Skip to content

30/12/21

هموم القارة السمراء في أثناء الجائحة

9499536229_ac823c0d70_k
حقوق الصورة:USAID Ethiopia. CC license: (CC BY 2.0).

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

في لقاء تناول مناصرة القضايا الصحية في أفريقيا، تحدثت ويني بيانيما -المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»- عن هموم القارة الأفريقية وأوجاعها، قائلة: ”ما يحدث الآن يشبه محاولة إخماد نيران حجرة واحدة وترك باقي المنزل يحترق“، في إشارة إلى الإخفاق في إتاحة لقاحات كوفيد 19 لسكان القارة على نحو يضمن تحقيق نسب التحصين المنشودة عالميًّا.

وضمن فعاليات «المؤتمر الدولي الأول للصحة العامة في أفريقيا»، الذي انعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، أشارت ويني إلى أن نسب التحصين في القارة لم تتخط 8%، في حين تجاوزت نسب تحصين سكان الدول الغنية أكثر من 65%.

وعلقت: ”ما يحدث من التمييز وغياب المساواة في توزيع اللقاحات ما هو إلا تكرار لكل ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع والمعاناة داخل القارة“، مشيرةً إلى أن القارة تقف في مؤخرة طوابير الحاصلين على اللقاحات.

واجهت القارة أوقاتًا عصيبةً لتتمكن من تهيئة سلاسل الإمداد والتوزيع والتخزين لتتفاعل مع الجائحة، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من اللقاحات المتسلَّمة بالفعل من تخطي تواريخ صلاحيتها قبل أن تصل إلى مستحقيها، وفق ويني.

 يُلقي البعض باللائمة على نظم الإمداد والتوزيع والتخزين القديمة في القارة، لكن يتعلق الأمر بقِصر فترة صلاحية الجرعات المتسلَّمة من لحظة وصولها، ”يبدو وكأن أصابع اللوم تشير إلى الضحية بدلًا من الجاني“.

ولحل تلك المعضلة، تحتاج دول القارة إلى الاتفاق مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين على حدود دنيا لصلاحية الجرعات منذ لحظة تسلُّمها، حتى المتبرع منها، ”أكثر تلك المعايير بساطةً هو ألا تقل فترة الصلاحية عن 10 أسابيع قبل أن يصل اللقاح إلى الدولة، ومعرفة الدولة بوصول اللقاح قبل وصوله بشهر؛ لاستغلال اللقاحات بالطريقة المُثلى“.

وتحاول القارة بالفعل خلق آليات لعلاج أوضاعها، لكن تمنعها قوانين الملكية الفكرية الحالية من ذلك وتحد من قدراتها، ورغم ذلك استطاع الصندوق الاستئماني لأفريقيا لشراء اللقاحات مواجهة احتكار بعض الشركات للحصول على اللقاحات، ”وقد تمكن الصندوق من توريد حوالي 23 مليون جرعة حتى الآن للدول الأفريقية“، وفق ويني.

كما تتطلع أفريقيا إلى رفع نسبة إنتاج اللقاحات من 1% إلى 6% بحلول عام 2040، وتعتقد ويني أن صدق المجتمع الدولي في تصريحاته ووعوده بإنقاذ كل الشعوب دون استثناء من هذا الوباء يستوجب تغيير قوانين حقوق الملكية الفكرية لتلك اللقاحات؛ ”فمن غير المنطقي ولا الإنساني ألا تمتلك الحكومات القدرة على توفير المعرفة الضرورية لحماية الصحة العامة لمواطنيها“.

تقول ويني: ”تحقق شركات فايزر ومودرنا وبيونتك ما يقدر بألف دولار كل ثانية!“، لذلك يحتاج  العالم إلى خطة لتحقيق عدالة في توزيع اللقاحات، ”ولا ينبغي بأي حال أن تُبنى تلك الخطة على المعونات، بل على تحرير الملكية الفكرية للقاحات، وتوطين تكنولوجيا تصنيعها“.

كما تواجه الأنظمة الصحية في القارة غيابًا شبه كامل للبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات بسبب ضعف التقنيات المستخدمة في جمعها.

وترى ويني في متحور أوميكرون -رغم خطورته- فرصةً أخرى لإصلاح الأوضاع، قائلة: ”قدرة مودرنا وفايزر وبيونتك على تعديل لقاحاتهم للتصدي للمتحورات الجديدة في 100 يوم لن تفيد طالما اقتصر توفيرها على قلة من الدول الغنية“؛ إذ لم تعد الجائحة وحدها سبب وفاة الآلاف في أفريقيا، فقد تأثرت قدرة السكان على الحصول على الخدمات الطبية الأخرى مثل خدمات علاج «الإيدز».

وتلفت ويني إلى أن الجهود العالمية الحالية لن تعالج عقودًا من الفقر والمرض والجهل والتهميش لأفريقيا، ما زالت القارة في حاجة إلى تمويل سريع لمشروعاتها ومبادراتها الصحية، فموارد مؤسساتها الصحية تُستنزف في شراء اللقاحات.

”يبدو الأمر شديد التعقيد وبلا حلول إلا عبر الاعتماد على الأيادي والعقول الأفريقية مهما كان الثمن“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net  بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا