انخفاض منسوب المياه بنهر الفرات

[بغداد] يشهد منسوب المياه في الفرات انخفاضًا بالغًا، وانحسرت مياهه بشدة، ما أدى إلى كشف مساحات كانت مغمورةً من أرضه، وبدا قاع النهر بمناطق من مجراه في مقاطع وصور يتداولها نشطاء على وسائل الاتصال الاجتماعي.

يدخل النهر الأراضي السورية عند مدينة جرابلس، ثم يخرج منها لدى مدينة البوكمال ليدخل العراق عند مدينة القائم، ثم يتحد مع نهر دجلة مكونًا شط العرب الذي يمر 120 كيلومترًا في الأراضي العراقية قبل أن يصب في الخليج العربي.

يقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي: إن الإيرادات العابرة للحدود التركية السورية انخفضت في الآونة الأخيرة، لكن العراق حافظ على الخزين المائي في سد حديثة وبحيرة الحبانية غرب البلاد، وهي تلبي كل الاحتياجات للصيف القادم والخطة الزراعية الجديدة.

وكانت ’الاتفاقية السورية التركية‘ قد أُبرمت بين البلدين عام 1987 لتقاسُم مياه نهر الفرات بينهما خلال فترة ملء حوض  سد أتاتورك، التي امتدت إلى 5 سنوات.

ونصت ’الاتفاقية المؤقتة‘ على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلًا سنويًّا لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود على نحو مؤقت إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة التي يجري في أراضيها.

وفي 1989 وقعت سوريا اتفاقيةً تقتضي أن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية العراقية قدرها 58% من مياه الفرات، في حين تكون حصة سوريا 42% من مياه النهر.

يقول راضي لشبكة SciDev.Net: ”المنطقة شهدت قلةً في الأمطار في الموسم الشتوي الماضي، ولكن الكمية المتوافرة في السدود والخزانات العراقية بنهري الفرات ودجلة ستؤمِّن المياه للموسمين القادمين كمًّا ونوعًا“.

مع تراجُع كمية المياة المتدفقة إلى سوريا فإن ’الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا‘، التي يهيمن عليها الأكراد، خفضت حصة الجانب العراقي.

ويؤكد كبير خبراء الإستراتيجيات والسياسات المائية، رمضان محمد حمزة، أنها المرة الأولى التي يشهد فيها نهر الفرات هذه النسبة من الانخفاض مع بداية الموسم الزراعي الصيفي.

”الانخفاض أدى إلى مشكلات وندرة مياه واضحة أثرت على الواقع الزراعي والبيئي ومياه الشرب“.

من جهته يؤكد مدير أكاديمية السياسة المائية التركية دورسون يلديز أن بلاده ملتزمة بالاتفاق المائي وأوفت بالتزامها بإطلاق 500 متر مكعب حتى الآن، وفي فترة الجفاف تم إطلاق كمية أكبر من المياه، في إطار البرنامج التشغيلي العادي؛ إذ يستمر توليد الطاقة الكهرومائية من سد أتاتورك بإطلاق المياه إلى نهر الفرات.

يقول يلديز لشبكة SciDev.Net: ”انخفاض مناسيب المياه في نهر الفرات لا يعود إلى إدارة المياه في تركيا، وإذا كان هناك انخفاض في معدل التدفق فقد يرجع ذلك إلى إدارة المياه خارج مستجمعات المياه في تركيا“.

أما مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والري في الحكومة السورية المؤقتة، باسم محمد صالح، فيعزو انخفاض مناسيب نهر الفرات إلى سبب مباشر هو النقص الحاد في هطول الأمطار طيلة فصل الشتاء الماضي.

ويقول صالح لشبكة SciDev.Net: ”المنطقة بشكل عام تعاني قلة الأمطار لهذا الموسم، ولم تصل إلى منتصف المعدل السنوي بالعام السابق، ما أثر على منسوب المياه بالأنهار والآبار، وسيؤثر على الزراعة عامة“.

وأما رئيس قسم بحوث المياه السابق في وزارة الموارد المائية العراقية، أحمد العبيدي، فيتوقع أن تعيد سوريا النظر في تخفيض إيراداتها إلى العراق، لا سيما وقد بلغ مخزون المياه خلف سد تشرين السوري الحد الأدنى للخزن، وأن تركيا تملك احتياطيًّا من المياه في سدودها، ولكن ربما ستعمل على إطلاقها في الأشهر المقبلة.

واستبعد العبيدي في حديثه لشبكة SciDev.Net أن يكون هنالك تأثير كبير في الفرات، لا سيما وأن الخزين العراقي جيد ومكتمل في منطقة حديثة، وكذا فإن بحيرة الحبانية فخزينها جيد أيضًا، خاصةً وأن العراق حاول في هذا العام خزن ما أمكن بشكل مبكر.

بالنسبة للأثر البيئي فإن المهندس الزراعي ثائر يوسف الشمري يؤكد أن الانخفاض وقلة مناسيب المياه في الفرات مع ازدياد درجات الحرارة سوف يؤدي الى قلة الأوكسجين، مما يؤدي إلى قتل الكثير من الكائنات الحية في النهر ومنها الأسماك، كما أن قلة المياه تؤدي الى تركيز المواد العالقة في المياه وزيادة نسبة التلوث وانبعاث غازات سامة للأسماك، منها كبريتيد الهيدروجين.

 ويقول الشمري لشبكة SciDev.Net: ”زيادة نسبة التصحر من جَرَّاء قلة الأمطار وقلة المحاصيل المزروعة بسبب شح المياه، سوف ترفع بدورها معدلات درجات الحرارة وزيادة تصاعد الغبار وتلوث الهواء“.

 ويستطرد: ”بالإضافة إلى أن قلة المياه والأمطار وقلة الغطاء النباتي تؤدي إلى قتل الحياة البرية من طيور وحيوانات وكل المكونات الطبيعة البرية من حشرات وما لها من دور في إكمال الدورة الطبيعية للحياة البرية، وربما تؤدي زيادة تلوث المياه إلى ارتفاع الأمراض السرطانية والتسمم، مشيرًا إلى أهمية توفير مصادر مياه عن طريق الآبار أو منظومات التحلية لتجنُّب الكارثة“.