تجدد مطالبات الجمعيات الأهلية لمؤتمر المناخ القادم كوب28

[شرم الشيخ] قدمت منظمات معنية بالبيئة مطالب بالبناء على ما انتهى إليه مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ’كوب27‘ بإقرار إنشاء ’صندوق لتمويل الخسائر والأضرار‘، في الوثيقة النهائية للمؤتمر، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، في المدة من 6 إلى 19 نوفمبر الجاري.

طالب عددٌ منهم بأن تسعى نسخة العام القادم من المؤتمر إلى سد الفجوة التي خلَّفها مؤتمر هذا العام.

”فبالرغم من النهاية الإيجابية المفاجئة لقمَّة هذا العام؛ إذ وافقت الدول الغنية على مساعدة البلدان النامية الضعيفة في تغطية بعض تكاليف الآثار الحتمية الناتجة عن تغيُّر المناخ، لكن لم يكن هناك تقدمٌ كافٍ فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغيُّر المناخ للحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية“، وفق دانيال بريسيت، المدير التنفيذي لمعهد دراسة البيئة والطاقة بواشنطن، وأحد الحضور في مؤتمر كوب27، في نشرة صحفية للمعهد.

وعلق أحمد الدروبي، مدير الحملات الإقليمية في منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ”على الإمارات العربية المتحدة، لكونها الدولة المضيفة للمؤتمر المقبل، أن تعمل وفق مصلحة العالم بأكمله“.

من الناحية العملية، أنجزت المفاوضات في كوب27 ما يحتاج المفاوضون إلى إنجازه، لكن لا يزال هناك قصور على مستوى التصدي لتغير المناخ، لذا سيواجه قادة العالم بعض القرارات الصعبة في كوب28.

مؤتمر هذا العام حمل شعار ’تنفيذ الالتزامات‘، أما نسخة العام القادم فيُنتظر أن تُجري الدول أول تقييم عالمي بموجب اتفاقية باريس، لتقييم فاعلية العمل المناخي وقياس ما وصلوا إليه، وفق ما قالته رئاسة الدورة القادمة المتمثلة في دولة الإمارات خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر كوب27.

وقال السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر كوب28: ”يتعين علينا أن نكون صادقين بشأن ما نحن فيه من قصور، وسوف يتعين علينا تسريع التقدم بشكل جذري على جميع الجبهات“، فيما يبدو أن التكنولوجيا قد تبرز كموضوع رئيسي في المؤتمر القادم.

وطالب الدروبي الإمارات بأن تدعم الشعوب المهمشة والمستضعفة خلال نسخة العام المقبل من المؤتمر، ”ننتظر أن ترسل الإمارات برسالة قوية للعالم، مفادها أنه لن يتم استغلال المؤتمر كما حصل هذا العام لتبييض صفحة قطاع الوقود الأحفوري، وإلا فسيُحكم على المؤتمر بالفشل حتى قبل أن يبدأ“.

وعبر الدروبي عن أمله في أن تقدم دول المنطقة -وخاصةً تلك التي تتمتع باقتصاديات أقوى وتتسبب في نسب أعلى من الانبعاثات- المزيد فيما يخص خطط ”المساهمات المحددة وطنيًّا“، لخفض مستويات الانبعاثات حتى تتوافق مع هدف ”1.5 درجة مئوية كحد أقصى لارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية“، والذي تم الاتفاق عليه في باريس.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم 19 نوفمبر على هامش كوب27، انتقد الدروبي موقف المجموعة العربية في المفاوضات قائلًا: ”بدلًا من التركيز على وضع آلية للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، تراهن الدول العربية النفطية على تكنولوجيات غير مثبتة وغير مجربة مثل تثبيت الكربون وتخزينه، وهذا تحوير خطير وإلهاء للأنظار بعيدًا عن العمل الحقيقي الذي نحن بحاجة إليه للحد من أزمة المناخ، ويخدم مصالح هذه الدول، بينما يغفل الأثر السلبي لهذا التوجه على جيرانهم الأكثر تعرضًا لآثار الأزمة“.

وأضاف: ”هذا التقاعُس في العمل على تقليل المخاطر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الآثار المدمرة لتغيُّر المناخ على شعوب المنطقة“.

كما أعرب الدروبي عن أمله ألا يتكرر ما حدث هذا العام؛ إذ ”عرقلت الوفود العربية الاتفاق حول نص يحدد 1.5 درجة مئوية كحد أقصى للاحترار، وكانت شرسةً في معارضتها لأي لغة تتحدث عن التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري في نص أي بيان ختامي“.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته عبرت الناشطة المغربية فاطمة الزهراء طريب -إحدى المدافعات عن الحقوق المناخية- عن غضبها من أن تقود المجموعة العربية في المفاوضات إحدى الدول النفطية وهي السعودية، وقالت: ”يجب إيقاف هذا التلاعب، العدالة المناخية ليست حلمًا، وعليها أن تشكل المحور الأساسي لبناء مستقبلنا“.

كما رحب الرئيس الكيني ويليام روتو بالفوز التاريخي لتمويل المناخ، وفي خطابه في كوب27 بصفته رئيسًا للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ، وصف روتو الخسائر والأضرار بأنها ”كابوس حي لملايين الكينيين ومئات الملايين من الأفارقة“، وطالب النسخة القادمة من المؤتمر بأن تكون الخطوة التالية هي تحديد التفاصيل المتصلة بمَن هم المساهمون والمستفيدون من الصندوق.

ويرى محمد أدو -مؤسس ومدير مؤسسة ’باور شيفت أفريقيا‘، المعنية بتعبئة العمل المناخي في أفريقيا وتحويل سياسات المناخ والطاقة إلى صفر كربون- أن قضية الوقود الأحفوري ستهيمن مرةً أخرى على مفاوضات كوب28.

وبالرغم من ترحيبه بإقرار صندوق لتمويل الخسائر والأضرار، معتبرًا إياه قرارًا تاريخيًّا، إلا أنه قال لشبكة SciDev.Net: ”من المحزن أن الدول لم تتمكن من الموافقة على الالتزام بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، وليس الفحم فقط، كما ورد في ميثاق جلاسكو“.

وأكد أدو ضرورة ”ألا يستمر هذا الوضع في المفاوضات القادمة“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا