افتتاح أول مركز خاص للدراسات السريرية بمصر

[القاهرة] افتتح وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي أول مركز بحثي مملوك للقطاع الخاص في مصر.

أُنشئ المركز، الذي يُكتب اختصارًا ’مارك‘، باستثمار هولندي؛ ليصبح من أكبر مراكز الخدمات الطبية والأبحاث العلمية والدراسات الإكلينيكية.

وفي افتتاح ’مركز منير أرمانيوس للأبحاث‘ استهل المدير التنفيذي لشركة إيفا فارما، رياض أرمانيوس بقوله: ”هدفنا هو إطلاق شرارة لأن يكون البحث العلمي ممكنًا محليًّا وبمستويات عالمية“.

بالإضافة إلى دعم المشروعات البحثية، يتألف المركز من عدة كيانات متخصصة تغطي مجالات عدة وتتكامل معًا، داعمةً مراحل مختلفة من البحث العلمي.

هذه الكيانات هي مركز للأبحاث التعاقدية لإعداد البحوث السريرية بمختلِف مراحلها الإكلينيكية وما قبل الإكلينيكية، ومركز التكافؤ الحيوي، ومركز المختبرات وهو مجهز بأحدث المعدات وتقنيات البيانات الحيوية، فيه وحدة جينوم، ووحدة زراعة الخلايا والمناعة، ووحدة إيداع حيوي ووحدة معلومات حيوية.

تقول سميرة عزت -مديرة المركز- لشبكة SciDev.Net: ”هدف المركز الأساسي هو ترجمة الاكتشافات العلمية إلى ممارسات وعلاجات طبية فعالة تفيد الصحة العامة والمجتمع“.

وأُعلن أن المركز سيعمل على دعم المشروعات البحثية من خلال المنح، وورش العمل، والدورات التدريبية، وتهدف تلك المنح إلى توطيد العلاقة بين الصناعة والبحث العلمي؛ كي يصبح للأبحاث الطبية والدوائية تطبيقٌ على أرض الواقع، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار.

كان المركز قد أعلن عن استقبال طلبات منح بحثية في 3 مجالات، وهي التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، وعلاج السرطان المناعي، والتغلُّب على البكتيريا المقاوِمة للمضادات الحيوية، وهي مجالات مطلوبة محليًّا وعالميًّا، وفاز بالمنح 5 مشروعات.

وتقدر المنح بثلاثة ملايين جنيه مصري (160 ألف دولار أمريكي) لكل مشروع ولمدة عامين، وستؤول حقوق الملكية الفكرية لمخرجات الأبحاث إلى المركز.

يقول أحمد إيهاب، أستاذ الوراثة بكلية الطب، جامعة نيو جيزة، والفائز بمنحة المركز: ”نحن أمام أول منحة مصرية من نوعها يمول فيها القطاع الصناعي الجهات الأكاديمية لتطوير البحث العلمي، وستكون مثالًا يحتذى به“.

ويستطرد إيهاب: ”نأمل أن نصل إلى منتج حيوي يتم تسويقه واستخدامه ويحقق مواصفات السبق العلمي“، مشيرًا إلى لقاح أسترازينيكا الذي اكتشفته شركة خاصة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد ليُسمى باسميهما.

يعلق أشرف عبادي، الأستاذ بكلية الصيدلة في الجامعة الألمانية بالقاهرة وأحد الحاصلين على منحة المركز: ”ما زلنا في البداية، لكن أرى أمامنا فرصة ذهبية للريادة إقليميًّا في مجال الأبحاث الإكلينيكية، وما زالت مصر في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في هذا المجال“.

ويضيف لشبكة SciDev.Net: ”كان من غير الممكن سابقًا التفكير في إنتاج دواء مصري أصيل دون إصدار قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية، الذي سيغير من شكل خريطة الدواء في مصر، إذ يهيئ منذ صدوره عام 2020 ولائحته التنفيذية، المناخ المناسب لإنشاء مثل هذا المركز، كما سيمكِّن الشركات المصرية من إنتاج أدوية أصيلة“.

تقول سميرة: ”يمكن لمصر الآن أن تصبح بلدًا جاذبًا في مجال الدراسات الإكلينيكية للعديد من دول العالم، ونحتاج إلى تسويق إمكانياتنا“.

تغطي الدراسات الإكلينيكية مجالين، وهما إجراء التجارب السريرية على المرضى بمراحلها الثلاث للأدوية التي تُطرح للمرة الأولى، والإتاحة الحيوية للأدوية الجنيسة، المثيلة للأدوية الأصلية، والتي تصنعها شركات مختلفة وتحتوي على المادة الفعالة للدواء الأصلي الذي ابتكرته الشركة الأم.

يعلق عبادي: ”اضطرت الشركات المصرية سابقًا إلى عمل اختبارات الإتاحة الحيوية لمنتجاتها في الأردن؛ لغياب المعامل المصرية المعتمدة“، ويخطط المركز للحصول على اعتماد دولي في هذا المجال، مما سيمكِّن الشركات المصرية الحكومية والخاصة من الاستفادة من خدمات المركز وتصدير منتجاتها الأصيلة والجنيسة إلى أسواق العالم المختلفة، بما فيها أوروبا وأمريكا.

وكانت الشركات الدولية قد اضطرت مدةً طويلة إلى اللجوء إلى أفراد من أجل اختبار أدويتها سريريًّا على مجموعات عرقية مختلفة، ولكن اليوم لن تضطر إلى اللجوء إلى هؤلاء الأفراد، فالمركز سيقوم بهذا الدور، وفق إيهاب.

يُثني حسن عزازي -أستاذ ورئيس قسم الكيمياء بالجامعة الأمريكية في القاهرة- على فكرة المركز، مشيرًا إلى قلة قصص نجاح التعاوُن بين الجامعات ومراكز البحوث والصناعة، نظرًا لطبيعة الصناعة فى مصر، التي تفتقر إلى وحدات البحوث والتطوير.

ويتوقع عزازي أن تؤدي هذه المراكز المتكاملة دورًا فعالًا ومميزًا في دعم الأبحاث العلمية التطبيقية بمصر والمنطقة، وسوف تشكل نقطة ارتكاز للتعاوُن مع المراكز الدولية المماثلة.

وتعليقًا على حقوق الملكية، يقول عزازي: ”من الطبيعي أن تؤول ملكية البراءات إلى المراكز، ولكن أعتقد أنه من الأفضل منح الباحثين نسبة 50% من أي عائد مادي لهذه البراءات بعد خصم تكاليف التسجيل، ويفضل إنشاء شركات ناشئة من مُخرَجات المراكز العلمية“.

يأتي افتتاح المركز على خلفية جائحة عالمية أثبتت للجميع أن مَن لا يملك القدرات البحثية والعلمية والطبية لا يملك علاجه وبقاءه، حتى وإن نجحت الدول المتقدمة في إنتاج العلاج؛ إذ أتت دول أفريقيا والشرق الأوسط غير النفطية في مؤخرة صفوف التطعيم بنسب ضعيفة للغاية بالمقارنة ببقية دول العالم.

يقول عبادي: ”اتضح اليوم للجميع أهمية الاستثمار في مجال الدواء بالمنطقة، فنحن لسنا في حاجة فقط إلى إنتاج المثائل، ولكننا في حاجة إلى دواء محلي قادر على التعامل مع الأزمات المستقبلية“.

ويختتم إيهاب: ”التكامل بين العقول المصرية ومركز ’مارك‘ سيساعد على بناء كوادر قادرة على امتلاك أفكارها الخاصة بها وتحقيق السبق العلمي الضروري“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا