Skip to content

11/06/14

الاضطراب الأمني أنهك النظام الصحي بالعراق

Health in Iraq
حقوق الصورة:Flicker/ United States Forces Iraq

نقاط للقراءة السريعة

  • الحروب المتعاقبة التي شهدتها العراق أنهكت موارد الدولة وأضعفت قطاعاتها الرئيسية
  • عدم الاستقرار الأمني هو أكبر تحدٍّ تواجهه الدولة لإعادة بناء قطاعاتها الخدمية
  • لن تصل الجهود المبذولة في قطاع الصحة لنتيجة في ظل المشكلات الاجتماعية المحيطة

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

]القاهرة[ أكدت دراسة حديثة أن الاستثمار في تطوير الخدمات الصحية بالعراق بعد 10 أعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عليها عنصر حاسم في تحسين الوضع الصحي للعراقيين؛ ولكنه غير فعال دون الاستثمار في قطاعات الحياة الاجتماعية المختلفة، من إسكان، وشبكات مياه، وصرف صحي، وكهرباء.
 
استهدفت الورقة البحثية المنشورة مايو الماضي في دورية الجمعية الملكية للطب محاولة فهم الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الراهن للعراقيين، بعد معاناة مستمرة إلى الآن، قد تتزايد مع الاضطرابات السياسية المندلعة حاليًّا ببعض المحافظات.

ووفقًا للدراسة التي صدرت تحت عنوان ’ظروف المعيشة بالعراق: 10 سنوات بعد الغزو الذي قادته أمريكا‘، فإن الحروب المتعاقبة التي شهدتها العراق منذ حرب العراق وإيران عام 1980، مرورًا بحربي الخليج الأولى والثانية وما تلاهما من عقوبات اقتصادية مشددة من الأمم المتحدة، وانتهاءً بالغزو الأمريكي في 2003، كلها أنهكت الموارد العراقية وأضعفت القطاعات الرئيسية بالدولة، متسببة في ضعف نظم الرعاية الصحية والأنظمة الاجتماعية المختلفة.
 
يقول د. سلمان رواف -الباحث الرئيسي بالدراسة، وأستاذ الصحة العامة بجامعة إمبريال كوليدج بالمملكة المتحدة لشبكة  SciDev.Net: ”إن اللوم الأكبر لما وصلت إليه العراق اليوم يقع على الحكومة الأمريكية التي عملت على تفكيك العديد من القطاعات، ولم تؤسس لأي بنية تحتية أو حركات إصلاحية قبل انسحابها“.
 
وحسب الدراسة فإن الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في كسب قلوب الشعب العراقي وعقوله، لمجرد فشلهم المستمر في توفير 4 احتياجات أساسية للسكان هي: السلامة، والمأوى، والغذاء، والماء.
 
تناقش الدراسة محددات الصحة الاجتماعية في العراق، والتي تضم: الإسكان، والصرف الصحي، وشبكات المياه، والكهرباء، والنقل والسلامة، والأمن الغذائي، والتعليم.
 
ولجمع وتحليل البيانات بشكل موضوعي اعتمدت الدراسة على ثلاثة محاور أساسية: أولها البحث في قواعد البيانات على الإنترنت، ووثائق المنظمات الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى وثائق الحكومة العراقية.

وشمل المحور الثاني زيارات ميدانية من قبل خمسة باحثين من إمبريال كوليدج، وجامعة واين ستيت في البصرة جنوب العراق، وأربيل والسليمانية شمال العراق وبغداد، بدءًا من ديسمبر 2011 وحتى فبراير 2013.
أما المحور الثالث فاعتمد على مقابلات مع مسؤولين ومواطنين من 18 محافظة في العراق.
 
وخلصت الدراسة إلى أن عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده العراق هو أكبر تحدٍّ تواجهه الدولة؛ حيث أصبحت الهجمات الإرهابية جزءًا من الروتين اليومي، ليصل عدد القتلى بين يناير ويونيو 2013 إلى ما يقرب من 2800 شخص نتيجة أعمال العنف، وتتصاعد أعداد القتلى لتصل إلى 800 شخص في شهر أغسطس 2013.
 
وتعليقًا على الأوضاع الأمنية وتأثيرها المباشر على المنظومة الصحية يقول د. زياد طارق -المتحدث الرسمي بوزارة الصحة العراقية- لشبكة  SciDev.Net: ”الوضع الأمني بالبلاد يعوقنا عن أداء مهامنا والوصول لمستحقي الخدمات“.

ويضرب لذلك مثلاً فيقول: ”شلل الأطفال متفشٍّ في البلاد، ولكن لا تستطيع حملات التطعيم الوصول إلى العديد من المناطق بسبب الوضع الأمني المتردي“.

وبالرغم من أن الوضع الأمني من أصعب التحديات التي تواجهها العراق، إلا أن عدد الوفيات من حوادث الطرق 4 أضعاف عدد الوفيات من العمليات الإرهابية.

وتُرجع الدراسة أسباب ذلك إلى الإهمال في البنية التحتية الأساسية لقطاع النقل والطرق، وانتشار نقاط التفتيش الأمنية في أرجاء البلاد متسببة في اختناقات مرورية، كما تُشعر المواطنين بشكل من أشكال الحرب النفسية المتعمدة.

ويأتي الإسكان في أعلى قائمة المحددات الاجتماعية للصحة في العراق، حيث يعيش حوالي 500 ألف عراقي في مستوطنات عشوائية مزدحمة ليس بها أي مرافق، مما ينعكس على صحة قاطنيها، ويعوق جهود الدولة المضنية للقضاء على الأمراض المعدية مثل مرض الدرن؛ فعلى حين تبني الدولة 25 ألف وحدة سكنية سنويا؛ لا تزال العراق بحاجة إلى 3 ملايين وحدة جديدة.

كذلك الأمر بالنسبة لقطاع المياه والصرف الصحي، فعلى الرغم من أن معظم المناطق السكنية ترتبط بشبكات المياه والصرف الصحي، إلا أن البنية التحتية قديمة جدًّا ومتهالكة، وهو ما يشكل مصدرًا لمرض الكثيرين.

وتوصي الدراسة بأن تنتبه الحكومة العراقية لأهمية التعاون المشترك بين قطاعات الدولة المختلفة، حيث لن تصل الجهود المبذولة في قطاع الصحة لأي نتيجة في ظل المشكلات الاجتماعية المحيطة بالشعب العراقي.

ويعطي طارق أمثلة للتعاون المشترك لقطاعات الدولة التي تدفع وزارة الصحة تجاهه، كالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية العراقية لتسهيل مرور المواكب الصحية، وقوافل التطعيم.

يعقب رواف: ”نتمنى أن ينتبه صانعو القرار لما جاء بهذه الدراسة من توصيات لتحسين حياة العراقيين؛ فالأولوية للإسكان، والتعليم، والصحة“.

طالع النص الكامل للدراسة عبر الرابط التالي:
Living conditions in Iraq: 10 years after the US-led invasion

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط