س و ج مع حسن الجنابي حول أزمات مياه بالعراق

اكتظاظ المشافي العراقية بالآلاف من أهل البصرة من جَرَّاء تسمُّم نتج عن تلوُّث ماء الشرب في المدينة الأسبوع الماضي، كان فاتحة الموضوعات التي دار حولها حوار شبكة SciDev.Net مع حسن الجنابي –وزير الموارد المائية العراقي- في أثناء حضوره أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم بالسويد، الذي بدأ فعالياته الأحد 26 أغسطس الجاري.

تطرق الحوار إلى العديد من المسائل المتعلقة بأزمة المياه في البلاد وسبل حلها، مثل أزمة تملُّح الأراضي في العراق، وأزمة بلد الرافدين مع جيرانه حول الحقوق في مياه نهري دجلة والفرات.

وعرَّج بنا الحديث عن الجيران على الأزمة السورية وسبل توفير الحكومة لمياه الشرب النظيفة في بلد يعاني شُحَّ الموارد المائية.

منذ مدة وجيزة تَسبَّب تلوُّث مياه البصرة في تسمُّم آلاف السكان، حدِّثنا عن الواقعة وأسباب حدوثها.

تعود أسباب الواقعة إلى تهالُك شبكة توزيع مياه الشرب، فالشبكة في مدينة البصرة قديمة، والمدينة كانت ضحيةً للعديد من الحروب سابقًا وللإهمال أيضًا، وهو ما تَسبَّب في إغفال تجديد شبكة المياه واهترائها، ولهذا تسربت مياه الصرف الصحي إلى مياه الشرب في بعض المناطق، مما أدى إلى هذا التلوث.

الأمر يحتاج إلى تكاتُف الجهود لإصلاح ما جرى، والسبيل الوحيدة لتلافي هذه المشكلة هي الاستثمار في إنشاء شبكة مياه شرب جديدة، وأنابيب نقل حديثة، ومعالجة مصدر مياه الشرب في البصرة التي كانت تعتمد على مياه شط العرب التي –للأسف- تملحت لعوامل عدة، فلم يعد الصيد ولا الزراعة ولا مياه الشرب كسابق عهدها بالمنطقة. ولا بد من التوجه نحو إعذاب مياه البحر، ولكن بطبيعة الحال هذا أمر يحتاج إلى الوقت والبحث العلمي والاستثمار.
 
الوتيرة المتسارعة لتملُّح الأراضي في العراق مشكلة ضخمة، فما المنهج الذي تتبعونه للتصدي لها؟

الملوحة في الأراضي العراقية ظاهرة قديمة؛ فالأملاح تترسب وتتراكم مع الزمن بسبب تقنيات الري، فعندما تُسقى المزروعات بالماء ثم يتبخر، يتبقى قدر من الأملاح، وإذا لم يجرِ غسل الأملاح بشكل مستمر عن التربة، يتسبب ارتفاع معدل الأملاح فيها في مشكلة كبيرة.

وبما أن العراق بلد عريق فإن ممارسة الري مستمرة منذ آلاف السنوات، وهنا يأتي دورنا في توجيه المزارعين لإجراء عمليات الغسيل هذه بشكل منتظم.

كل الأراضي العراقية الصالحة للزراعة –حوالي 13 مليون دونم عراقي- بحاجة إلى استصلاح، وإلى الآن جرى استصلاح 5 ملايين وتخليصها من الملوحة الزائدة.

ولا بد من توفير تمويل لحل مشكلة التملح، فاستصلاح الأراضي يعني تشغيل الاقتصاد وتحريكه، وبالتالي توفير فرص عمل، وأيضًا زيادة إنتاجية الأرض، كل هذا يُسهم إسهامًا مباشرًا في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

لكن في الوقت الراهن ومع ما يمر به العراق وما يعانيه من مشكلات، الظروف المالية للدولة لا تسمح باتخاذ خطوات جذرية، ونأمل خلال فترة قريبة أن يجري تطبيق بنود إستراتيجية موارد المياه والأراضي في العراق 2015-2035، التي ترسم السياسة المستقبلية للوضع المائي في العراق.

كيف تأثر نهرا دجلة والفرات بالسدود؟

مياه نهري دجلة والفرات مياه مشتركة، تأتي من بلدان المنبع –تركيا- ثم تمر من بلدان المرور –مثل سوريا- ثم بلدان المصب، ولسوء الحظ نحن من دول المصب.

كنا محظوظين في الماضي عندما كانت هذه المياه تأتي برمتها إلينا، ولكن منذ سبعينيات القرن الماضي ومع شروع جيراننا في بناء سدود على النهرين، فقدنا حصةً كبيرةً من المياه.

من جانبنا، نعتقد أن هذه السدود أكبر مما يلزم، وأنها مشروعات غير مستدامة لا ترتكز على العلم ولا تراعي التزامات الدول بالاتفاقيات الدولية، ولهذا السبب نعاني الآن في العراق من شح مائي، إذ انخفضت إيرادات العراق من 55% إلى 60%.

ما الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير المياه مع أزمة الشح المائي؟

وزارة الموارد المائية معنية بأمر الماء الخام، وتزويد القطاع الزراعي بالمياه، أما مياه الشرب فتتكفل إدارات ومؤسسات أخرى بمعالجة المياه وضخها في شبكات، ثم جمعها مياهَ صرف صحي ومن ثَم معالجتها مرةً أخرى، لاستخدامها.

وعمومًا لا توجد مشكلة في توافر مياه الشرب داخل العراق في الوقت الراهن، عدا في منطقة البصرة، حيث واقعة تلوث المياه التي حدثت خلال هذا الأسبوع، ونأمل أن تتم السيطرة عليها ويتحسن أداء قطاع مياه الشرب في العراق.