Skip to content

16/07/22

سوق الطاقة الشمسية تروج في لبنان

7045548595_2d6e7e0200_k
حقوق الصورة:Michael Quinn. CC license: (CC BY 2.0).

نقاط للقراءة السريعة

  • أزمة لبنان الاقتصادية تسهم في زيادة الطلب على الطاقة الشمسية
  • مواطنو لبنان يلجأون إليها لتأمين الكهرباء وتوفير النفقات
  • حل للأفراد والمؤسسات، لكن للدولة شأنًا آخر

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[بيروت] انتشرت في الآونة الأخيرة شركات ومحلات بيع الألواح الشمسية وملحقاتها في معظم مناطق لبنان.

وصار للإعلان عن الطاقة الشمسية حلًّا لانقطاع الكهرباء حضورٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، كما بالطرق والدروب حيث تصادفك إعلانات ضخمة تقدمها بديلًا.

فمع الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، ومع ارتفاع كلفة تأمين الطاقة الكهربائية من خلال المولدات الخاصة، اضطر المواطنون إلى بدائل أخرى كان على رأسها الطاقة الشمسية.

تقرير ’المركز اللبناني لحفظ الطاقة‘ -الذراع التقنية لوزارة الطاقة والمياه- يشير إلى زيادة ملحوظة في كمية الطاقة المنتجة من خلال الألواح الشمسية خلال الأشهر الأخيرة.

”تؤمِّن الطاقة الشمسية نحو 250 ميجاواط خلال العام الحالي، وبلغت قدرة مشروعات الطاقة الشمسية خلال العام 2021 مئة ميجاواط، مقابل القدرة ذاتها خلال المدة من 2010 إلى 2020“، وفق بيار خوري، مدير عام المركز.

يقول خوري لشبكة SciDev.Net: ”من المتوقع إنتاج 4 آلاف ميجاواط طاقة متجددة في لبنان بحلول عام 2030“.

وثمة اهتمام بتعزيز قطاع الطاقة المتجددة منذ عام 2010، وزيادة الاستثمار فيه من قِبل وزارة الطاقة والمياه في لبنان، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، ومع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

يضيف خوري: ”أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في شهر مارس الماضي، مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة على كامل الأراضي اللبنانية من خلال دمج مشروعات القطاع الخاص مع شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره“.

يستورد لبنان ألواح الطاقة الشمسية من الصين والأردن وتركيا، ويستورد العاكس الكهربائي من ألمانيا والنمسا وفرنسا.

ووفق خوري، تنشط نحو 800 شركة في مجال تركيب وحدات الطاقة الشمسية بالبلاد، ”غير أن العائق الأساسي يكمن في التكلفة، ما يجعلها حكرًا على فئة معينة من المواطنين ومن المؤسسات القادرة على الكلفة المادية لتركيب الألواح الشمسية“.

من هؤلاء محمد جوني (31 عامًا)، الذي يعيش بجنوب لبنان، الذي لجأ إلى خيار الطاقة الشمسية، ووجد فيها حلًّا مضمونًا، وآمنًا.

تفاهم جوني مع سكان البناية للحصول على إذن لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطحها، وتعاون مع المهندس المتخصص لدراسة المعايير المناسبة للتركيب الأمثل.

ويؤكد أن الطاقة الشمسية أقل كلفةً على المدى الطويل، وأكثر ضمانةً لحماية الأجهزة الكهربائية المنزلية.

ولاحظ جوني إقبالًا أكبر على الطاقة الشمسية من الأشخاص ومن المؤسسات التي تحتاج إلى تأمين تيار كهربائي متواصل، غير أنها تبقى محصورة في طبقة اجتماعية معينة.

يقول جوني: ”الشمس لا تغش، أما الدولة فتغش، وأصحاب المولدات يسرقون جيوبنا“.

كلام جوني يشير إلى سوء إدارة شهدها قطاع الكهرباء في لبنان الذي مُني بخسائر مادية، إضافةً إلى الفساد السياسي عوامل أساسية وراء الأزمة التي يعيشها أهله، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 45 مليار دولار أمريكي على قطاع الكهرباء العام، اقترضتها من البنوك اللبنانية.

وقد أسهم ما سبق، في نهاية المطاف، في استنزاف ودائع عدد لا يُحصى من المواطنين اللبنانيين ومدخراتهم، وفق تقرير حديث صادر عن المؤسسة اللبنانية للطاقة المتجددة، حصلت شبكة SciDev.Net على نسخة منه.

التقرير الصادر حديثًا يؤكد أن الطاقة الشمسية يمكن أن تُسهم في خفض تكلفة فواتير الطاقة لدى لبنان بنسبة تزيد على 50%، وكذلك في خفض البصمة البيئية للبلاد، وفي تحسين واقع الصحة العامة.

من ثم فإن علي الأكبر ضاوي -استشاري الطاقة المتجددة في ’المركز الوطني للاستشعار عن بُعد‘ التابع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان- يرى أن بديل الطاقة الشمسية يُظهر منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية.

مثلًا، يشير ضاوي إلى أن تلوث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري تسبّب في وفاة نحو 2700 مواطن في لبنان في عام 2018، أي بمعدل 4 وفيات لكل 10000 شخص، وهو من أعلى المعدلات بالمنطقة.

ومن الناحية الاقتصادية، توفّر الطاقة الشمسية انتعاشًا اقتصاديًّا لبعض المناطق، وآلاف فرص العمل في مجال تركيب أجهزة الطاقة الشمسية وتشغيلها وصيانتها.

في المقابل، يوضح ضاوي أن تركيب وحدات الطاقة الشمسية في لبنان يواجه معوّقات لوجيستية، وضرب مثلًا بمركزه الذي يحتاج إلى كهرباء لا تنقطع لتشغيل أجهزة حفظ البيانات.

”استغرق حصول المركز على رخص قانونية من وزارتي الطاقة والمياه والداخلية لتركيب خلايا الطاقة الشمسية أربعة أشهر، ما يشجع الكثيرين على التهرب من الترخيص القانوني“، ثم هناك معوّقات مادية؛ فاستيراد وحدات الطاقة الشمسية رهين توافُر قروض الطاقة الشمسية المدعومة من المصرف المركزي بالبلاد، وفق ضاوي.

ويلفت جوني إلى مشكلة أخرى تواجه قطاع الطاقة الشمسية في البلاد، وهي انخراط عاملين غير أكفاء أو غير متخصصين في العمل بالمجال، خاصةً مع انتشاره على نطاق واسع.

من هنا

يؤكد خوري أن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يمثِّل حلًّا بديلًا وتامًّا على مستوى البلاد؛ إذ تبقى الطاقة الأحفورية الركيزة الأساسية في مجال الطاقة، وإنما تمثل الطاقة الشمسية حلًّا فرديًّا على مستوى العائلات وبعض المؤسسات، وجزءًا مكمّلًا لنظام الطاقة التقليدي.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا