تنقية المياه العادمة بالتربة مناسبة للمناطق الجافة

[أغادير] يقول باحثون مغاربة إن معالجة الصرف الصحي المنزلي بنظام طبقات التربة المتعددة يمكن أن تكون حلًّا ناجعًا لمشكلة شح المياه في المناطق الجافة والنائية وغير الحضرية.

وأثبتت محطة معالجة، شيدت بالحجم الطبيعي في المغرب، فاعلية تنقية المياه العادمة وإزالة التلوث البرازي بتقنيةٍ تعتمد على ذلك النظام، وجدوى إعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء.

التقنية التي طورها فريقٌ بحثي من ’المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الماء والطاقة‘ التابع لجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، احتجزت الغائط والملوثات على مرحلتين متعاقبتين، تدفقت -خلالهما- المياه العادمة المنزلية أولًا عبر وحدة تصفية مرصوصة عموديًّا ثم أخرى أفقيًّا.

وحصلت التقنية على ﺑراءة اﺧﺗراع بعد خضوعها للتقييم مدة 24 شهرًا، من خلال مشروع احتضنته الجامعة، ونفذته شركة ناشئة، وفق ليلى ماندي، أستاذ علوم المياه والبيئة بالجامعة ومديرة المركز.

توضح ليلى أن المحطة نُفذت بتمويل من ’المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب‘ في إطار اتفاقية مع الجامعة، بالإضافة إلى الدعم المالي الممنوح من قِبل ’المركز الوطني للبحث العلمي والتقني‘ بالمغرب، لإنشاء الشركة الناشئة وتعزيزها، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وتُردف: دعم الوزارة كان بهدف تثمين هذه التقنية وتعميمها على نطاقٍ واسعٍ بالبلاد.

ووثقت نتائج التقنية مؤخرًا في ورقة بحثية نُشرت بإحدى دوريات ’سبرنجر‘.

تقول ليلى لشبكة SciDev.Net: ”جرى تطوير التقنية في المختبر، وقمنا باختبارها في قرى مغربية بنجاح، وهي تقنية صديقة للبيئة وسهلة، ولا تتطلب إمكانياتٍ كبيرة، ونتائجها جيدة“.

أفلح النظام في تصفية مياه الصرف الصحي وتطهيرها من البكتيريا القولونية والملوثات الأخرى بنسب جيدة، وكانت وحداته عبارة عن لبنات من خليط من التربة والنشارة والحديد، صُفت على هيئة تشبه بناءً مرصوصًا بالمداميك مع طبقات منفذة من الحصى والزيوليت.

وجرت التصفية عبر آليات معالجة فيزيائية (ترقيد وترشيح)، وكيميائية (ترسيب وادمصاص)، وحيوية (تحلل أحيائي)، إذ أُزيلت أغلبية الملوثات الفيزيائية والكيمائية في المرحلة الأولى، وأزيلت البكتيريا في المرحلة الثانية.

وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من النموذج الأولي المنشأ منذ عام 2016 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أن ”التكنولوجيا فعالة في القضاء على 90% من الملوثات ومسببات الأمراض، بالإضافة إلى إزالة الروائح الكريهة والحشرات“، وفق ليلى.

أهم ما يميز تلك التقنية، كما تقول ليلى، أنها لا تحتاج إلى طاقة كبيرة لإتمام عملية المعالجة، ولتوزيع المياه أو ضخها للري، وهذا يكفي الاعتماد فيه على الخلايا الشمسية.

 أيضًا تكلفتها منخفضة؛ إذ تعتمد على مواد محلية، بالإضافة إلى سهولة الصيانة والتشغيل، كما أنها ”تعمر حتى 20 عامًا“، وفق ليلى.

تقول ليلى: ”وفق النموذج الأولي والدراسات المنجَزة التي أُجريت لصالح العديد من الجماعات المحلية والقرى، ستكون التكلفة بين 500 و750 درهمًا مغربيًّا (70 دولارًا أمريكيًّا) لكل ساكن، والتي تظل تكلفةً تنافسيةً للغاية، مقارنةً بتقنيات المعالجة المتوافرة حاليًّا في السوق“.

يؤكد لكحل الخضير -الباحث في مختبر ميكانيكا الموائع وعلم الطاقة بكلية العلوم في جامعة القاضي عياض- أن ”النتائج التي تم الحصول عليها مُرضية للغاية في معالجة المواد العضوية والمغذيات الدقيقة والبكتيريا، وما يزيد تميزها أنها منخفضة التكلفة ومخصصة للمجتمعات الصغيرة“.

المياه الناتجة عن المحطة يمكن استعمالها في سقي المساحات الخضراء في الوسط الحضري، وفي القرى لسقي بعض مزروعات الأعلاف مثل الحبوب والبرسيم، ”والأشجار المثمرة كذلك“، على حد قول ليلى؛ لأنها تستجيب لمعايير الجودة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وتوضح ليلى: ”هذه الجودة تأتي من طبيعة نظام المعالجة الذي تعمل به هذه التقنية؛ لكونه نظامًا متعدد الطبقات“.

ويُثني إبراهيم لخليف -الأستاذ الباحث بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء والخبير في مجال البيئة– على هذه المحطة؛ لكونها موجهةً أساسًا إلى التجمعات السكانية المنعزلة تمامًا عن شبكة الصرف الصحي أو التي لا تتوافر فيها، وتندرج في إطار السياسة الوطنية للصرف الصحي.

ويشدد لخليف على أن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المصفاة يجب أن تخضع لمعايير محددة، مشيرًا إلى أن كل مشروع ري له معاييره الخاصة.

وفي إطار تثمين هذه التقنية وترويجها، تم توقيع اتفاقية شراكة مع جماعات محلية لدراسة إنجاز محطات للمعالجة، وتم بالفعل عقد شراكة لإنشاء محطة معالجة وإعادة استخدام مياهها بمركز جماعة أيت سيدي داود في إقليم الحوز بمراكش، وفق ليلى.

يعاني المغرب مثل باقي دول المنطقة من شح الموارد المائية، إذ يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية في المغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 606 أمتار مكعبة للفرد في السنة، ويتوقع انخفاض هذا المعدل إلى ما دون 560 مترًا مكعبًا بحلول عام 2030 بفعل التزايُد السكاني، وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والماء.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا