عطش في بلاد ما بين النهرين!

في ظل وضع مائي متدهور، تترقب وزارة الموارد المائية العراقية نتائج دراسة استراتيجية لموارد المياه والأراضي، لتؤسس عليها سياساتها المائية لعشرين سنة مقبلة.وبسبب أمن مائي مُهدَّد يشوب مستقبله غموض، تتجدد المخاوف بالعراق، خاصة مع نشر نتائج دراسة أمريكية باعثة للقلق كشفت أن حوض نهري دجلة والفرات يعاني ثاني أسرع معدل فقد في مخزون المياه الجوفية على الأرض بعد الهند.

منذ عام 2007 ينحدر ذلك الوضع من سيء إلى أسوأ. وثمة أزمة شح مياه تنعكس في أسوأ فترة جفاف عرفتها البلاد منذ عقود. العراق الذي كان -حتى وقت قريب- لاعبا زراعيا أساسيا بالمنطقة، تتحول أراضيه الخصبة إلى شبه صحراوية، وصار يعتمد على الاستيراد لسد احتياجاته الزراعية.

مع هذه الأوضاع، وعلى ضوء الدراسة الاستراتيجية، فإن مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بالعراق علي هاشم يقول لموقع SciDev.Net: “سنحدد الملامح الحقيقية للموارد المائية لنهري دجلة والفرات حتى 2035؛ لأنها ستعتمد على مقاييس حقيقية وعلى واقع التغيرات المناخية واستخدامات المياه في العراق، وكذلك على الوارد المائي من دول الجوار”.

الدراسة التي تستمر 42 شهرا، وتنتهي 2014، سوف توضع بموجبها خطة شاملة لتطوير الموارد المائية في البلاد وإدارتها حتى عام 2035.

وتشمل الدراسة -التي يشارك في إعدادها شركات إيطالية، بتكلفة 35.8 مليون دولار- رسما دقيقا وتقييما للخرائط الخاصة بأكثر من 121 مشروعًا للري، وسبعة سدود رئيسية، و18 حاجزًا مائيًّا.

ويلخص علي هاشم الوضع الحالي قائلا : “لدى العراق كميات من المياه تغطي احتياجاتنا للموسم الصيفي الحالي ولخمس سنوات قادمة”.

يُذكر أن جفاف الأنهار والآبار ألحق أضرارًا بالمواطنين، فلم تعد أعداد كبيرة تجد مياهًا تفي بمتطلبات الاستخدام المنزلي والري. وقد أدى تفاقم الوضع إلى ارتفاع في معدّلات نقص الغذاء، والنزوح، والفقر في العراق.

وفقد حوض نهري دجلة والفرات نحو 144 كيلومترا مكعبا من المياه العذبة بحسب نتائج دراسة أمريكية أجراها علماء من جامعتي كاليفورنيا وجورج تاون، وباحثون من مركز جودارد للطيران الفضائي التابع لوكالة ناسا، والمركز الوطني لبحوث الغلاف الجوي.

الدراسة المنشورة بدورية بحوث الموارد المائية فبراير الماضي حددت ذلك الفقد في الفترة ما بين يناير 2003 وديسمبر 2009، وأرجعته إلى موجة الجفاف التي ضربت المنطقة عام 2007، مستندة في ذلك إلى بيانات رصدها قمران اصطناعيان (GRACE).

وتشرح كيت فوس -الباحثة المشاركة في الدراسة-: “أن 90 كيلومترا مكعبا -أي نحو 60 %من الفاقد- كان بسبب استنزاف المياه الجوفية”؛ إذ حفرت العراق وحدها زهاء 1000 بئر بسبب موجة الجفاف تلك.

حل المشكلة، كما أدلت فوس به لموقع SciDev.Net هو: “زيادة التعاون بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، باعتبارهم أصحاب المصلحة في حوض دجلة والفرات، والوصول إلى اتفاق شامل لتقاسم عادل يشمل المياه السطحية والجوفية”.

وفي السياق ذاته يقول المهندس علي هاشم لموقع SciDev.Net: “إن غياب اتفاقيات ملزمة تحدد كميات أو حصص مياه ثابتة لكل دولة من الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات، هو أصعب ما نواجهه الآن”، مشيرا إلى مساعٍ مستقبلية للوصول لهذه الاتفاقيات.

ويرى الخبير العراقي في شؤون الزراعة والمياه، المهندس صلاح دحام أن “على الحكومات إبرام هذه الاتفاقيات بحسب المسافة التي تجري فيها هذه الأنهار في كل دولة، ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة، والكثافة السكانية، وأعداد الثروة الحيوانية”.

وأضاف دحام لموقع SciDev.Net: “إن لم يحدث هذا فسنكون أمام مشكلة قد تجعل العراق خلوا من الزراعة، والثروة الحيوانية”.
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط