القطاع الصحي باليمن يحتاج إلى مدد

[صنعاء] أعرب القائمون على القطاع الصحي في اليمن مجددًا عن مخاوفهم بشأن انهياره  كليًّا، في ظل تراجُع دعم المانحين الدوليين وتقليص مساعداتهم، خاصةً في ظل عدم كفاية الدعم الحكومي.

وزارة الصحة في صنعاء التابعة للحوثيين تقول إنها عمدت إلى اتخاذ إجراءات تراها بدائل ضروريةً لتجاوُز الفجوة والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية ولو بالحد الأدنى.

في حين تواصل وزارة الصحة التابعة لسلطة الرئيس عبد ربه منصور المعترَف بها دوليًّا، الاعتماد على ما يأتيها من دعم خارجي، وخصوصًا في ظل انهيار العملة المحلية وتردِّي الوضع الاقتصادي في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وفي الوقت نفسه، ”تهيئ الوزارة نفسها لمواجهة التراجُع الكبير في الدعم الدولي لقطاع الصحة“، وفق وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي في صنعاء، علي جحاف.

يقول جحاف لشبكة SciDev.Net: ”بدأنا توجيه المنشآت لتنمية مواردها الذاتية والعمل على أتمتة المرافق الصحية والمستشفيات“.

هذا التوجه سيكون ”مُجديًا جدًّا في ضبط عملية الإيرادات وإحسان صرفها، ومنع الكثير من التسرُّب المالي“، على حد قول جحاف.

تُعد أتمتة المرافق الصحية عمليةً معقدة، وللأسف ترفع كلفة الخدمات الصحية بعد أن كانت مجانيةً أو بأسعار رمزية في المستشفيات والمرافق الحكومية، وتُلقي بالحِمل على المواطن اليمني الذي يعاني أوضاعًا اقتصاديةً وماليةً متردية.

ورغم تلك التداعيات يؤكد جحاف أن هذا الإجراء ضروري لمنع انهيار القطاع الصحي كليًّا، مشيرًا إلى  أنهم سيتخذون جملة إجراءات مصاحبة، مثل إنشاء الصناديق الخاصة لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة.

وسيجري توريد مبالغ مالية لهذه الصناديق عبر تخصيص جزء معين من عائدات مبيعات المؤسسات والشركات التجارية سواء الخاصة أو العامة، بما يساعد في التغلب على شح الإمكانيات وتوفير موارد ثابتة تتسم بالاستدامة؛ للاستمرار في تقديم الخدمات والأدوية، وضمان عمل الكوادر الفنية والتخصصية ولو بالحد الأدنى من الأجور، مع استيعاب المتطوعين والمتدربين.

بيد أن الأحوال تنحدر من سيئ إلى أسوأ، والوضع الحالي شديد التدهور، على حد وصف نبيل الحاج، نائب رئيس هيئة الشؤون السريرية بالمستشفى الجمهوري العام في صنعاء.

يقول الحاج لشبكة SciDev.Net: ”هناك نقص حاد في الأدوية -وخصوصًا التخصصية منها- بلغ 50%، مثل ما حدث مع أدوية علاج مرضى السرطان“.

ويستطرد الحاج: ”الظروف التي خلَّفتها الحرب دفعت إلى العزوف عن استيراد تلك الأدوية بسبب الكلفة الباهظة لجلبها، وفي ظل تراجُع دعم المنظمات الدولية لقطاع الأدوية باتت المخازن الحكومية شبه فارغة، كما أن المحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي وبعض الأدوية التخصصية لم تعد تكفي سوى لفترة وجيزة“.

من ثم حذر وزير الصحة والسكان بحكومة الرئيس هادي، قاسم بحيبح، من توقُّف برامج الأمم المتحدة الموجهة للجانب الصحي، خصوصًا في ظل انتشار الأوبئة وعلى رأسها جائحة كوفيد-19.

وأوضح بحيبح أن الجائحة تتطلب توفير الكثير من الإمكانيات لاحتوائها والحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأساسية ولو بالحدود الدنيا من مستويات الجودة.

الصحة العالمية -وهي من أهم المنظمات الأممية المعنية- كشفت عن تراجُع حاد في تمويل أنشطتها، ووفق ما صرح به لشبكة SciDev.Net مسؤول في مكتب المنظمة بصنعاء طلب عدم ذكر اسمه، فإن نحو 500 مليون دولار جرى إنفاقها العام المنصرم 2021، في حين تخصص المنظمة هذا العام 226 مليون دولار فقط لمشروعات دعم الرعاية الصحة في اليمن بكامله، سواء فيما يخص المحافظات تحت سلطة حكومة هادي أو ما يقع منها تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

ويشير المسؤول الأممي إلى أن إنفاق هذه المبالغ يجري بناءً على ما يجري التوافق عليه مع السلطات الصحية، ووفق المشروعات والبرامج التي تُرفع من قِبلهم تبعً للاحتياج.

يصف جحاف ما تقدمه المنظمات الأممية من دعم بـأنه ”خجول“، ويخضع لإرادة دول التحالف وتوجيهاتها، مستشهدًا بتراجُع تلك المنظمات عن إقامة الجسر الجوي لإجلاء المرضى، وعن وعودها بتوفير الوقود للمنشآت الطبية، وكيف أثر ذلك على إمدادات المياه لتلك المنشآت وتوقف 40% من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

يُعرب جحاف عن يقينه بأن الدعم الخارجي ينحصر فقط في مشروعات تحدد سلفًا ولا تتعدى كونها مجرد أنشطة روتينية وحملات ليست من أولويات دعم القطاع الصحي المتداعي، ويشدد على أهمية الاعتماد على ما يتوافر من الموارد الداخلية.

ويتابع جحاف: ”لا نقول إننا نستطيع أن نكتفي أو نستغني عن الدعم الخارجي، لكننا نضع معالجات طارئة لمنع انهيار القطاع الصحي“.

ويتوقع القائمون على القطاع الصحي باليمن أن تشمل المشروعات والبرامج الأممية التي سيتم تقليصها تلك المتعلقة بتمكين المواطنين من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومعالجته.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا