السعودية تتبنى نظم الترميز الطبي للمرضى

[القاهرة] تبنت المملكة العربية السعودية نظام الترميز الطبي لبيانات المرضى، بغية تقديم خدمة صحية ورعاية تتمتعان بجودة عالية.

جاء الإعلان عن اعتماد السعودية لهذا النظام خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول ’صحة أفريقيا- إكسكون‘، الذي انعقد في الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري بمصر.

هذا النظام إلزامي على جميع المنشآت الصحية بجميع القطاعات الخاصة والعامة، وفق إهاب الأتاسي، المدير التنفيذي لمركز التميز الوطني للترميز الطبي وحساب التكاليف بوزارة الصحة السعودية، وأوضح لشبكة SciDev.Net أنه جزء أساسي من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمملكة.

والتكويد أو ما يُسمى بالترميز الطبي كما يشرحه الأتاسي هو عملية تحويل المصطلحات الطبية للأمراض والإجراءات الجراحية أو التدخلات الطبية إلى رموز رقمية وأبجدية تم الاتفاق على تصنيفها وتسميتها دوليًّا.

ويجري تنفيذ هذا من خلال مراجعة السجل الطبي للمريض وتحليله من قِبل مختصين في إدارة المعلومات الصحية أو السجلات الطبية ليسهل حفظها وجمعها وتحليلها واستخدامها في مراقبة الأداء والجودة واحتساب التكلفة.

وفى بعض الأحيان تضم نظم الترميز البيانات البيئية والحالة الاجتماعية للمريض وخلفيته الأسرية والتاريخ العائلي الصحي أيضًا.

يوضح الأتاسي أن ”تبادل المعلومات يتم بطريقة مشفرة تخضع لقوانين سرية المعلومات بالمملكة، كما أنه يتم استخدام البيانات الطبية المرمزة لأغراض البحوث الطبية في بعض المستشفيات المرجعية“.

”والمملكة -حاليًّا- بـصدد وضع آليات الاستفادة منها على المستوى الوطني لدعم تطوير السياسات الصحية“.

ويشير الأتاسي إلى أن نظام الترميز الطبي فتح مجالًا لاستحداث وظيفة صحية هي وظيفة المكوِّد الطبي، وهو المسؤول عن جمع بيانات المريض وإدخالها ومنحه ترميزًا مشفرًا لسجله الطبي يتعامل به بعد ذلك، إذ إن المكوِّد الطبي المؤهَّل يجمع في دراسته بين العلوم الصحية وعلوم الحاسب الآلي.

هذا بالإضافة إلى استحداث تخصص جديد فى مجال البرمجيات الصحية التي تتعامل فقط مع بيانات المرضى المسجلة عبر الترميز، مثل الأعراض، والتشخيص، والإصابة بالأمراض، وأنواع العلاجات، والجراحات التي خضع لها، والروشتة والوصفات الطبية التي يعالَج بها، والحالات الحرجة، والحالات الشاذة، والآثار الجانبية، وأسباب الوفيات.

يعلق عمرو النوري، أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة في مصر: ”السجل الطبي الذي كان يتبعه الأطباء يُعد من أهم الممارسات الطبية، وبه يستطيع الطبيب حفظ حالة المريض وتوثيقها، وبناءً عليه يستطيع أخذ قرارات طبية“.

ويستطرد: ”في تخصصنا، عندما تأتي المريضة بحالة طارئة لا تستطيع وصفها يمكن الرجوع إلى هذا السجل ومعرفة كل التاريخ الطبي دون الاعتماد على سؤال المرافقين الذين ربما لا يكونون على دراية بتفاصيل دقيقة قد تكون خطيرة“.

كما أن هذا السجل أتاح استمراريةً صحيةً واسعة النطاق للمريض، ”إذ يمكن حمله في أي بلد ولأي مستشفى، فهو بمنزلة رقم قومي لكل مريض يحمل كل المعلومات الصحية الخاصة به“، وفق النوري.

من جانبه يقول خالد فتحي، أستاذ طب النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الرباط في المغرب: ”المستشفيات المغربية أرست أنظمةً معلوماتية لتتبُّع المريض والعلاجات وتنقُّله داخل مصالح المستشفى الواحد“، مشيرًا إلى أن نظام تقاسُم البيانات من أهم محاور تطوير القطاع الصحي التي تعمل عليها الحكومة، بينما أسهم فيروس كورونا في تسريع الرقمنة بالمغرب.

ويرى فتحي أن ”الثورة الرقمية مطلوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالذات، لأنها تعوض نقائص كثيرة مرتبطة بضعف المنظومة الصحية والمنظومات الأخرى التي تؤثر على الصحة، كما أن هذا النظام سيقلص التكلفة، وكل استثمار في هذا الجانب سيكون له عائد، ويمثل أملًا بالنسبة للمنطقة، لذا على الدول أن تتعاون في هذا المجال“.

ويعلق آرش رشيديان -مدير العلوم والمعلومات والنشر بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية- قائلًا: ”حتى يومنا الحالي لا توجد دولة في منطقة شرق المتوسط تبنت وأنهت -كاملًا- نظام التصنيف الدولي للأمراض النسخة 11 لدى أنظمتها الصحية، وهي النسخة الأخيرة التي تضم كل مستجدات الأمراض بما فيها كوفيد-19 وجدري القردة“.

ويقول لشبكة SciDev.Net: ”لكن ثمة دولًا رائدةً بالمنطقة مثل مصر تبنَّت أنظمة التأمين الشامل وأدخلت فيها الكود الصحي، ولدينا أيضًا دولة الكويت وإيران، غير ذلك هناك دول أخرى بدأت فى إدخال الكود الصحي في نطاق مستشفى واحد أو عدة مستشفيات“.

وثمة منظمات للأمم المتحدة تساعد في توفير الخدمة ذاتها للاجئين، ومنها منظمة الأنروا في فلسطين، حيث تزود الفلسطينيين بنظام التكويد ICD11 الخاص بالمنظمة.

ويتوقع رشيديان تزايُدًا ملحوظًا في عدد الدول التي ستطبق نظام التكويد الصحي بالمنطقة خلال العامين القادمين، ”خاصةً وأن نظام التصنيف الذي نتحدث عنه لا يرتبط بتكلفة مادية أو علاجية، بل يختص فقط بالمعطيات الخاصة بالأمراض وطرق علاجها ومسبباتها، ومنحها اسمًا دوليًّا متفقًا عليه، بالإضافة إلى سهولة تحديث البيانات كلما دعت الحاجة إلى ذلك“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا