إستراتيجية لإنقاذ الأهوار العراقية تمتد 25 سنة

[العراق] أعدت وزارة الموارد المائية العراقية خطة إستراتيجية جديدة لتنمية مناطق الأهوار في جنوب العراق يجري تنفيذها على مدى 25 عامًا.

الخطة وضعتها الوزارة وفق تصميم أساسي قدمته جهات أجنبية، وفق مديرة مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة في الوزارة، سميرة عبد الشبيب.

ترتكز الإستراتيجية المعدَّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبنى التحتية للمنطقة على توفير إطار تفصيلي للخطط المحلية والإقليمية، مع وضع خطة تنموية متوافقة مع السياسة المحلية والإقليمية التي تحدد السياسات الرئيسية للحكومة المحلية.

وتشير سميرة إلى أن تنفيذ المشروع الذي ينهض بتنفيذ خطة الإستراتيجية يحتاج إلى مبالغ كبيرة، مؤكدةً وجود محاولات لتوفير الأموال اللازمة لإتمامه، منوهةً بأن الحصص المائية للأهوار مؤمَّنة تمامًا للعام الحالي.

وللأسف انفصلت جميع الأهوار عن بعضها، وهي الحويزة والوسطى والحَمار، بعد أن كانت مسطحًا مائيًّا واحدًا فيما مضى، وبالتالي أصبح تجهيزها المائي محدودًا، وفق بيان سميرة.

من ثم اعتمدت الوزارة أسلوب المداورة من أجل تغذيتها بالمياه؛ بهدف استمرارية إدامتها مستقبلًا، ووفق البيان أيضًا فإن نسبة الغمر الحالية بلغت (73%) من مجموع المساحة الكلية للأهوار البالغة خمسة آلاف و556 كيلومترًا مربعًا.

يعلق الخبير في شؤون الأهوار، جاسب المرسومي، بقوله لشبكة SciDev.Net: ”إن ما تحتاجه الأهوار الآن هو توفير نسب مياه دائمة“، مشيرًا إلى أن نسبة الغمر (73%) أمرٌ مستحيل في ظل ما نعانيه من نقص في المياه الواردة لحوض الهور.

تقول سميرة لشبكة SciDev.Net: ”المشروع كان مدرجًا ضمن الخطة الاستثمارية للمركز لعام 2012، ولم يمول في حينها، ورُفع من الخطة من وزارة التخطيط عام ٢٠١٤ لتوقف تمويل المشروعات الجديدة“.

واستطردت: ”يسعى المركز الآن وبالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية إلى الحصول على تمويل للمشروع من الهبات والمنح من المنظمات والوكالات الدولية“.

وهناك جهات استشارية دولية أبدت استعدادها للإسهام في إتمام المشروع، وفق تأكيد رئيس قسم الدراسات في مركز إنعاش الأهوار في وزارة الموارد المائية، سري عبد الحميد.

يقول عبد الحميد لشبكة SciDev.Net: ”المباشرة بتنفيذ المشروع ستتم حال توافر التخصيصات المالية، خاصةً وأن هناك محاولات لإنجاز المشروع، ولو على مراحل“.

المراحل التي يتحدث عنها عبد الحميد خمس، تبدأ بجمع البيانات وتحليلها وإعداد قاعدة بيانات باستخدام برامج خاصة لغرض خزن وإدارة وتحليل كافة البيانات الخاصة بالمشروع، ثم رسم السياسات الإستراتيجية لكل قطاع، ويلي هذا تحديد السيناريوهات التنموية البديلة وتقييمها، يتبعه تحديد مشروعات إستراتيجية لكل قطاع والمشروعات الأخرى التي ستنفذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد، والمرحلة الخامسة تشتمل على رسم خطة تفصيلية لخمس سنوات لكل قطاع، وتتضمن كل المشروعات التي ستنفذ في المرحلة الأولى من الخطة.

كانت مسودة الدراسة الخاصة بالمشروع قد أُعدت من قِبل المركز وبمساهمة مكتب استشاري إيطالي، وتم تحديثها فيما بعد من قِبل مكتب استشاري كندي متخصص.

تتمتع أهوار العراق بفرادة بيئية تطورت فيها ثقافة ونمط عيش سكانها، الذين يأملون وجود حلول حقيقية لتنمية مناطقهم وإنعاش الأوضاع المعيشية والاقتصادية فيها، وتنشيط حركة السوق والسياحة وتوفير فرص عمل.

من سكنة هور الحويزة محافظة ميسان، نصيف جاسم، (57) عامًا، يقول: إن الهور كما البحر، مد وجزر، تارةً يغمر بالمياه وتارة يجف، وبلا ماء، تصير العيشة في الأهوار بلا معنى وبلا حياة، وهذه حياتنا منذ مئات السنين.

يقول جاسم لشبكة SciDev.Net: ”سكان الهور يعتاشون على تربية الماشية، التي تتغذى على الأعشاب النامية طبيعيًّا، بالماء، ومن دونه يهلك الزرع والضرع، لذلك فإن أي مشروع تقدمه الحكومة سيُسهم في ديمومة الحياة في الأهوار، خاصةً إذا كان طويل الأمد“.

ويقول حسين كاظم عبد الزهرة، (33) عامًا، من سكنة هور الجبايش في محافظة ذي قار: إن مشروعًا كهذا سيوفر العديد من فرص العمل للأهالي.

تُعد الأهوار العراقية أكبر نظام بيئي مائي في غربي أوراسيا، وتزخر بأشكال واسعة من التنوع الأحيائي؛ حيث تحتضن العديد من أنواع الحياة المائية والبرية الفريدة.

لذا فإن الخبير البيئي والاقتصادي ضرغام محمد علي يرى أن إنعاش الأهوار يحافظ على هذا الكيان الجغرافي الفريد عالميًّا من خطري التناقص والاندثار بسبب نقص الإمدادات المائية وتردِّي نوعيتها، مما يؤثر على توازنها المائي.

يقول علي لشبكة SciDev.Net: ”السنوات الماضية شهدت انقراض عشرات الأنواع من الأحياء المائية النباتية والحيوانية، وبعضها على وشك الانقراض بسبب التدهور في واقع الأهوار“.

جدير بالذكر أن ”اللجنة الوطنية لإدارة ممتلك الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي، أقرت مشروعات كلفتها 125 مليار دينار (نحو 120 مليون دولار)، ورفعتها إلى منظمة اليونسكو، التي لم تعترض عليها، بيد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء خصصت 80 مليار دينار فقط للعام الحالي، ولم تُصرف حتى الآن“، وفق سميرة.

لكنها تشير في الوقت ذاته إلى أن وزارتها اعتمدت برامج عمل تضمنت فتح منافذ للتصريف، وإنشاء بوابات للمحافظة على مناسيب المياه، وتطهير القنوات من الترسبات والقصب وزهرة النيل وإنشاء نواظم مختلفة، ما أسهم في حركة المياه من منطقة إلى أخرى داخل الأهوار.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net  بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا