الوضع المائي للأردن يزداد حرجًا هذا الصيف

[عمان] ناشدت وزارة المياه والري الأردنية المقيمين بالمملكة تفهُّم واقع مياه حرج هذا الصيف، لم تشهده البلاد منذ تسع سنين.

ففي العام الحالي، مر بالبلاد موسم مطري متواضع، لم يتجاوز 60% من المعدل السنوي، ولم تختزن سدود المملكة الأربعة عشر سوى 45% من سعتها، بالتزامن مع استمرار جائحة كورونا التي رفعت الطلب على المياه.

لكن  يركز على ”سوء إدارة موارد المياه عام 2020“ وزير المياه والري الأردني، المهندس محمد النجار، وهو يعدد أسباب حرج الوضع.

يقول الوزير: ”شهدت المملكة موسمًا مطريًّا ممتازًا، وبلغ عدد من السدود كامل طاقته التخزينية، لكننا أسأنا التعامل مع ما تم تخزينه، ولم نتحسَّب لاحتمال أن يكون العام 2021 جافًّا مطريًّا“.

ويضيف: ”بل على العكس أهدرنا المياه، بتزويد المزارعين بكميات إضافية كبيرة للري، فوق حصتهم المعتمدة“.

وتشير أرقام الوزارة إلى أن حصة الفرد لم تتجاوز في أفضل حالاتها 100 متر مكعب في عام 2019، والتوقعات إلى أن عمان ستكون أكثر المحافظات تضررًا بنقص المياه هذا الصيف.

وطالبت الوزارة المواطنين بترشيد الاستهلاك، الذي يتخذ أسلوب التزويد غير المستمر، من خلال برنامج أسبوعي، أو نصف شهري ببعض مناطق الشمال.

لكن الشكوى تتصاعد، ”نحن نعيش دومًا في أزمة مائية، ولا أعرف أين تذهب كل الأمطار التي تهطل شتاءً“، كما يقول لشبكة SciDev.Net المواطن فادي أبو قورة، من سكان ضاحية تلاع العلي بالعاصمة.

ويوضح: ”منذ شهر فبراير الماضي، لا نحصل على كميات مياه كافية، ولم نعد نعلم أي يوم تأتي المياه، وموعد الضخ يختلف من أسبوع إلى آخر، فضلًا عن أن مدة ضخ المياه لا تتجاوز 12 ساعة فقط أسبوعيًّا“.

ويضيف فادي: ”قبل نحو شهر، ارتفعت درجات الحرارة وكانت معاناتنا كبيرة، ولجأنا كثيرًا إلى شراء المياه بالصهاريج، وكلفتها مرتفعة، لكن ليس أمامنا سبيل أخرى“.

وأظهر تقرير محلي أن جائحة كورونا رفعت الطلب المنزلي على المياه بنسبة تتراوح بين 10% و40%؛ نتيجة زيادة استهلاك المياه في أثناء الحظر والإغلاقات، لتغيُّر سلوك المواطنين.

وأكد تقرير حالة البلاد 2020 أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في الضغط على مصادر المياه الرئيسة، التي تعاني التراجع أصلًا.

ويزيد مساعد أمين عام الوزارة للإعلام، عمر سلامة: ”الجائحة أخرت بعض المشروعات مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان“، مشيرًا إلى زيادة كلفة التشغيل والصيانة لقطاع المياه.

وتُعد مخزونات السدود -خاصة الوحدة والموجب والوالة- مؤشرًا مهمًّا على تزويد مائي لصيف آمن من عدمه، بسبب ضرورة خلط مياه مشروع الديسي الجوفية مع مياه مصدر مائي آخر، لتكون مطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الشرب.

يقول سلامة لشبكة SciDev.Net: ”تخزين السدود -خاصةً المخصصة للاستعمالات المنزلية- بالموسم المنتهي أقل من العام الماضي بنحو 80 مليون متر مكعب“.

و”حذر اتحاد المزارعين في وادي الأردن من نتائج تخفيض كميات المياه المخصصة للري، واستمرار سياسة التقنين وتأثيره على الموسم الزراعي“، وفق تصريح رئيسه، عدنان خدام، لشبكة SciDev.Net.

وانتُهجت هذا الصيف سياسة التقنين، وتخفيض حصص المياه إلى النصف، كما بينت أمين السلطة منار المحاسنة: ”بسبب ضعف تخزين السدود المخصصة للري والمتمثلة بسدي وادي العرب والملك طلال“.

”سيكون الصيف صعبًا على المزارعين، وتم إطلاعهم على الواقع المائي“، ودعت المحاسنة لزراعة نصف المساحات الزراعية، واختيار أنواع المحاصيل التي تستهلك كميات أقل من المياه.

وفي الوقت الذي يستهلك فيه الأردن ما بين مليون إلى مليون ونصف مليون متر مكعب من المياه يوميًّا خلال أشهر الصيف، يرى خبير المياه دريد محاسنة أن ”افتقار المملكة إلى مشروعات مائية جديدة هذا العام صعَّب الوضع المائي“.

يوضح دريد: ”تعتمد موازنة المياه صيفًا على عدة أمور، أهمها: تخزين السدود، والآبار الجوفية، والمشروعات المائية الجديدة، لكن جميعها هذا العام في وضع حرج“، وأن ناتج المشروعات لا يكفي الحاجة المتزايدة لإقليم الشمال الذي يشهد كثافةً للاجئين السوريين.

وبرأيه فإن ”مشكلة المياه في الأردن سياسية أكثر من جغرافية؛ إذ تستقبل المملكة منذ عام 1948 اللاجئين بسبب الأوضاع في المنطقة، وفي الوقت الذي تكفي مياه المملكة مليوني شخص، يتطلب عدد السكان الحالي توزيعها على 10 ملايين“.

يقول دريد لشبكة SciDev.Net: ”معظم مصادر المياه السطحية والجوفية مشتركة مع دول الجوار، ونحن تحت رحمتهم“.

من جهة أخرى، يقول النجار: ”الموجود حاليًّا من السدود كافٍ تبعًا لمعدل هطول الأمطار، ولا أرى جدوى من التوسع في بناء جديدة، لكونها مكلفة ماليًّا وبحاجة إلى تمويل خارجي“، مشيرًا إلى أنه لم تبق منطقة إلا وبُنيت فيها سدود، وحتى في المناطق المجدبة.

ويضيف: ”مستقبل المملكة في تحلية المياه، خاصةً مياه البحر الأحمر، رغم ارتفاع التكلفة، إلا أنه الحل الوحيد بعد أن تم استنزاف المشروعات القائمة“.

يقول دريد: ”نتحدث عن مشروع التحلية منذ أكثر من 25 سنة، ولكن التقنيات تطورت الآن وباتت الكلفة مقبولة نوعًا ما، لكن تبقى مشكلة نقل هذه المياه من العقبة إلى المناطق الأخرى، بسبب ارتفاعها“.

ويقول سلامة: ”دأبت المملكة على شراء المياه من إسرائيل خلال الأعوام الماضية، والعام الحالي طلبنا 8 ملايين متر مكعب إضافية وسيعطوننا 3 ملايين متر مكعب، وينظرون في إمكانية تزويدنا بالكمية الثانية“.

 يشير إلى أن ”اتفاقية السلام بين البلدين نصت على حصول المملكة على 35 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا في فلسطين المحتلة“، مبينًا أنها تعطي المملكة -أيضًا- حق تخزين ما يفيض من نهر اليرموك شتاءً في البحيرة.

وأعلنت الوزارة عن استمرار حملتها المنطلقة منذ نحو 10 سنوات لوقف التعديات والاستخدامات غير المشروعة على الخطوط الرئيسية، التي تخلق مشكلات كبيرة في الشبكات والتزويد.

 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا