’سوء التوزيع‘ يعمِّق مشكلة المياه العذبة بالدول العربية

”بينما يقف العالم على مقربة من 8 مليارات نسمة، يكثر الحديث عن شح المياه العذبة، ولكن الحقيقة أن المشكلة ليست في ندرتها على سطح الكوكب، لكن الأزمة هي عدم تجانُس توزيع هذه المياه على سطح الأرض“، بهذه الكلمات استهل عباس محمد شراقي -أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة- حديثه خلال ورشة عمل بعنوان ’المياه العربية وتغيرات المناخ‘، التي نظمها الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بالتعاون مع مؤسسة وطن أخضر المصرية، نهاية مارس الماضي؛ دعمًا لمؤتمر المناخ (كوب 27) المزمَع عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر ٢٠٢٢.

وتابع شراقي أن مياه الأنهار التي يعيش عليها أكثر من نصف سكان العالم تمثل 0.1% من نسبة المياه على الكوكب، ورغم قلتها، إلا أنه عند قسمتها على السكان فإن نصيب الفرد يمثل أكثر من 6 آلاف متر مكعب سنويًّا، ”في حين يحتاج الفرد فعليًّا إلى 1000 متر مكعب فقط“.

وأوضح شراقي أن هناك مناطق فيها كميات كبيرة من المياه، وأخرى قاحلة، وللمفارقة فإن ”أكثر المناطق ثراءً بالمياه هي الأشد فقرًا“، على سبيل المثال الكونغو لديها ربع المياه العذبة بقارة أفريقيا، ”يهدر نهر الكونغو ما معدله 1300 مليار متر مكعب من الماء سنويًّا في المحيط الأطلسي“، مشيرًا إلى أن البلد لا يستهلك مياه النهر بدرجة كبيرة بسبب غزارة الأمطار.

ثمة أيضًا نهر النيجر الذي يصب معظم مياهه في المحيط، وهكذا الحال في معظم أنهار العالم، وفق شراقي.

ولسوء الحظ فإن البلدان العربية تقع في أشد مناطق العالم جفافًا؛ إذ تستحوذ على قائمة أكثر 10 دول جفافًا في العالم.

ورغم أن الدول العربية تمثل 9% من مساحة قارات العالم، لكن نصيبها من المياه العذبة ضئيل للغاية؛ ”إذ يبلغ حوالي 0.7%، وعليه فإن نصيب الفرد من الماء العذب بمعظم الدول العربية أقل من 500 متر مكعب للفرد سنويًّا“، وفق شراقي.

ومع هذه الندرة نجد مشكلةً في توزيع استخدام المياه، إذ إن معظم الموارد (81%) تذهب إلى قطاع الزراعة، ”رغم أهميته، لكن لا يستقيم أن تذهب معظم مواردنا للزراعة ونصبح دولًا فقيرة، ونهمل قطاع الصناعة الذي يستهلك فقط 6% من حصتنا، في حين تذهب 13% للاستخدامات المنزلية“.

يرى شراقي أننا في مصر -على سبيل المثال- نهدر معظم مواردنا المائية على محاصيل شرهة للمياه كالأرز وقصب السكر والموز، ورخيصة كالبطاطس والموالح، ويمكن ببساطة أن نستورد معظمها من الخارج إذا توافرت لدينا الأموال التي تأتي من قطاع الصناعة.

يرى شراقي أن قطاع الصناعة ”يجب أن يستحوذ على 20% على الأقل من المياه العذبة“، ليوفر على البلاد عشرات المليارات من الدولارات التي تنفَق على استيراد منتجاتنا وصناعاتنا ومعداتنا من الخارج، ”وليس عيبًا أن نستورد جزءًا من غذائنا في مقابل توجيه حصة كبيرة من مياهنا العربية إلى الصناعة، مع التركيز بشكل أكبر على الزراعات ذات العائد المرتفع والتي لا تستهلك كمياتٍ كبيرةً من المياه كالعنب ونخيل البلح“.

لا يتفق خالد غانم -أستاذ الزراعة العضوية، ورئيس قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة بجامعة الأزهر في مصر- مع شراقي بشأن استيراد جزء من غذائنا إذا توافر المال، بل على العكس فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية الرئيسية بتكنولوجيات جديدة ورخيصة، والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية يضمن السيادة على الغذاء، وهذا أمرٌ مهمٌّ للغاية.

وفي حديثه لشبكة SciDev.Net، نصح غانم بالتوجه إلى زراعة نباتات لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه في الأراضي المهمشة (مرتفعة الملوحة) مثل الكينوا والشيا، وهما من النباتات الغنية بالبروتين، بالإضافة إلى زراعة نباتات الطاقة مثل الجاتروفا والجوجوبا، وزراعة الطحالب في البحار واستخدامها أعلافًا ووقودًا حيويًّا، ناهيك بالتوجه ناحية الزراعة العضوية ونقل تقنياتها إلى الزراعة التقليدية (نظام زراعي هجين بين الزراعة العضوية والتقليدية)، وهذا يضمن صون المياه ومواجهة الملوثات.

وفي الختام، لفت شراقي إلى أن حوالي نصف المياه العربية يأتي من دول أخرى ’دول المنبع‘، وحثّ على إنشاء آلية للدفاع عن الحقوق المائية العربية، وإنشاء منظومة دولية عالمية لحل الخلافات المائية.