نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

الأردن: لاجئو سوريا فاقموا أزمة المياه فادعمونا
  • الأردن: لاجئو سوريا فاقموا أزمة المياه فادعمونا

حقوق الصورة: Flickr/ Rene Wildangel / Heinrich-Böll-Stiftung Ramallah

نقاط للقراءة السريعة

  • ’خطة الصمود‘ لإدامة مصادر المياه بالأردن تبلغ 750 مليون دولار

  • حفر آبار جديدة وتوفير شبكات خطوط ناقلة وفرعية وتنفيذ محطات معالجة متنقلة للمياه العادمة

  • الأردن يقول إن الخطة لم تحظ حتى الآن بالاهتمام المطلوب من المجتمع الدولي

Shares
[عمان[ مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين نزحوا إلى الأردن لم يكونوا في الحسبان عند وضع خططه من أجل توفير المياه لسكانه الذين لم يتجاوزا الستة ملايين نسمة.

ارتفع الطلب على مصادر المياه -الشحيحة أصلاً- بمحافظات المملكة إلى 22%، وفي شمالها -حيث معظم اللاجئين- إلى نحو 40%، وفق وزير المياه والري الأردني حازم الناصر.

ولإدامة مصادر المياه والاستمرار في تأمينها وضع الأردن ’خطة الصمود‘ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

تقتضي الخطة (2015- 2017) البحث عن مصادر جديدة للمياه وحفر آبار لسد الاحتياجات المتزايدة يومًا بعد يوم، بالإضافة إلى توفير شبكات مياه وصرف صحي في مخيم الزعتري، خامس أكبر تجمع سكاني بالأردن، وكذلك افتتاح محطات تنقية إضافية للتعامل مع المياه العادمة في المخيمات.

أما تكلفة الخطة فبلغت قرابة 750 مليون دولار أمريكي، تعتمد الحكومة على جمعها من المجتمع الدولي.

يوضح الناصر لشبكة SciDev.Net: ”الوزارة استنفرت كوادرها للعمل في اتجاهين: الأول محاولة البحث عن مزيد من المشروعات، والثاني في إطار حشد الجهود وإقناع المجتمع الدولي والمؤسسات الممولة بضرورة الالتفات إلى الأزمة المائية في الأردن ودعمها“.

يقول الناصر: تكلفة تنفيذ الخطة للعام الحالي تبلغ 310 ملايين دولار، قدم المجتمع الدولي منها 30 مليون دولار فقط حتى الآن، وعده دعمًا ”غير كاف لمواجهة تبعات اللجوء السوري“؛ فالاحتياجات تفوق ذلك بكثير.

يوضح توفيق الحباشنة -أمين عام سلطة المياه في الأردن- أن ”كل نازح سوري يكلف قطاع المياه في الدولة حوالي 550 دولارًا أمريكيًّا سنويًّا“، مشيرًا إلى أن إجمالي المستهلك هو 100 مليون متر مكعب سنويًّا.

وتتجلى الأزمة في محافظة المفرق (80 كم شمال عمان) ثانية كبرى محافظات الأردن، وتقع على بعد 80 كيلومترًا شمال العاصمة الأردنية عمان، حيث قُدر لها أن تستضيف مخيم الزعتري، ليصل عدد سكانها خلال أربعة أعوام إلى مائتي ألف نسمة، بعد أن كانت ثانية أقل المحافظات كثافة سكانية؛ إذ لم يكن يتجاوز عدد سكانها ستين ألف نسمة.

يعد مدير سلطة مياه المفرق علي أبو سماقة الوضعَ كارثيًّا، مبينًا أن ”المحافظة كانت تتمتع بأعلى حصة مائية للفرد في المملكة، وكانت تبلغ نحو 140 مترًا مكعبًا سنويًّا“.

ويقول أبو سماقة لشبكة SciDev.Net: ”أما اليوم فقد انخفضت حصته اليومية لتصل إلى 60 لترًا يوميًّا لتكون مقاربة لحصة اللاجئين“.

يوضح سمير بدران -مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب اليونيسف بالأردن، وهي الجهة المسؤولة عن إمداد اللاجئين في المخيمات بالمياه- أن ”احتياجات مخيم الزعتري من المياه تبلغ ما بين 3500-4000 متر مكعب من المياه يوميًّا، وتبلغ حصة اللاجئ الواحد 40 لترًا منها“.

يقول بدران لشبكة SciDev.Net: ”تعتمد مصادر المياه على الآبار التي تم حفرها وعددها ثلاث، بالإضافة إلى بعض الآبار الخاصة التي تشتري المنظمة المياه من أصحابها حسب الحاجة“، مبينًا أن العمل جارٍ حاليًّا على حفر بئرين جديدتين لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه في المخيم.

إلا أن أبو سماقة يحذر من تراجع منسوب مياه حوض المفرق، لا سيما وأن مياهه غير متجددة، وأكد ”ضرورة البحث عن مصادر جديدة مستدامة وعدم استنزاف الحوض“.

كان إنشاء محطة لتنقية المياه العادمة في المخيم بتمويل من يونيسف في مارس الماضي أحد الحلول لاستدامة مصادر المياه في مخيم الزعتري، كما أنها تخلصه من مشكلة مياه الصرف الصحي التي يجري التعامل معها من خلال الحفر الامتصاصية، إلا أن تلك الحفر تهدد المياه الجوفية والأحواض المائية إذا ما تسربت إليها.

لكن يبدو أن محطة التنقية لن تحل المشكلة نهائيًّا، حيث يبلغ استيعابها 1750 مترًا مكعبًا من المياه العادمة يوميًّا، في حين تبلغ مخرجات الصرف الصحي من المخيم ضعفها تقريبًا، بمعدل 3500 متر مكعب يوميًّا. 

لم يخف الحباشنة قلقه من هذه الأرقام، وذكر أن الصهاريج تقوم بنضح مياه الصرف الصحي المتراكمة في الحفر الامتصاصية يوميًّا، وترسل جزءًا منها إلى محطة التنقية، والباقي يتم إلقاؤه في مكب نفايات الأكيدر، الذي يبعد قرابة 54 كيلومترًا عن المخيم، والذي وصل إلى أقصى طاقته الاستيعابية وأصبح يهدد بكارثة صحية وبيئية.

يقول الناصر: ”قدم البنك الدولي للأردن ضمن خطط المساعدات الطارئة خلال الأعوام 2012- 2014 حوالي 190 مليون دولار أمريكي، نُفذت بها مشروعات كاملة في منطقة اللجوء السوري والمجتمعات المستضيفة، إلا أن خطة الصمود لم تحظ حتى الآن بالاهتمام المطلوب“.

ويتمنى الناصر من الجهات الداعمة تقديم المزيد للمملكة؛ للقيام بواجبها تجاه مواطنيها واللاجئين، وخص بالذكر الأمم المتحدة، والحكومة الألمانية, والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية, والاتحاد الأوروبي واليابان والمؤسسات الدولية الأخرى.
 
  
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.