تكاليف الرعاية الصحية من كوفيد ’كارثية‘ للفقراء

حذرت تقارير أممية من إقحام أعداد متزايدة من الناس في دائرة الفقر المدقع بسبب فواتير الرعاية الصحية “الكارثية” لوباء كوفيد-19، مرجحةً أن توقف التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، الذي تحقق على مدار عقدين من الزمان.

تمثل تلك التغطية الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقتضي حصول الناس كافةً على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، متى وأينما كانت حاجتهم إليها، دون التعرُّض لضائقة مالية من جرَّاء ذلك.

لكن الوباء العالمي، الذي يوشك على دخول عامه الثالث، شق على الناس بشدة في الحصول على الرعاية الصحية وأضعف قدرتهم على دفع ثمنها، وفقًا لنتائج تقريرين يكمل بعضهما بعضًا، صدرا عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وعند إطلاق افتراضي للتقريرين الإثنين الماضي، قالت الوكالتان إنه حتى قبل الوباء، كان أكثر من نصف مليار من البشر يُدعُّون إلى الفقر المدقع دعًّا؛ لأنهم اضطروا إلى دفع تكاليف الخدمات الصحية من جيوبهم الخاصة.

والراجح أن الرقم أعلى بكثير الآن، بعد أن تسبب كوفيد-19 في أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

”التداعيات كارثية على الشعوب التي تعيش ببعض أفقر الاقتصادات“، على حد وصف أجاي تاندون، المؤلف المشارك في التقارير، ”لا سيما سكان أفريقيا جنوب الصحراء، الذين كانوا يكافحون الفقر المدقع قبل بداية الوباء“، كما اختصهم الاقتصادي القيادي بالبنك الدولي.

تمثل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الجزء الأكبر من الجماعات البشرية التي تكبدت إنفاقًا ’كارثيًّا‘ على الصحة، وتشتمل -وفقًا للتقارير- على الأسر التي تنفق أكثر من 10% من دخلها على الصحة.

وحتى قبل بدء الأزمة الصحية في أوائل عام 2020، قدرت التقارير أن قرابة المليار نسمة كانوا ينفقون أكثر من 10% من ميزانية أسرهم على الصحة، وهو وضعٌ تفاقم -بلا شك- بسبب الوباء.

والأثر يتجلى -كما يضيف تاندون- ”في أن المزيد والمزيد من الناس الذين كانوا ضعفاء بالفعل قبل كوفيد-19 زُجوا إلى الفقر المدقع أكثر“.

لقد أثقل كوفيد-19 على الأنظمة الصحية في كل أنحاء العالم، ما تسبَّب في تعطيل الخدمات الحيوية الأخرى واضطرابها، مثلًا انحسرت تغطية التحصين لأول مرة منذ عشر سنوات في عام 2020، في حين زادت الوفيات الناجمة عن السل والملاريا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وإذا كانت ”البيانات تأتي كاشفةً عن فجوات جوهرية بين البلدان والمناطق“ في الوقت الحالي، كما بينت جابرييلا فلوريس، مستشارة الصحة في الأمم المتحدة، فهي تتوقع ”أن تستمر هذه الفروق في المستقبل ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة“.

”فليس من المستغرب أن الدول الأكثر ثراءً في الغرب -والتي كان لديها أفضل مؤشرات تغطية صحية شاملة قبل الوباء- لديها أقل عدد من الذين يضطرون إلى إنفاق الكثير لتحصيل الرعاية الصحية، حتى في أثناء الوباء“.

”وعلى النقيض، كانت هذه الأرقام أعلى على نحوٍ غير معتاد في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة، حيث كان التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة بطيئًا، أو حتى متوقفًا في ظروف معينة“.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تقارير المراقبة السابقة أظهرت ”تقدمًا مستمرًّا“ نحو الصحة الشاملة، مع تغطية 68% من سكان العالم بالخدمات الصحية الأساسية في عام 2019، وهذه تشمل الرعاية قبل الولادة وبعدها وخدمات الصحة الإنجابية وخدمات التطعيم والعلاج، لأمراض مثل نقص المناعة البشرية والسل والملاريا، وخدمات لتشخيص أمراض مثل السرطان والسكري وعلاجها.

لكن مؤلفي التقريرين قالوا إن ما تم عمله لضمان القدرة على تحمُّل تكاليف مثل هذه الخدمات قليل.

وأضافوا: ”نتيجةً لذلك، فإن الفئات الأكثر فقرًا وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية هم الأقل قدرةً على الحصول على الخدمات الصحية، وأن يكونوا قادرين على التعامل مع تبعات الدفع مقابل هذه الخدمات أقل احتمالًا“.

والراجح أن تصير الضائقة المالية أكثر حدةً مع تزايُد الفقر وانخفاض الدخل ومواجهة الحكومات قيودًا ماليةً أكثر صرامة، على حد تحذيرهم.

أما الأرجح عند فلوريس -كما تقول- فهو أن تكون النفقات الصحية “كارثية” لدى العائلات التي فيها أفراد أكبر سنًّا، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التمويل، لا سيما مع هشاشة كبار السن وضعفهم أمام كوفيد-19.

وتقول: ”ومع ذلك، لا يكفي مجرد زيادة التمويل… [نحن بحاجة] إلى إيلاء الأولوية للسياسات التي تؤدي إلى حماية مالية أفضل“.

ويمكن تحقيق ذلك -وفقًا للتقارير- بإيلاء الأولوية للشعوب الفقيرة والضعيفة، من خلال الإنفاق العام والسياسات المستهدفة التي تحمي الأفراد من الضوائق المالية.

ولقد سبق أن أشار تقرير الرصد العالمي إلى أن ما يصل إلى 90% من جميع الأسر المعيشية التي تتحمل نفقات صحية باهظة من أموالها الخاصة تقع بالفعل عند خط الفقر أو تحته.

وتضيف فلوريس: ”هذا يؤكد الحاجة إلى إعفاء الفقراء من الإنفاق الصحي الشخصي، ودعم مثل هذه الإجراءات بسياسات تمويل تمكِّن من تحقيق النوايا الحسنة في الممارسة العملية“.

هذا الموضوع أنتج عبر النسخة الدولية لموقع  SciDev.Net