عيادات افتراضية لتقديم خدمات صحة نفسية بمصر

[القاهرة] أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمصر.

تحت رعاية الوزارة، أطلقت المنصة بمبادرة محلية، وأُعلن هذا يوم 16 مارس الجاري، لتقدم خدماتها مجانًا لكل الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر.

تعاون في هذا الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومي لمعلومات الصحة والسكان بالوزارة، ومنظمة الصحة العالمية، جهة مانحة وممولة لإنشاء المنصة، مع جامعة كولومبيا البريطانية بكندا، جهة استشارية شاركت في وضع إستراتيجية للصحة النفسية الإلكترونية والتدريب للمعالجين.

تتسق المبادرة وبرنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية من حيث ”ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار“، ما لا يتحقق إلا بالتغطية الصحية الشاملة للجميع دون تمييز.

والصحة النفسية جزء لا يتجزأ من تعريف المنظمة للصحة، وهو حالة مكتملة من السلامة البدنية العقلية والاجتماعية.

تقول دينا عُريبي، معالج نفسي بأحد المراكز الصحية في مصر: ”الصحة النفسية لأي إنسان يحيا في خضم الأزمات والأوبئة والصراعات اليومية تُعد في نفس أهمية رغيف الخبز الذي إن غاب عنا وهنت قوانا الجسدية“.

وبإتاحة تلك المنصة سوف ينعم المواطن المصري -الذي يعاني في صمت- بتلقِّي العلاج، خاصةً كبار السن الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم لأسباب صحية، أو الطلبة الفقراء في الوقت، أو مَن يخجلون من إخبار مشكلاتهم وجهًا لوجه، كمشكلات اضطراب الهوية الجنسية، وفق دينا.

تشمل خدمات المنصة الجلسات الاستشارية النفسية والدعم النفسي مع متخصصين، من خلال عيادات افتراضية تستخدم مفهوم العلاج عن بُعد.

وكذلك تقدم المنصة خدمات توعوية ومحتوىً تثقيفيًّا من خلال إتاحة معلومات علمية عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة، كالطب النفسي للأطفال والمراهقين والمسنين، والإدمان.

تتناول المنصة أيضًا أعراض الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم، وآليات التعامل معها، كما تعرض الخدمات المتاحة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، كالتعريف بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة، وأماكن العيادات التخصصية وحملات التوعية ومواعيدها.

جاءت المبادرة فى إطار إتاحة خدمات الصحة النفسية للجميع، خاصةً مع غياب التكافؤ بين الموارد البشرية والمالية من جهة والطلب المتزايد للحصول على خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان من جهة أخرى.

يكمن التحدي الرئيسي في تقديم خدمات الطب النفسي بالمناطق النائية والقرى في صعوبة الوصول إليها، ويقدم العلاج النفسي الرقمي فرصةً للتعامل مع أولئك الذين يعانون من المشكلات النفسية والإدمان في تلك المناطق.

كذلك سيُسهم استخدام الخدمات الإلكترونية (الرقمنة) في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة، كما ستساعد المنصة في التغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع المصري، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع.

”هذه المنصة خطوة محمودة وطيبة جدًّا“، وفق إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي ومدير مركز الحرية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوادي النطرون في مصر.

يقول الخراط لشبكة SciDev.Net: ”إذ تشير الأدلة العلمية بقوة إلى أن نتائج العلاج النفسي من خلال الإنترنت مساوية لنتائج العلاج النفسي التقليدي من خلال المقابلات وجهًا لوجه، وخاصةً العلاج المعرفي السلوكي“، مشيرًا إلى دراسة نُشرت في عام ٢٠٢٠.

”والتحدي الأساسي في تقديم خدمات الصحة النفسية بمصر يتمثل في العوائق والصعوبات أمام ممارسة تقديم خدمات الصحة النفسية غير الطبية“.

وكمَن يستنكر، يقول الخراط: ”تعكس المنصة صورة كما لو كان كل مَن سيقدم الخدمة فيها من الأطباء النفسيين، بينما يقدم العلاج النفسي والمشورة غالبًا في دول أخرى معالجون نفسيون من غير الخلفية الطبية“.

قد يغيب التدريب الجيد أو الخبرة أو الكفاءة عن الطبيب في مجال العلاج النفسي، ومع ذلك يصرح له بممارسته دون إشراف أو رقابة، لذا يعلق الخراط: ”توضع صعوبات بالغة أمام خريجي الآداب من أقسام علم النفس أو الإرشاد النفسي أو الحاصلين على تدريبات معترف بها عالميًّا في هذه المجالات أو في مجال تقديم المشورة للمدمنين“.

لكن إطلاق المنصة يدفع الزخم للنظر في عدم وجود آلية واضحة لتصريح مهنيي ومشيري الإدمان؛ إذ إن غياب آلية ترخيص مراكز التأهيل الاجتماعي واعتبارها بمنزلة مراكز تأهيل طبية قد لا يراعي خصوصيتها ونوعية الخدمات المقدمة فيها، أضف إلى ذلك المتطلبات ”المبالغ فيها“ لتأسيس المراكز الطبية، وفق الخراط.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا