الأمن الغذائي العربي.. ومثلث الفزع

]مسقط[ على مدى عقود، ظلت إنتاجية العالم العربي من الغذاء هي الأدنى عالميًّا، في وقت يقترب تعداد العرب من الـ400 مليون نسمة، يقع 16 بلدًا عربيًّا تحت خط الفقر المائي بحصة تقل عن 600 متر مكعب من المياه للفرد سنويًّا.

وتلتهم الزراعة وحدها 90% من مياه المنطقة النادرة بالأساس، ما يجعل الحديث عن تحقيق الأمن الغذائي العربي، أشبه بالحلم العربي في الوحدة، كلاهما يردده القادة والحكام منذ عقود، وكلاهما لا يزال في دائرة الحلم.

هاجس الجوع والعطش ونقص الطاقة، سيطر على مناقشات المتخصصين من الرواد العرب والأمريكيين الباحثين في العلوم والطب والهندسة، خلال ندوتهم الثانية التي عُقدت في سلطنة عمان من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، وكان السؤال: كيف يتم تجاوز معضلة زيادة الإنتاجية وتقليل الآثار البيئية والمحافظة على استدامة الموارد في الوقت ذاته.

”العجز عن تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة والضخمة، سيبقي شعوب المنطقة رهينة الاستيراد لسد الفجوة الغذائية العربية“، بهذه الكلمات خاطبت الدكتورة حبيبة المنيع، الباحثة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، شبكة SciDev.Net، مشيرة إلى أن دولة الكويت مثلاُ تستورد قرابة 95% من الغذاء، وأن نسبة الإنتاج الزراعي فيها 5% فقط؛ بسبب ندرة المياه وملوحتها، وطبيعة التربة.

إلا أنها استدركت مؤكدة أن جهود الباحثين لا تتوقف في سبيل تطوير سلالات محصولية مقاومة للجفاف والملوحة، لا تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من المياه في زراعتها، من طريق أقلمة هذه السلالات مع الظروف المناخية، واستخدام التقنية الحديثة، وتغيير مواصفات التربة، وبالتعاون مع العديد من الجهات العلمية العالمية والعربية، تم التوصل لطرق مستدامة ممتازة للحد من مشكلات الإنتاج الزراعي.

غير أننا ما زلنا لم نحقق الاكتفاء الذاتي ولا الأمن الغذائي الذي عرفته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بأنه يتحقق عندما يصبح لدى جميع الناس في جميع الأوقات الإمكانات المادية والاقتصادية للحصول على تغذية سليمة تفي باحتياجاتهم وما يفضلونه من أغذية تضمن لهم حياة ملؤها الصحة والحيوية.

هاني سويلم -الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة- يشير إلى أن الدول العربية تستورد بشكل عام 58.5% من الحبوب من إجمالي حجم الاستيراد العالمي، وكلما ارتفع سعر الطاقة ارتفع معه سعر الحبوب، وهي علاقة ترهق اقتصاديات الدول العربية عامة، وهذا معناه أن العلاقة بين الموارد الغذائية والطاقة علاقة قوية، بحيث لو فكرنا في نفاد البترول يومًا ما من المنطقة، فهذا معناه بروز مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء بشكل رهيب، وتلك تحديات تحتاج إلى تحرك علمي مستمر.

فالأمن الغذائي ليس معناه دائمًا أن تتجه الدول إلى الزراعة، لكن أن يكون لديها خطط استراتيجية طويلة المدى لخلق توازن بين الاحتياجات الغذائية ومقابلتها بحجم الاستيراد ونسب الزراعة الداخلية وسبل توفير المياه والطاقة، فحل المشكلة الغذائية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمياه، وحل مشكلة المياه مرتبط بقوة بالطاقة.

 شح الموارد المائية ونضوب موارد الطاقة يصعبان اكتمال الضلع الثالث من مثلث الطاقة والمياه والغذاء، وفق سويلم، الذي أوضح لشبكة SciDev.Net: ”نحتاج بدائل وحلولاً مستدامة، ليس فقط للمياه وخفض كلفة تحليتها، بل أيضًا لمصادر الطاقة، خاصة المتجددة، ولا بد أن نناقش أيضًا جزئية نوعية الغذاء، وأمنه وسلامته، وصلاحيته وجودته؛ منعًا لمشكلات صحية يتكلف علاجها أضعاف ما يكلفه توفير الغذاء المطلوب والكافي“.

بات على الباحثين في الماء والغذاء والطاقة أن يعطوا المَثل والقدوة في التعاون البيني العلمي، بما يحفز صانعي القرار للعمل معًا، بدلاً من العزف المنفرد، الذي تلمسه في الخطط البحثية لوزارة الطاقة، التي قد تغاير خطط وزارة الموارد المائية، والثانية بدورها قد لا تتقاطع خططها البحثية والتنموية مع وزارة الزراعة في كثير من البلدان العربية.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا