الضفة الغربية تشهد بدايات الإدارة الذكية لموارد المياه

[غزة] تلقَّت سلطات المياه بالضفة الغربية دعمًا تَمثَّل في نظم مؤتمتة لكشف أعطال شبكات الإمداد، من أجل الحد من الفاقد المهدر هباءً في ظل احتلال يقتِّر الماء المسموح به للفلسطينيين.

تعمل هذه النظم كذلك على تحديد مدى جودة المياه ونوعيتها، إضافةً إلى قياس حجم الاستهلاك ومعدله.

ولتقليل فقدٍ بلغت نسبته الثلث في فلسطين، تعاونت بعض البلديات كذلك مع شركة ’فلولس‘ في حل المشكلة الناتجة عن التسريبات وقلة المتابعة في ظل الإغلاقات المتكررة التي تفرضها جائحة (كوفيد- 19).

 ولإيقاف خسائر سنوية قُدرت بنحو 54 مليون دولار، يتلقى مزودو المياه والشركات الزراعية دعمًا لاستدامة موارد المياه، بإسهام خبراء ورياديي الشركة التي يتألف عمادها من فريق شبابي.

ففي منتصف عام 2019 نجح الفريق في توفير نظام مراقبةٍ دقيق لمعدل تدفُّق المياه عن بُعد، ما يساعد البلديات في متابعة الاستهلاك.

الآلية التي تحدد الفاقد ترتكز على فكرة استخدام البيانات اللحظية التي تُجمّع من أماكن محددة في الشبكة، وفق بكر بوزية، مؤسس الشركة.

يقول بوزية لشبكة SciDev.Net: ”تشمل بيانات عن تدفق المياه والضغط، تخضع لتحليل هيدروليكي لرصد أماكن التسريب، يسبقه تحليل للاستهلاك، ما يوفر رؤيةً متعمقة لأتمتة العمليات واكتشاف الأعطال“.

”عبر منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي، أي برنامج إلكتروني يُجري التحليلات أوتوماتيكيًّا ولحظيًّا وباستمرار“.

ويواصل بوزية: ”يحدد البرنامج كمية الفاقد، ومكانه ضمن دائرة ضيقة، ليأتي دور البلدية أو مزود خدمة المياه بإجراء البحث الميداني وإصلاح الخلل“.

ووفقًا لما أثمرته التجربة التي تنفذ لأول مرة في فلسطين، يتوقع بوزية أن يبلغ الوفر السنوي نحو 87400 متر مكعب من المياه غير المفقودة، و3600 ساعة عمل سنويًّا، وإمدادات تكفي 15600 شخص.

ووفق الآلية التقليدية التي ترصد الفاقد، فإن البلديات تعتمد على فحوص بالمواقع تستلزم جهدًا ووقتًا كبيرين، ”وهذا يجري دوريًّا، ما لا يُسهم في كشف دقيق عن مواطن الخلل وأماكن التسييل، فضلًا عن تكلفتها المادية الكبيرة“، كما يقول بوزية.

خلال عامين، تمكَّن الشباب من تركيب نظامهم في 13 منطقة منتشرة في أنحاء الضفة الغربية.

وتم التعاون مع بلدية سلفيت، ومجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب في طوباس، وبلدية كفل حارس، وسلطة المياه، ومجلس الخدمات المشترك غرب جنين، ويسعى الفريق حثيثًا ليشمل التطبيق مناطق أخرى بالضفة.

يقول بوزية: ”مشروعات التطوير تلقى اهتمامًا في الآونة الأخيرة لتحسين الأداء، بيد أن الاعتماد على التمويل الخارجي في استيراد الأنظمة الذكية، يقلل من استدامتها ويحد من قدرة البلديات على تعديلها وتطويرها“.

وواجه قطاع المياه عراقيل بسبب الإغلاقات التي فرضتها الجائحة على صعيد عمليات التوزيع والتطوير والصيانة والمتابعة؛ نتيجةً لاعتماده على الطرق اليدوية في إدارة الشبكة ومراقبتها.

وهذا عبء إضافي، لا سيما ”والاحتلال يتحكم بمصادر المياه“.

وكانت الشركة قد حصلت على منحة سويسرية للتصدي لجائحة كورونا فيما يخص قطاع المياه، وقد تسنَّى للفريق عقد شراكات مع القطاع العام والخاص والمؤسسات الدولية.

يقول بوزية: ”نسعى لتطوير النظام ليناسب إدارة ري العمليات الزراعية“.

من جانبه، يُثني محمد الحميدي -المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه- على التجربة.

يقول الحميدي للشبكة: ”حاولنا تسهيل عمل المطورين، صحيح أنهم لن يحلوا مشكلة فاقد المياه برمتها في فلسطين، لكنه يظل إحدى آليات الكشف عن الفواقد“.

ويستطرد: ”الفكرة ما زالت بحاجة إلى تطوير، لكن التوجه العام لها إيجابي، وأرى أن بوسعها الإسهام كثيرًا في حل مشكلة مستعصية“.

وبالنسبة للجهود المبذولة عمومًا لخفض الفاقد: ”إجمالًا هي جهود مبعثرة وبعضها غير مدروس، رغم بعض النجاحات، ولكن في العموم نسبة الفاقد ما زالت تراوح مكانها، ناهيك بأن اهتمام الدول المانحة بهذا الجانب يبدو محدودًا“.

ويقول: ”من المؤكد أن جائحة كورونا لها فضل في تغيير الكثير من أنماط التفكير المتبعة في معظم المجالات ومنها خدمات المياه، وإن كان رأيي أن الأنظمة الذكية ليس الهدف منها -ولن يكون- حل مشكلة الفاقد، بل تحديد مكانه قدر الإمكان للتمكن من اتخاذ الإجراءات بشكل فوري“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا