مبادرة للمنح الصغيرة تستهدف حلولًا محلية للتكيف مع المناخ

نُشر هذا المقال بدعم من تحالف أبحاث التكيف.

[نيروبي] سرعان ما واجهت محاولات النساء في قرية كينية لمكافحة الجفاف صعوبات؛ فقد كن يفتقرن إلى المال والمعرفة اللازمة لبناء بئر، كما أحبطت الإجراءات الورقية والبيروقراطية جهودهن عندما طلبن مساعدة منظمة غير حكومية.

تقول بينينا أوور، رئيسة عصبة المجتمع في القرية الموجودة بمقاطعة سيايا، التي تبعد نحو 400 ميل غربي العاصمة نيروبي: ”كانت متطلبات التمويل صارمةً جدًّا، بل إنه لم يتسنّ لنا حتى استيفاء الأعمال الإدارية التي كانت فنيةً للغاية“.

هذه الحالة تبين المعوقات التي يواجهها مزارعون كُثر في التماس حلول للمشكلات المتصلة بالمناخ، بيد أن مبادرة التمويل التي أُعلن عنها في إطار قمة المناخ (كوب 27) بمصر في نوفمبر الماضي، تهدف إلى اختراق الحصار في بلدان الجنوب بدعم تدابير التكيف مع المناخ، المبنية على البحث، والتي يقودها المجتمع المحلي.

تُعدّ ’المنح الصغيرة للبحوث العملية الأهلية‘ من بنات أفكار تحالف أبحاث التكيف، وهو تحالف عالمي ملتزم بتوسيع نطاق البحث حول التكيف مع المناخ.

”لا يزال تمويل البحوث التي تُجريها المنظمات في بلدان الجنوب منخفضًا جدًّا“، وفق سوزان كارتر، رئيسة ‘الشراكات’ بالتحالف ومسؤولة التعامل مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي منظمة غير حكومية تابعة لتحالف أبحاث التكيف، تدعم الاستجابات الوطنية والإقليمية للتصدي لتغير المناخ من خلال التدخلات السياسية والمعرفية.

وقالت لشبكة SciDev.Net: ينبغي أن يقود البحوث أشخاص محليون، لا باحثون من الخارج.

وأضافت أن ”بناء القدرات والمهارات قد يتطلب استمرار وجود الباحثين غير المحليين، ولكن تغيير ديناميات القوة إلى نموذج تقوده بلدان الجنوب يضمن الحفاظ على السياق المحلي في المقدمة دائمًا“.

أفاد تحالُف أبحاث التكيف أن هذه المبادرة تسعى إلى ربط الجماعات التي تحاول مساعدة المجتمعات المختلفة على التكيف مع ظاهرة الاحترار العالمي، ومن خلال التركيز على البحوث التي تترك أثرًا، يأمل البرنامج الإتيان بأدلة على حلول التكيف بالتعاون مع أكثر الناس تضررًا من تغير المناخ، وبالسرعة التي يطالب بها علماء المناخ.

وتهدف المنح البالغة 15 ألف جنيه إسترليني (18 ألفًا ومئتي دولار أمريكي) إلى معالجة القضايا التي يحددها أصحاب المصلحة على الصعيد المحلي، وتحديد الفجوات المعرفية بدءًا من القاعدة إلى القمة وتنمية المحصلة المعرفية.

ومن المأمول أن تكون النتيجة عمليةً بحثيةً تعاونية، تستكشف الإجراءات المناسبة للاستجابة.

تقصير محزن

هناك حاجة إلى تحسين إجراءات التكيف؛ لأن الممارسات الحالية تقصر إلى حدٍّ محزن -في طبيعتها ومداها- عن المستوى المرجو، وفق أحدث تقرير عن فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

التقرير، الذي يحمل عنوان ’إحراز تقدم طفيف وبطيء للغاية‘، يذكر أن التكيف لا يزال تدريجيًّا إلى حدٍّ كبير، ولا يعالج عادةً المخاطر المستقبلية الناجمة عن تغير المناخ، وقد يعزز مواطن الضعف الحالية أو يتسبب في نشوء مخاطر جديدة -لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا- من خلال قصور مشاركة أصحاب المصلحة وعدم إيلاء الاهتمام الكافي للسياقات المحلية وديناميات القوة.

وقد جاء في التقرير أن تدفقات التمويل الدولي إلى البلدان النامية، والمتعلقة بالتكيف، أقل مما يصل إلى عشر مرات من الاحتياجات المقدرة، في حين يتوقع أن تبلغ احتياجات التكيف السنوية ما بين 160 و340 مليار دولار بحلول عام 2030، وما بين 315 و565 مليار دولار بحلول عام 2050.

وقد أُحرز بعض التقدم في المؤتمر الدولي المنعقد بمصر، إذ تم تقديم إسهامات إضافية تربو على 230 مليون دولار لصندوق التكيف، الذي أُنشئ في عام 2001 لتمويل برامج التكيف في البلدان النامية.

واتفقت الحكومات خلال القمة أيضًا على وضع إطار عمل للنهوض بالهدف العالمي المتعلق بالتكيف، من أجل زيادة القدرة على التكيف مع المناخ بين أكثر الفئات ضعفًا، الاتفاقية التي سيجري إتمامها في ’كوب 28‘ المقرر انعقاده عام 2023، لتمثل أساسًا يسترشد به ’التقييم العالمي‘ الأول، وهو عملية مدتها سنتان لتقييم تنفيذ اتفاق باريس (المعاهدة الدولية الملزمة قانونًا بشأن تغير المناخ التي اعتُمدت في عام 2015).

ويُنظر إلى المبادرات من قبيل المنح البحثية الصغيرة المقدمة من تحالف أبحاث التكيف على أنها مجرد نقطة انطلاق في معالجة مشكلة تحتاج إلى تدخّل على كل المستويات، وتهدف هذه المنح إلى المساعدة في تحديد القضايا الملحَّة التي تواجه المجتمعات المحلية وبدء عملية المشاركة في إيجاد الحلول.

تقول كارتر: ”إن قيمة هذه المنح صغيرة، وبالتالي فالغرض منها أن تمثل نقطة انطلاق فقط لبدء العملية، وقد تحتاج المسألة الملتهبة التي يتم تحديدها إلى تدخُّل طويل الأجل للتصدي لها“.

وأضافت: ”من خلال الجمع بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، ينشأ أساس متين يمكن البناء عليه والتقدم للحصول على منح أخرى أو تمويل للمناخ أو مساعدة إنمائية وفق الاقتضاء“.

قصص نجاح

وصف بروس كوري-ألدر -رئيس برنامج المرونة المناخية الذي يقوده مركز بحوث التنمية الدولية في كندا- نموذج التحالف بأنه ”الخطوة التالية في بحوث التكيف، وتحويل لوجهتها من أجل البدء في تنفيذها وربطها بالاحتياجات، وطلب الحصول على توجيهات ومعارف وأفكار، لنحيا حياة كريمة في مناخ متغير“.

وأشار إلى أن هناك أمثلةً كثيرة على قصص نجاح تنطوي على تعاون جوهري وفقًا لما يسمى ’مبدأ البحث من أجل التأثير‘، الذي يتبناه تحالف أبحاث التكيف، واستشهد بالمبادرة التعاونية لبحوث التكيف في أفريقيا مثالًا على ذلك، التي شارك فيها أكثر من 450 عضوًا يمثلون ما زاد على 40 منظمة في 15 بلدًا بأفريقيا،

وقال: ”في غضون أربع سنوات، أسهم [المركز بحوث التنمية الدولية] إسهامًا جماعيًّا في أكثر من 20 خطة وإستراتيجية محلية أو وطنية، بما في ذلك أفكار حول كيفية ابتعاد الناس عن السواحل المتآكلة، واغتنام الفرصة لتعزيز وكالة المرأة“.

من جانبه، رحب جيرمايا أويتي -المدير التنفيذي لمؤسسة بحثية خاصة معنية بالبحث والأبحاث السياسية، مقرها نيروبي، تدعى ’مركز من أجل البحث‘- بسعي تحالُف أبحاث التكيف إلى حلٍّ تصاعدي منطلق من القاعدة لقابلية التأثر بتغير المناخ.

أويتي، الذي لم يشارك في مبادرة تحالف أبحاث التكيف، قال لشبكة SciDev.Net: ”إن هذا النوع من النهج التصاعدي هو ما كان يطالب به المشتغلون بمجال السياسة العامة منذ سنوات عديدة، والكثير من أطر السياسات القائمة حاليًّا لمداواة متاعب بلدان الجنوب -ومن بينها تغير المناخ- لا يلاقي نجاحًا؛ لأن مَن صاغها أشخاص ليسوا على اتصال بالواقع على الأرض“.

هذا المقال أنتج عبر النسخة الدولية لشبكة  SciDev.Net

نُشر هذا المقال بدعم من تحالف أبحاث التكيف، التحالف العالمي الذي يدعم بحوثًا ذات منحى عملي لتسترشد بها حلول التكيف والحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.