما أشارت إلى قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في إسقاط 800 طالب من قائمة المنح المالية الخاصة بالطلاب المبتعثين إلى الخارج.

أما إنصاف فترى أن انسحاب المانحين ممن كان لهم دور في الدفع بعجلة تجويد التعليم في اليمن قبل الحرب، كان له بالغ الأثر على تدهور الأوضاع، وتقول: ”ستُحرم البلاد من المنافسة في هذا المجال، ومن أي دعم خارجي إلا بعد أن تقدم خطوات وتتخذ إجراءات جادة نحو تحقيق الجودة، والاستمرار في تسيير العملية التعليمية“.

من جانبه يقول عارف سعيد -من مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن-: ”كل هذا لا يعفينا من السعي للالتزام بمعايير الجودة“.

ويضيف: ”لدينا الكثير من الخطط الجاهزة، غير أنها متوقفة حاليًّا بسبب العجز المالي وغياب التمويل“.

في حين تؤكد إنصاف أن وزارتها تعمل على استمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة وفي إطار مبادرة الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ؛ وذلك لضمان اتباع المعايير الدنيا للتعليم.

ولمن ينتظر عونًا من هنا أو هناك، يقول المعمري: ”المنظمات الدولية لا تساعد مَن لا يساعد نفسه وباختصار دورها تكميلي، استشاري، تأهيلي، تدريبي، تنشيطي، تذكيري لا أكثر“. 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع  SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.