ما حدث وما لم يحدث في الطاقة بالمنطقة

[القاهرة] ألقت دراسة جديدة نظرة عامة على ما حدث في السنوات العشر الماضية في قطاع الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعُرضت نتائج الدراسة خلال حلقة نقاشية خاصة عبر الإنترنت ’ويبينار‘، نظمتها مؤسسة ’حلول الطاقة المتجددة لأفريقيا‘، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع شركة الطاقة المتجددة الإيطالية ’إنيل الطاقة الخضراء‘.

يقول سالفاتور برنابي، رئيس المؤسسة والمدير التنفيذي للشركة: إن المنطقة تتمتع بإمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ويمكن أن يكون إطلاق العنان للقدرة الهائلة للمنطقة قوةً دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

الدراسة المعنونة: ”ربط النقاط.. 10 سنوات من الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ما الذي لم يحدث؟“، استهدفت الكشف عن رؤى حول قطاع الطاقة المتجددة في بعض المناطق ذات الإمكانيات الأعلى في العالم، من حيث تطوير الطاقة المتجددة وتوفيرها.

كما ناقشت الدراسة سؤالًا مهمًّا: ما الذي حد من نمو الطاقة المتجددة؟ وما المتوقع حدوثه إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة؟

فرغم الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة من حيث مصادر توليد الطاقة المتجددة، إلا أن نصيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط من القدرة المضافة العالمية للطاقة المتجددة بلغ ١٪ فقط في السنوات العشر الماضية، وفق الدراسة، ولا يزال أكثر من 90٪ من الكهرباء في بلدان المنطقة يأتي من الوقود الأحفوري، مع تسجيل معدل انبعاثات للفرد من بين أعلى المعدلات في العالم.

ورغم احتلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية 36٪ من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في المنطقة في العقد الماضي، إلا أن 5 دول فقط، هي مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب والأردن وإسرائيل -من أصل 19 دولة شملها التقرير- استحوذت على أكثر من 80٪ من قدرات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تقول سيلفيا بيانا، رئيسة الشؤون التنظيمية لمنطقة أفريقيا وآسيا وأستراليا، في شركة ’إنيل الطاقة الخضراء‘: إن اختيار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدراسة يرجع إلى كونها منطقة متجانسة -إلى حد كبير- من ناحية اللغة والثقافة المشتركة، كما تتشابه دول المنطقة في الكثير من الخصائص الاقتصادية والبيئية، مثل التحديات المرتبطة بتغيُّر المناخ.

وتستطرد بيانا: تتمتع المنطقة بأهمية إستراتيجية كبيرة أيضًا بالنسبة لأوروبا، كما تستأثر بأكبر استثمارات في الطاقات المتجددة بأفريقيا، فضلًا عن وقوع أكبر دولتين منتجتين للنفط والغاز فيها، وما يترتب على ذلك من إطلاقات كبيرة من الوقود الحفري، لذلك فإن ”المنطقة تمثل نموذجًا لعملية الانتقال الطاقي، أي تغيُّر عمليات إنتاج الطاقة واستهلاكها“.

يشير التقرير إلى أن المنطقة شهدت تغيرات كبيرة في السنوات العشر الماضية، ”ولكن ليس إلى الأفضل“، إذ تأثرت على نحو كبير بتغيرات المناخ من حيث ظروف الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة الهجرة، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة.

كما تسببت جائحة كوفيد-19 في تقليص مخرجات المنطقة بنسبة 3.9٪ وزيادة معدل بطالة الشباب إلى 27٪، وهو ما يعزز الحاجة إلى  تحسين الأطر التنظيمية وتنويع مصادر الطاقة وتقليل المخاطر؛ لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون بين بلدان المنطقة.

حدد المشاركون في الحلقة النقاشية أهم العقبات أمام تحقيق التنمية الكاملة للطاقة المتجددة في المنطقة، والتي شملت بُعد الأطر التنظيمية والسياسية -مع استثناءات قليلة- عن تحقيق أهداف التنمية، وتأثر قطاع الطاقة بضعف حركة التجارة عبر الحدود، والانقطاعات المتكررة في خدمات المرافق التي تعاني نقص الإنفاق عليها، والذي لا يتجاوز 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.

وشدد المتحدثون على الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة وصياغة خطط واضحة للتحول نحو الطاقات النظيفة، ودعم إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة وتنفيذ إجراءات مناقصة شفافة، كما لفت المشاركون إلى أهمية توفير المرافق المناسبة أو إصلاح أوجه القصور في المرافق الموجودة.

يعتقد برنابي أن توحيد الجهود من أجل مستقبل أكثر استدامةً وازدهارًا للجميع يمكن أن يعزز الحوار ويخفف من الآثار الملموسة بالفعل لتغير المناخ، وهو أحد المخاطر الرئيسية في المنطقة.

بلدان المنطقة قدمت خططًا طموحة في مجال الطاقة المتجددة، وتقود المملكة المغربية المنطقة في مجال الطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة ومشروعات واعدة مثل محطة الطاقة الشمسية العائمة، مع طموحات إلى تغطية 50% من حاجة المملكة من الكهرباء بحلول عام 2030، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30٪.

يشير جواد الخراز -المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة- إلى أهمية التقرير بالنسبة لمجتمع المعنيين بالطاقة في المنطقة؛ لفهم الإمكانيات والتحديات والخطط المستقبلية المناسبة.

ويضيف: ”رغم حقيقة أن كل بلدان المنطقة لديها بالفعل خطط وإستراتيجيات وسياسات وأهداف للطاقات المتجددة، إلا أن الموارد العامة ليست كافية، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، واضطراب أسعار النفط بالنسبة للدول المنتجة له في المنطقة“.

ولفت الخراز إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في المنطقة في مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما أرجعه إلى المخاطر المختلفة، السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتنظيمية المرتبطة بهذا النوع من الاستثمارات.

واختتم الخراز: ”ثمة حاجة ماسة إلى تبنِّي سياسات لتخفيف المخاطر التي يواجهها المستثمرون في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة قدرة المنطقة على إنتاج هذا النوع من الطاقة النظيفة“، أملًا في الحد من آثار تعاقبية للمناخ يرتقبها العالم بحلول عام 2030.

 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا