نظام بناء قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب جاهز

[أغادير] توشك خطوات المغرب في سباق إنتاج الهيدروجين الأخضر على التسارُع بعد أن خطا خطوةً واسعةً أنهى بها تركيب أول نظام تجريبي نموذجي ينتج هذا النوع من الوقود بالبلاد.

تم تصميم النظام وإرساؤه في إطار مشروع“Power-to-X d’Pilot”الذي يحتضنه ’مركز الطاقة الخضراء‘ في بن جرير، بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ويشرف على المشروع الباحثة نهيلة نبيل من ’معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة‘.

تؤكد نهيلة -مدير نظام إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمعهد- كونه أحد أبرز الخيارات الرائدة الواعدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحوُّل المغرب -طاقيًّا- عن الوقود الأحفوري.

أما القصد من وراء هذا فهو ”الاختبار وبناء القدرات والتدريب والابتكار، في جميع محطات سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، بدايةً من التزويد بالكهرباء من مصادر متجددة إلى توليد الهيدروجين، ويتضمن ذلك تحويله الكيميائي إلى مختلِف التطبيقات“، وفق نهيلة.

أولت وسائل الإعلام المغربية اهتمامًا لافتًا بإعلان المعهد خلال الشهر الماضي عن الخطوة المهمة، والتي بدت بمنزلة البشرى لمواطني بلد يعتمد على الخارج في استيراد احتياجاته من الوقود الأحفوري، يلوح -في المستقبل غير البعيد- التخلُّص من فاتورته، أو على الأقل التخفُّف منها.

ففي القلب من عملية إنتاج هذا الوقود المستقبلي، تبرز مسألة استخدام طاقة متجددة نظيفة، يتمتع المغرب بمزايا وإمكانيات هائلة لتوليدها من الشمس والرياح والمياه.

ينتج الهيدروجين الأخضر بفصله عن أكسجين الماء بطريق التحليل الكهربي، ويُعد مصدر طاقة نظيفًا؛ إذ لا ينتج عن تلك العملية أي انبعاثات ضارة، والأمر كذلك في أثناء احتراقه، ما يعني أنه يتمتع بمزية الاستدامة.

وفضلًا عن قابلية الهيدروجين الأخضر للنقل، فهو أيضًا سهل التخزين، ما يتيح استخدامه لاحقًا لأغراض أخرى وفي أوقات أخرى غير مباشرة بعد إنتاجه، وهو متعدد الاستخدامات؛ إذ يمكن تحويله إلى كهرباء أو غاز اصطناعي واستخدامه للأغراض المنزلية أو التجارية أو الصناعية أو التنقل.

وتجدر الإشارة كذلك إلى قابلية الهيدروجين الأخضر للمزج مع الغاز الطبيعي بنِسب محددة.

توضح نهيلة لشبكة SciDev.Net: ”ستشمل الوحدة أيضًا نظامًا لإنتاج الأمونيا الخضراء ونظامًا لتجميع الميثانول لإنتاج الوقود الأخضر، ويُرتقب إجراء اختبار للتطبيقات المختلفة للوقود الأخضر“.

وتضيف نهيلة: ”على المدى القصير، سيؤدي هذا النموذج دورًا رئيسًا في تدريب الباحثين وطلاب الدكتوراة والماستر والأطر التقنية، الذين سيُعهد إليهم بتشغيل المنشآت الأولى للهيدروجين الأخضر، وتطبيقاته في المغرب، وتدريب الباحثين الآخرين على المدى المتوسط والطويل“.

ويطمح شركاء المشروع إلى توسيع نطاق هذا الدور على مستوى المنطقة، بتبنِّي فرص تدريب، إذ عقد المعهد -بالشراكة مع عدة جهات محلية وإقليمية خلال شهر سبتمبر الماضي- النسخة الأولى من الدورة التدريبية، أكاديمية الشرق الأوسط وإفريقيا للتكنولوجيا النظيفة.

استهدفت الدورة مجتمعًا منتقىً من صغار الباحثين، لتعزيز قدرتهم على الموازنة بين الفرص والتحديات المرتبطة بتقنيات الهيدروجين الأخضر، وجعلهم قوىً دافعةً للتغيير في سبيل الانتقال الطاقي في بلدانهم.

نال المشروع ثناء خالد السالمي، الخبير في الإدارة المستدامة للطاقة بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

يقول السالمي: ”مشروع واعد من حيث القيمة العلمية والبحثية، في ظل التوجُّه الجديد الذي ينتهجه المغرب نحو الانتقال الطاقي، لا سيما أن المملكة تُعد من أوائل الدول العربية التي قامت بإطلاق خارطة طريق وطنية للهيدروجين الأخضر في أفق عام 2050“.

ويضيف: ”المشروع تم تصميمه بطريقة تُراعي الفاعلية الفنية والجدوى الاقتصادية مقارنةً بباقي المشروعات النموذجية القليلة جدًّا في المنطقة“، مشيرًا إلى مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي.

ومن ثم ”سيُسهم المشروع إيجابيًّا في خلق منظومة متكاملة تسهِّل إجراء مجموعة من الأبحاث التقنية والعلمية ذات البُعد الاقتصادي، وتعزيز موقع المملكة المغربية منافسًا اقتصاديًّا مهمًّا في السوق الدولية للهيدروجين الأخضر“، وفق السالمي.

للمغرب ستة مشروعات أخرى كبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إذ بدأ استكشاف الفرص التي يتيحها قطاع الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته في المغرب منذ عام 2018.

وتبع تلك الخطوة الاستكشافية إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بإجراء خارطة الطريق لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته من الطاقات المتجددة، كما تم إنشاء تكتل الهيدروجين الأخضر في مارس 2021، وهو مجموعة وطنية مكرسة للبحث التطبيقي والابتكار والصناعة في هذا المجال.

حاليًّا، يحتل المغرب المرتبة الرابعة بين الدول المرشحة عالميًّا لإنتاج الهيدروجين، وفق تقرير صادر مطلع العام الجاري من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ليصبح بذلك الثاني بين بلدان دول المنطقة بعد السعودية، ويليه الإمارات فالجزائر فمصر، ثم سلطنة عمان ثم قطر.

وعدَّد السالمي تحديات تطوير منظومة الهيدروجين الأخضر، مثل ”العوامل التي تُسهم في رفع تكلفة إنتاج الكيلوجرام الواحد منه، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بمزيد من الأبحاث العلمية والتقنية في سبيل إيجاد حلول عملية مناسبة، وبطبيعة الحال بمنهجية تراعي الجدوى الاقتصادية للحلول المقترحة“، وفق السالمي.

وعد السالمي المشروعات النموذجية -كالمشروع المغربي- مهمةً من أجل خلق مناخ ملائم للبحث والتطوير، على نحوٍ يساعد في التغلب على التحديات سواء الاقتصادية أو البيئية، مؤكدًا ”ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات البحث العلمي، الذي يُعد محورًا أساسيًّا من محاور تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين الأخضر“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا