Skip to content

05/12/17

أداة تساعد اليونيسف في اتخاذ قرارات مبنية على الدليل

UNICEF tackling tool 2017
جوستين فورسيث -نائب المدير التنفيذي لصندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة- يلتقي طلابًا ومدرسين بمدرسة في مخيم يؤوي أكثر من 120 ألفًا من الروهينجا حقوق الصورة:Panos

نقاط للقراءة السريعة

  • ترصد ’خرائط الأدلة‘ الموضوعات التي بحاجة للمزيد من الأبحاث
  • ثمة العديد من المقاربات، والأنشطة الحالية غير مدعومة بأدلة علمية دقيقة
  • تسهم خرائط الأدلة في حل جزء صغير من أحجية الأدلة الكبيرة

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

تعكف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، على اختبار أداة جديدة ترصد الأدلة العلمية المؤثر في مجالات اهتمام المنظمة، في محاولة لسد الفجوة المتعاظمة بين أنشطتها والأدلة الشافعة لها، وفق كيري أولبرايت -مدير تيسير البحوث وإدارة المعرفة بمركز إينوسنتي للأبحاث التابع للمنظمة.

’خريطة فجوات الأدلة‘  (EGM)-كما أُطلق عليها- هي عبارة عن مصفوفة مصممة لتساعد صانعي السياسات والمتخصصين في التعرف بسرعة على الموضوعات والمجالات التي تتوافر بها دراسات عالية الجودة، ورصد المجالات التي لا تزال بحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث.

والخريطة تشير إلى مدى توافر الأدلة من مصادر مختلفة غير مقتصرة على الدراسات الخاضعة لمراجعة الأقران، إلا أنها لا تهتم بتقييم محتوى تلك الأدلة.

وفق أولبرايت فإن التدخُّلات العالمية الفاعلة للتغلب على التحديات التي يواجهها الأطفال، والتي يُفترَض أنها مبنية على أدلة علمية، يتسم أغلبها بالضعف والتشتت، ورداءة التطبيق على أرض الواقع.

وتضيف المديرة بالمركز المسؤول عن تحديد الاتجاهات والسياسات والبرامج الاستراتيجية لليونيسف لشبكة SciDev.Net: ”كثير من المقاربات المستخدمة على نطاق واسع غير مدعوم بأدلة علمية قوية… فعملية صنع القرار في قطاعات كبيرة بمنظمتنا لا تزال قيد التطوير‟، والتطوير جارٍ بتوفير المساحة والوقت اللازمين للتريث وتحليل الدروس المستفادة، والبناء على المتاح عالميًّا من الأدلة العلمية.

تشير أولبرايت إلى أن ما تُبديه من ملحوظات يأتي في إطار المشورة التي تقدمها حول خريطة فجوات الأدلة التي تُطَوِّرها اليونيسف، والتي عقدت لأجلها جلسة مشورة في 10 نوفمبر المنصرم، خلال أسبوع لندن للأدلة العلمية. والأداة -وفق أولبرايت- هي جزء من دفعة قوية لتعزيز ثقافة القرارات المبنية على الدليل داخل المنظمة، إلا أنها أكدت أن تعليقاتها تعبر عن وجهة نظرها الشخصية، ولا تمثل وجهة نظر اليونيسف.

معاناة المنظمة مع القرارات المبنية على الدليل، مرتبطة جزئيًّا بالتكليف الأصلي للمنظمة، الخاص بما تقدمه من خدمات، والذي يعود إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وفق أولبرايت، غير أنها ترى أن العمل مع مؤسسة ’كامبل كولابوريشن‘، المتخصصة في مجال العلوم الاجتماعية، لإنتاج أدوات رصد الأدلة يُعَدُّ إسهامًا في حل جزء صغير من لغز الأدلة الكبير.

ويُعَدُّ الهدف العام من تلك الجهود هو إنتاج المعلومات العملية الضرورية لفهمٍ أفضل لما هو فعَّال من إجراءات وتدخلات، وأيضًا لفهم العوائق التي تحول دون تنفيذها، ما من شأنه في نهاية المطاف تجنيب المنظمة تكلفة تكرار الجهود، وتمكينها من الوصول إلى المزيد من الأطفال.

للوصول إلى هذا الهدف، لا بد من التغلب على بعض العقبات، كما أوضحت أولبرايت، فالعاملون بالمنظمة حاليًّا يواجهون مشكلة في الوصول إلى الأدلة التي يحتاجونها، والتي لا تتاح إلا عبر حساب واحد للوصول إلى الأبحاث، يدار بميزانية محدودة.

من جانبه يوضح لورنس تشاندي -مدير البيانات والبحوث والسياسات بمنظمة يونيسف- أن العاملين مثقَلون بأعباء الأعمال التنفيذية، لذا فهم ببساطة قد لا يملكون الوقت الكافي للاطلاع على أحدث الدراسات. وهذا يعني أن الأدلة العلمية المستخدمة في البرامج قد تكون قديمة نسبيًّا.

تُعَدُّ منظمة اليونيسف إحدى المنظمات التي تقيِّم حجم الفائدة من أداة خرائط الأدلة في الممارسة العملية، إلى جانب منظمات أخرى، كلجنة الإنقاذ الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة ’سايت سافرز‘ الخيرية المعنية بالمكفوفين، ومنصة ’بيم إكستشينج‘.

أناليزا بروزاتي – كبيرة المستشارين الفنيين لحماية الأطفال بلجنة الإنقاذ الدولية- شددت على الحاجة إلى الأدلة لتحسين فاعلية الإجراءات على أرض الواقع، غير أنها أشارت إلى وجود بعض القيود في أثناء الممارسة العملية، فعلى الرغم من أن الخرائط تيسر العثور على الأدلة، إلا أنها كثيرًا ما تُخفق في التقاط السياق الذي يجعل الأدلة مُجديةً للعاملين المحتاجين إلى استخدامها على أرض الواقع.

يرد هوارد وايت -المدير التنفيذي لمؤسسة ’كامبل كولابوريشن‘- معللًا بأنه على الرغم من أهمية السياقات، وقدرتها على التأثير في فاعلية إجراء ما، إلا أنها في بعض الأحيان قد يساء فهمها أو يُغالَى في تقديرها.

تستمر كلٌّ من لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة اليونيسف في تعزيز استخدام الأداة داخليًّا، كما تؤكد أولبرايت أنه ”ما زال هناك عدد قليل نسبيًّا من خرائط فجوات الأدلة المرتبطة بالتنمية الدولية‟ سيتم استكمالها.

المقال منشور بالنسخة الدولية، ويمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي: 
https://www.scidev.net/children/news/unicef-tackling-disconnect-with-evidence-tool.html