اعتراض على ترتيب العراق ’المنخفض‘ في إدارة الموارد المائية

”كيف للعراق أن يحتل مرتبة ’منخفضة‘ في قائمة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، على هذا النحو؟“، بلهجة معترضة طرح مناضل المهداوي -الخبير والاستشاري بوزارة الموارد المائية العراقية- هذا السؤال في أثناء إحدى جلسات مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، الذي انعقد في العاصمة العراقية، خلال يومي 13 و14 مارس الجاري.

كان نضال سليم -المدير العام للمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة بسويسرا- قد أشعل الحوار من خلال العرض الذي قدمه، حول تقرير أممي يلخص نتائج مشاركة 172 دولة في استبانة تقييم ذاتي تشتمل على 33 سؤالًا، تغطي العناصر الرئيسية للإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطني ومستوى أحواض المياه.

وأظهر التقرير خريطةً لترتيب دول العالم وفقًا للتقدم المحرَز في الإدارة المتكاملة للموارد المائية لعام 2018، كجزء من أهداف الغاية 5.6 من أهداف التنمية المستدامة.

فتح هذا العرض بابًا لأسئلة أخرى طرحها المهداوي أيضًا حول ”ما آلية تنفيذ هذه التقارير؟“، و”ما مصدر البيانات التي تعتمد عليها لقياس مستوى إدارة المياه؟“.

المؤتمر الذي حمل شعار ’الطريق إلى 2050‘ يأتي في ظل أزمات مائية ضخمة يمر بها العراق على وجه الخصوص والمنطقة العربية إجمالًا، فالعراق مر بأزمات كبيرة، كان أشدها سوءًا استخدام داعش الماء سلاحًا للاستيلاء على عدة منشآت مائية في الفترة ما بين 2014 إلى 2017، مثل السيطرة على سد الموصل وتلويث نهري دجلة والفرات، كما يقول المهداوي.

 إلا أنه يؤكد معترضًا: ”إدارة المياه في العراق ليست بهذا السوء“.

ما جعلنا نتوجه بالسؤال إلى سليم حول الكيفية التي جرى جمع البيانات بها، ليرد: ”توزع الأمم المتحدة استمارات على الحكومات لملئها، ولكن تعبئة هذه الاستمارات تتطلب خبرةً واسعةً وتدريبًا لمَن يقوم بتطبيق آلية المراقبة وملء البيانات“.

ويتابع في حديثه لشبكة SciDev.Net: ”قمنا بعمل تدريبات لكوادر من هذا النوع في عدة دول، منها كينيا وتونس وغيرها، فنتائج هذه التقارير تعتمد من جهة على التطبيقات التي قامت بها الدول على الأرض أو ما يسمى ’الحقل‘، ومن جهة أخرى على كفاءة تعبئة البيانات“.

وأشار سليم إلى أن الدول العربية تفتقر إلى وجود عنصر مهم، هو مشاركة منظمات المجتمع المدني والأكاديمي في إعداد هذه التقارير، حتى لا تخرج البيانات معبرةً عن وجهة نظر الحكومات فقط، ”توجد فجوة كبيرة بين العلماء وصناع القرار، فعملية الحوكمة من المفترض أن تكون عمليةً يشترك فيها جميع فئات المجتمع، من القاعدة وصولًا إلى رأس الهرم“.

 ويرى سليم أن سؤال المهداوي له وجاهته، خاصةً فيما يتعلق بكيفية الارتقاء بهذه البيانات، والوصول إلى درجة أفضل، ”أجندة المياه محاورها متعددة، والأمر يحتاج إلى تدريب للموظفين المسؤولين داخل الوزارة والقائمين على تعبئة الاستمارة، ليكونوا ملمين بهذا الملف وليمتلكوا المهارة الكافية، إلى جانب قدرة الحكومة على تحقيق تحسينات ميدانيًّا على الأرض“.

وأضاف سليم أنه بصدد الإعداد لمشروع مع الحكومة العراقية لتدريب كوادر لإعداد هذه التقارير على نحوٍ أفضل.

ويختتم سليم حديثه بأن التقرير معبر بنسبة كبيرة ولكنها لا تصل إلى 100%، ”يعطي فكرةً عن وضع البلد، ويساعد في تحسين الوضع من خلال إعطاء فكرة عن العمل المطلوب إنجازه لرفع كفاءة إدارة المياه“.

يهدف المؤتمر في دورته الأولى إلى تسليط الضوء على ملفات مهمة في المنطقة، منها الأمن المائي للدول العربية، وتذليل التحدِّيات المستقبلية التي تواجه استدامة المياه في المنطقة، ولتبادل الخبرات العلمية والعالمية في مجال الموارد المائية والتعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة، وكذا خلق وعي اجتماعي تفاعلي للمحافظة على المياه وترشيد استهلاكها.