تحالف صحي إقليمي يسعى لرفاهة الجميع

فى الوقت الذي صرح فيه مدير عام منظمة الصحة العالمية بأن هناك ”اختلالًا صادمًا“ في عدالة توزيع لقاحات كوفيد-19 بين الدول الفقيرة والغنية، شرع المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط في إنشاء ’التحالف الصحي الإقليمي‘، بهدف تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

طُرحت الفكرة لأول مرة خلال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2019، ثم أعلن عن التحالف في مطلع العام الجاري 2021.

يضم التحالف الافتراضي 12 منظمة أممية مهتمة بالصحة والتنمية والعمل الإنساني في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اﻷمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة اﻷمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي للاتصالات.

وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة البلدان على تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وتيسير تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية.

إلا أن اختلال العدالة في توزيع لقاحات كوفيد-19 يضيف إلى التحديات التي تواجه الأقاليم الفقيرة لمكاتب المنظمات الأممية.

ففي الوقت الذى يتلقى فيه شخص اللقاح المضاد من بين أربعة أشخاص في الدول الأكثر تقدمًا، يتلقى شخص واحد من بين 500 شخص الجرعة الأولى من اللقاح في نظيرتها الأكثر فقرًا، وسط مخاوف من عدم حصوله على الجرعة الثانية فى موعدها المحدد، ناهيك بتهديدات بتوقف مرفق ’كوفاكس‘ المعني بتحقيق وصول اللقاح على نحوٍ عادل إلى الجميع.

وبينما يفصلنا عقد واحد فقط عن الانتهاء من تحقيق أهداف البند الثالث من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالصحة SDG3، والذى ينص على ”ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار“، نتساءل: هل سيواجه التحالف المصير نفسه؟ أم قد يشكل آلية فعالة للتنفيذ؟

يقول سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في إيران: ”علينا أن نحرر الصحة من قيود الحدود الفاصلة“، فالمرض الذي لا يعترف بحواجز جغرافية أو سياسية ينبغي التعامل معه بالمنطق نفسه بلا حدود وفواصل مانعة بين أقاليم الصحة في العالم.

وضعت خطة التحالف لتعمل ضمن سبعة محاور رئيسية، هي: الرعاية الصحية الأولية، والتمويل المستدام للصحة، ومشاركة المجتمعات المحلية والمدنية، ومحددات الصحة (المعايير والقياسات)، وتنفيذ برامج مبتكرة في الأنظمة الهشة والمعرضة للخطر، والبحث والتطوير والابتكار والإتاحة، والبيانات والصحة الرقمية.

وفي ظل وجود تحديات عديدة، من بينها عدم جاهزية أنظمة الصحة في عدد من بلدان الإقليم أو ضعف الموارد المتاحة، ناهيك بوجود نزاعات في بلدان أخرى، أصبح تحقيق هذه الأطر تحديًا أكبر.

يوضح أنيربان تشاترجي، المستشار الإقليمي للصحة بمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”ثمة خطة لدينا للتأمين ضد العنف، وتشمل البلدان ذات الأنظمة الحرجة، مثل تلك التي كانت تمر بأحداث عنف وصراعات، أو لا تزال تحت تأثير تلك الصراعات“.

يعاني 15 بلدًا من إجمالي 22، هي بلدان إقليم شرق المتوسط، وجود نزاعات، الأمر الذي جعل هذا الإقليم هو الأعلى معدلًا في نسب اللجوء والهجرة إلى سائر بلدان الإقليم أو الأقاليم المجاورة، ما أضاف المزيد من المشكلات الصحية، سواء لدول المرور أو دول اللجوء، ناهيك بتردي الأوضاع في الدول التي نجح سكانها من الفرار منها.

يكمن الحل في تحريك الموارد المالية والخبرات العلمية وإن كانت خارج تخصص إقليم منظمة الصحة، بينما تقع قيد اختصاص شركاء التحالف بتحويلها عبر التحالف لحل القضايا الصحية ذات الأولوية، ومساعدة القطاع الصحي في البلدان الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أنه ستنشأ عن التحالف أرضية عمل مشتركة لدعم وتعزيز التدخلات الصحية فى مجال اللقاحات ومكافحة الأوبئة.

يقول الفاتح عبد الرحيم، أخصائي السياسات وقائد الفريق الإقليمي المعني بفيروس الإيدز والصحة والتنمية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ”لا أحد بأمان ما لم يكن الجميع بأمان“، فى إشارة إلى حتمية التوزيع العادل للقاحات.