حاليًّا يعاني أكثر من 40% من البالغين زيادة في الوزن

بيَّن تقرير ‘التغذية العالمي لعام 2021’ أن مكافحة السمنة ونقص التغذية توقفت خلال جائحة كوفيد-19، وصار أكثر من 40% من الرجال والنساء يعانون السمنة أو زيادة الوزن.

أيضًا، كشف التقرير أن أكثر من 149 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعانون التقزم، إذ لا تُسفر التعهدات بإنهاء جميع أشكال سوء التغذية إلا عن القليل.

يستند التقرير الأممي إلى بيانات من منظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف؛ ليقدم تقييمًا مستقلًّا عن حالة التغذية العالمية.

ومما كشفته البيانات أن نحو نصف سكان العالم (48%) يتناولون طعامًا فيه سعرات حرارية إما أكثر من اللازم أو أقل كثيرًا، تؤدي إلى اختلال في مستويات الوزن، تظهر في هيئة سمنة (13%)، أو زيادة في الوزن (26%)، أو نقص في الوزن (9%).

يُذكر أنه بموجب الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تعهدت البلدان بالقضاء على سوء التغذية بحلول عام 2030، الذي يشمل كلًّا من نقص التغذية والسمنة.

وإلى جانب ما يبدو من فوات تحقيق غايات الهدف 2، فإن البلدان أيضًا تنكبت الصراط المستقيم المؤدي إلى تحقيق أهداف التغذية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، المتمثلة في معالجة التقزم والهزال وانخفاض الوزن عند الولادة وفقر الدم وزيادة الوزن لدى الأطفال، وفقًا للتقرير.

تقول مارياشيارا دي سيزاري، المؤلفة الرئيسة للتقرير والخبيرة في دراسات السكان والصحة العالمية في جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة: ”على الرغم من بعض التقدم… لا يزال الناس يعانون سوء التغذية“.

وأوضحت دي سيزاري: ”واحدة من كل ثلاث نساء تعاني سوء التغذية، وطفل من كل خمسة أطفال قصير القامة للغاية بالنسبة لأعمارهم“.

لقد ازدادت الوفيات التي تُعزى إلى النظم الغذائية السيئة بنسبة 15% منذ عام 2010، وهذا أسرع من النمو السكاني الذي يزيد قليلًا على 1% في السنة بالمدة نفسها.

لذا، يحذر التقرير من أن ”التكاليف البشرية والبيئية والاقتصادية المرتفعة لدوام مسارنا الحالي كبيرةٌ للغاية، لدرجة أننا سندفع ثمنًا أعلى بكثير إذا فشلنا في التحرك“.

من بين 194 دولة تم تقييمها، هناك 105 دول فقط على الطريق القويم لتحقيق هدف معالجة الأطفال الذين يعانون زيادة الوزن، وأكثر من ربعهم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التقزُّم والهزال.

ومن ثم فإن ماركو سبرينجمان -كبير الباحثين في الاستدامة البيئية والصحة العامة في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، والمؤلف الرئيس للتقرير- يقول: ”لا يكفي مجرد الالتزام بهذه الأهداف، ولكن من المهم رفع الاستفادة من الموارد نحو نهج مستدام لمعالجة النظم الغذائية السيئة وسوء التغذية بجميع أشكالها“.

ويردف سبرينجمان: ”وتحقيقًا لهذه الغاية، طور فريق التقرير أدوات بيانات، لا لرصد التقدم المحرز في التزامات التغذية فحسب، ولكن أيضًا لتعزيز المساءلة“.

إبان جائحة كوفيد-19، كما يلحظ الخبير، فإن البلدان الغنية في الغرب لم تبتعد كثيرًا عما ابتُليت به معظم البلدان الفقيرة من تفاقُم سوء التغذية؛ لهول وقع الوباء، الذي أدخل 155 مليون نسمة إلى الفقر المدقع على مستوى العالم.

تشمل أهداف منظمة الصحة العالمية أيضًا ثلاثة أهداف لمعالجة الأمراض غير المعدية المتعلقة بالنظام الغذائي، والسمنة وداء السكر لدى البالغين، وارتفاع ضغط الدم وتناول الملح.

وما من بلد واحد في أفريقيا في طريقه لتحقيق أيٍّ من أهداف الأمراض غير المُعدية المرتبطة بالنظام الغذائي، والبلدان الوحيدة التي تسير على طريق تحقيق أهداف ارتفاع ضغط الدم والسكري هي بعض الدول الغربية ذات الدخل المرتفع.

وجد التقرير أن تناول الفاكهة والخضراوات لا يزال أقل بنسبة 50% من المستوى الموصى به، الذي يُعد صحيًّا، وهو أربع حصص في اليوم، في حين أن تناوُل البقوليات والمكسرات يقل بأكثر من الثلثين عن الوجبتين الموصَى بهما في اليوم.

في المقابل، فإن تناول اللحوم الحمراء والمصنعة آخذٌ في الارتفاع ويقارب خمسة أضعاف الحد الأقصى للحصة الواحدة في الأسبوع، في حين أن استهلاك المشروبات السكرية، التي لا يُنصح بأي كمية منها، آخذٌ في الازدياد أيضًا.

وعلى النقيض، حيث يعوق اجتماع الجائحة والنزاعات وتغيُّر المناخ أي تقدم إعاقةً شديدة، فإن مسؤولًا من  الصومال، يُدعى عبدي فرح يقول: ”نشهد على نحوٍ متزايد وفيات -خاصة بين الأطفال- مرتبطة بالنظام الغذائي أو بنقص الغذاء“.

”نحن بحاجة إلى تدخُّل عاجل لصد هذا المد من خلال تحسين التغذية“.

ولقد ارتفع التمويل الإضافي اللازم لتحقيق أهداف التغذية ارتفاعًا كبيرًا، لا سيما بسبب كوفيد-19.

وفق التقرير، فإن معالجة التقزم والهزال، وفقر الدم لدى الأمهات والرضاعة الطبيعية وحدها ستحتاج إلى قرابة 10.8 مليارات دولار أمريكي من التمويل الإضافي بين عامي 2022 و2030.

في المقابل، يتوقع التقرير أن إجمالي المكاسب الاقتصادية للمجتمع من الاستثمار في التغذية قد يصل إلى 5.7 تريليونات دولار سنويًّا بحلول عام 2030.

وثمة حاجة ماسة إلى مبادرات سياسية لتحويل النظم الغذائية، وزيادة تناوُل الأطعمة الصحية، وتقليل الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات؛ لضمان أن تكون النظم الغذائية صحيةً ومستدامةً للناس ولكوكب الأرض، وفقًا للتقرير.

وهذا قريبٌ مما ينادي به شيباني غوش، الباحث والأستاذ المساعد في كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ يقول: ”مطلوب المزيد من الموارد والإجراءات الرامية إلى تحقيق نتائج تغذوية أفضل“.

هذا الموضوع أنتج عبر النسخة الدولية لموقع  SciDev.Net